قرار بفتح الزيارات إلى السجون المصرية وفق ضوابط
قررت وزارة الداخلية المصرية، فتح الزيارات في جميع السجون، اعتبارًا من يوم 22 أغسطس/ آب الجاري، وفقًا لضوابط محددة مرتبطة بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لحماية النزلاء من عدوى فيروس كورونا، وذلك بعد أكثر من ستة أشهر من وقف الزيارات في 9 مارس/ آذار الماضي.
وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان، اليوم السبت، إنها خصصت 118 هاتفًا مدونة على موقع الوزارة بشبكة الإنترنت للاستعلام عن موعد الزيارة لأهالي النزلاء، وحدد البيان الضوابط المقررة، والتي تشمل "ضرورة أن يتضمن الاتصال التليفوني بيانات المتصل، واسم النزيل، ودرجة القرابة، على أن يتم إخطار ذوي النزلاء بالموعد المحدد للزيارة خلال الاتصال التليفوني، مع الالتزام التام بالموعد المحدد للزيارة المقرر أن تكون مدتها 20 دقيقة لمرة واحدة شهريًا، وزائر واحد لكل نزيل، مع التزام الزائرين بارتداء الكمامات أثناء الزيارات، ومراعاة المسافة الآمنة بين الزائرين والنزلاء".
وانقطعت كل سبل التواصل مع السجناء والمعتقلين في ظل انتشار وباء كورونا، وكان السبيل الوحيد للأهالي للاطمئنان على ذويهم داخل مقار الاحتجاز هو الحصول على رسالة بخط اليد، وفقًا للمادة رقم 38 من قانون تنظيم السجون المصري، والذي ينص على أن "يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل. وللمحبوس احتياطيًّا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق بغير ذلك".
وزاد غياب المعلومات الرسمية عن أعداد المصابين وعدد فحوص وباء كورونا داخل السجون، والإجراءات الوقائية الأخرى المتبعة، من قلق السجناء وذويهم.
وأعلنت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، السبت، وفاة المعتقل تامر سعد، في سجن "طرة تحقيق" جنوبي القاهرة، نتيجة الإهمال الطبي، إذ كان يعاني من جلطة، ويقضي حكمًا قضائيًا في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "التبين".
وكان الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة سببًا رئيسيًا في وفاة 449 سجينًا على الأقل، خلال الفترة ما بين يونيو/ حزيران 2014 وحتى نهاية 2018، وارتفع هذا العدد ليصل إلى 917 سجينًا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بزيادة مفرطة خلال عام 2019، حسب أرقام صادرة عن منظمات حقوقية مصرية ودولية.
ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنًا، أُنشِئ 26 منها بعد وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للسلطة. وعلاوة على هذه السجون، هناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافةً إلى السجون السرية في المعسكرات، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وتشير الوفيات المتزايدة إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي إلى الموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا، في مقابل مسارعة بعض الدول إلى الإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر من دون إجراء حقيقي لمواجهته، ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.
ووفقًا لآخر حصر صادر عن منظمة "كوميتي فور جستس" الحقوقية المصرية، ارتفعت الإصابات بالفيروس بين المحتجزين وأفراد الشرطة والعاملين في مقار الاحتجاز المختلفة، إلى 220 حالة اشتباه بالإصابة، و111 إصابة مؤكدة، كما سجلت المنظمة 17 حالة وفاة، داخل 12 مقر احتجاز، في 5 محافظات مختلفة.
