حزمة قرارات جديدة للحكومة العراقية: إطلاق المتظاهرين وتحقيق ولجنة خبراء لتشخيص المشاكل

14 أكتوبر 2019
الصورة
"اجتماع الرؤساء" تدارس الوضع السياسي والأمني (حيدر كارالب/الأناضول)
+ الخط -
في اجتماع هو الثالث من نوعه في غضون أسبوع، أعلن مكتب الرئيس العراقي برهم صالح عن انتهاء اجتماع ضم الأخير إلى جانب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في قصر السلام ببغداد.

ووفقا لبيان رئاسة الجمهورية العراقية، فإن الاجتماع تدارس الوضع السياسي والأمني "في هذا الظرف بالغ الحساسية"، مبينا أن "الاجتماع خلص إلى عدة مقررات، منها التحقيق الدقيق والأمين والعاجل بقضايا العنف والاستخدام المفرط للقوة، والاعتداء على القنوات الإعلامية، والتأكيد على أن يكون عمل لجنة التحقيق مهنياً ومستقلاً، بما ينصف الضحايا ويعزز حرية المواطن وحقه بالتظاهر السلمي". 

كما أكد البيان على ضرورة "إطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين فوراً ومن سواهم ممن اعتقلوا بدواعي وظروف التظاهرات".

وشدد على "دعوة الجميع إلى احترام حرية العمل الإعلامي وأمن وسلامة العاملين في مجال الإعلام، واحترام حق العراقيين بالحصول على المعلومات المتاحة للصحافيين ونشرها وبثها بحيادٍ ومسؤولية مهنية، بلا خشية، وبكل اطمئنان، وبلا أي رقابة سوى رقابة الضمير وتقاليد المهنة والشعور الوطني المسؤول".

ومن مقررات الاجتماع أيضا أنه تقرر تشكيل لجنة من الخبراء العراقيين "من المشهود لهم بالاستقلال التام والنزاهة والحرص والضمير اليقظ، لوضع برنامج وطني استراتيجي لتشخيص مشكلات نظام الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والتشريعية والثقافية، واقتراح الحلول الممكنة، على أن يلزم عمل اللجنة، وكذلك مخرجاتها، بتوقيتات محددة، وعلى أن يجري احترام عمل اللجنة ونتائجها من قبل جميع مؤسسات الدولة والقوى النافذة فيها"، بحسب البيان.

كما كشف الاجتماع عن الاتفاق على "إحالة جميع ملفات قضايا الفساد، وبالأخص الكبرى منها، للمحكمة ذات الاختصاص، على أن تنجز المحكمة كل القضايا في سقف زمني غير قابل للتأخير تحت أي ذرائع، وتناط بالبرلمان مسؤولية التشريع بتجريم كل متستر، بتعمّد، على أي قضية فساد كبرى تمسّ أمن الدولة المالي والاقتصادي والخدمي وتهدر أموالها".

وأيضا، تضمن البيان الصادر عن الاجتماع توصيات بمتابعة "تنفيذ قرارات مجلس النواب والوزراء المتعلقة بتلبية مطالب وحقوق المتظاهرين، ووضع جدول زمني للتنفيذ بشكل سريع"، وختم البيان بعبارة "ليكن العراق أولاً".


وتعليقا على البيان، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد أحمد الطائي، لـ
"العربي الجديد"، إن الجديد في جميع فقراته هو "تشكيل لجنة لمراجعة مشاكل النظام، وهي دعوة جريئة غير مسبوقة في عراق ما بعد 2003".

وأضاف الطائي أنها "تعني بداية اعتراف من القوى العراقية ككل بخلل الأساس الذي قامت عليه العملية السياسية في البلاد بعد الغزو الأميركي، ووجوب إصلاحها"، مضيفا أن "اعتماد صيغة أو عبارة الخبراء العراقيين المشهود لهم بالاستقلال والنزاهة لتشخيص مشكلات نظام الدولة السياسي والاقتصادي والمالي والتشريعي، تعني أن هناك ثمة من صار يفكر بشكل صحيح في السلطة ببغداد، لكن السؤال الأهم اللجنة التي ستشكل، هل سيتم الأخذ بتوصياتها، مثل إنهاء عسكرة المجتمع وحل المليشيات، وإنهاء المحاصصة الطائفية بالعملية السياسية، ورفع شعار الدولة المدنية، رغم كونها مطلب الشارع اليوم في العراق ككل، لكنها تعني انقلابا على كل ما أسسه الأميركيون وعززه الإيرانيون من بعدهم في العراق"، وفقا لقوله.

وأشار إلى أن "الفضل في هذا الحراك والبيانات المتتالية للسلطات الثلاث يعود إلى المتظاهرين، وقد يؤدي ذلك إلى فتح شهيتهم للعودة للتظاهر بشكل أوسع".