قرارات تركية لصالح اللاجئين السوريين قريباً

26 يوليو 2020
الصورة
متاجر سورية في أنقرة (آدم آلطان/ فرانس برس)
+ الخط -

يعاني سوريون يعيشون في تركيا من مضايقات، تمتدّ إلى استصدار بعض الأوراق الرسمية، وعدم اعتماد جواز السفر منتهي تاريخ الصلاحية. وبذلك، يسعّر جواز السفر السوري في القنصليات السورية في تركيا بصفة مستعجل بـ800 دولار، وبنحو 700 دولار لحجز الدور والاستصدار السريع. يأتي ذلك في الوقت الذي يتحرّج فيه معارضو نظام الرئيس السوري بشار الأسد من الذهاب إلى القنصلية السورية في إسطنبول.
هذه المعاناة وغيرها كانت محاور اجتماع اللجنة السورية التركية المشتركة بالعاصمة التركية قبل أيام، مع المدير العام لإدارة الهجرة التركية، سافاش أونلو، بهدف تسهيل الإجراءات على السوريين الموجودين بتركيا. وعلمت "العربي الجديد" أنّ الاجتماع تطرّق إلى معاناة الحصول على إقامة سياحية أو تجديدها لمن انتهت فترة صلاحية جواز سفره، بالإضافة إلى صعوبة حصول السوريين على إذن عمل، مع بحث إيجاد نظام جديد لأخذ المواعيد لاستصدار الأوراق مع إبعاد السوريين عن السماسرة.
وتلقّى السوريون خلال الاجتماع وعوداً بحلّ تلك المشاكل وتحسين ظروف عمل وإقامة مواطنيهم، بحسب ما نقلت مديرة الاتصال باللجنة، إيناس النجار، كاشفة عن حضور الأمين العام للائتلاف السوري المعارض، عبد الباسط عبد اللطيف، كممثل عن السوريين في مقابل المدير العام لإدارة الهجرة التركية، سافاش أونلو.

ويؤكد السوري عدنان محمد، من إسطنبول، أنّ الحصول على جواز السفر من أكثر المشاكل التي تواجه السوريين بتركيا، لأنّ قنصلية النظام لا تعطي مواعيد عبر النظام المفتوح على الإنترنت، ما يدفع أيّ سوري يريد تجديد جواز سفره إلى اللجوء مجبراً إلى السماسرة والمكاتب المتعاونة مع القنصلية ودفع 100 دولار على الأقل، فقط للحصول على موعد. ويضيف محمد لـ"العربي الجديد" أنّ "ثمة مماطلات ومحاولات إذلال من خلال طوابير المنتظرين لساعات طويلة أمام القنصلية، وهو ما اضطرني بواقع انتهاء إقامتي السياحية للجوء إلى السماسرة ودفع نحو 800 دولار، بالإضافة إلى ثمن الجواز المستعجل المسعّر بـ800 دولار، حتى حصلت عليه في غضون أسبوعين". يتساءل: "لماذا لا تعتمد تركيا، كالعديد من الدول الحاضنة للاجئين، جوازات السفر منتهية الصلاحية، بدلاً من أن تساهم برفد خزينة الأسد بملايين الدولارات وتتيح المجال للعمل غير القانوني الذي يمارسه السماسرة نهاراً جهاراً؟".
بدوره، يؤكد عضو اللجنة، التركي جلال ديمير، لـ"العربي الجديد"، أنّ بلاده تتابع معاناة السوريين بتركيا باهتمام، سواء ما يتعلق بصعوبة التنقل من دون إذن سفر أو المصاعب باستصدار جوازات السفر بقنصلية النظام السوري. ويضيف أنّ الاجتماع كان مثمراً لأنّ الممثلين عن الجانب السوري أوضحوا لمدير الهجرة جميع المشاكل واقترحوا حلولاً لها، متوقّعاً أن تصدر قرارات بعد عطلة عيد الأضحى. وحول الجرائم التي وقعت بحق سوريين، يؤكد ديمير أنّها حوادث ضمن المجتمع التركي ولا يمكن النظر إليها على أنّها بين أتراك وسوريين أو العكس، فثمة حوادث كثيرة تقع بين الأتراك أنفسهم أو السوريين في ما بينهم، وهذا لا يلغي بعض التحريض الذي تمارسه بعض الأحزاب التركية، محرضة على الحزب الحاكم لأنّه فتح الباب للأخوة السوريين منذ عام 2011. يختم أنّ من الضروري إعادة النظر في بعض القوانين الناظمة لتنقل السوريين وعملهم، بعد وجودهم في تركيا لنحو عشر سنوات وفق قانون الحماية المؤقتة.

من الضروري إعادة النظر في بعض القوانين الناظمة لتنقل السوريين وعملهم


من جهته، يقول رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار، غزوان قرنفل، لـ"العربي الجديد": "بالرغم من أنّ أوضاع السوريين في تركيا، في مختلف المجالات، هي الأفضل بين دول اللجوء المحيطة بسورية، فإنّ هذا لا ينفي وجوب إعادة النظر في بعض القوانين، وفي مقدمتها ضرورة إلغاء إذن السفر للتنقل بين المحافظات لحملة بطاقة الحماية المؤقتة (كيملك) وتسهيل الحصول على إذن العمل، والسعي لإيجاد بديل لجواز السفر، لأنّ نظام الأسد يتخذه نقطة قوة ومصدراً كبيراً للحصول على الأموال". وحول الإقامة في المدن المكتظة بالسوريين، يضيف قرنفل أنّ "من حق بعض الولايات التي زاد فيها السوريين عن الأتراك أو وصلوا إلى أعداد كبيرة، كأورفا وأضنا أو إسطنبول، ألّا يسمح باستصدار إقامات لسوريين جدد، وذلك شأن تركي له علاقة بالتوزيع الديموغرافي للاجئين، لكنّ طبيعة عمل السوريين تفرض التنقل، لذلك، أتمنى إعادة النظر وتسهيل إقامة السوريين، لا سيما في الأماكن التي يعملون فيها ويحصلون رزقهم". يتابع قرنفل أنّ بعض القوانين لا مبرر لها، فبطاقة الحماية المؤقتة "كيملك" جرى تبديلها ثلاث مرات على سبيل المثال، متوقعاً أن تصدر بعض القرارات لاحقاً لما فيه مصلحة السوريين، من دون أيّ انعكاسات سلبية على تركيا.

وفي اتصال هاتفي مع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، يفيد مصدر رفيع، فضّل عدم ذكر اسمه، بأنّ "الجانب السوري بالاجتماع، تقدّم للأخوة الأتراك بمعظم ما يعانيه السوريون في تركيا، ولاقت الطلبات تجاوباً تركياً، لكنّ هذا لا يعني صدور قرارات كما نشرت بعض الوسائل الإعلامية" بل كان اجتماعاً أولياً سيتبعه اجتماع للجنة التقنية ومن ثم لقاء وزاري، أو هكذا يفترض، ليتم استصدار بعض القرارات التي تفيد السوريين بتركيا، كما يؤكد المصدر لـ"العربي الجديد".

المساهمون