قبل ساعات من "مليونية الموظفين" بمصر ترتيبات لمواجهتها أمنيّاً

قبل ساعات من "مليونية الموظفين" بمصر ترتيبات لمواجهتها أمنيّاً

11 سبتمبر 2015
الصورة
مخاوف من انتشار الفساد بسبب القانون الجديد (العربي الجديد)
+ الخط -

قبل ساعات من انطلاق "مليونية الموظفين" ضد قانون" الخدمة المدنية"، شهدت ‏أروقة وزارة الداخلية المصرية عدة اجتماعات، خلال الساعات الماضية، بين كافة قطاعات الوزارة لمواجهة تلك المليونية، خاصة ‏وأن هناك تخوّفاً من أن تكون بداية لثورة جديدة.‏‏


وجرت عدة اتصالات مع القائمين على تلك المليونية لثنيهم عنها، إلا أن كل الاتصالات باءت بالفشل، فيما لم تتلق وزارة الداخلية ‏أية طلبات رسمية لتنظيم تظاهرات الغد، السبت، لكون الجهات المنظمة وعددها أكثر من 25 نقابة مستقلة تعلم جيداً أن الوزارة ‏سوف ترفض طلبهم.‏

وفي سياق متصل، جرت عدة اتصالات داخل الحكومة المصرية بين الوزارات المعنية بـ"قانون الخدمة المدنية"، الذي أصدرته ‏الحكومة، والذي يعد "سيفاً على رقاب العاملين بالدولة" لاحتواء الموقف قبل اشتعال الأزمة وقيام عدد من الفئات من العاملين ‏بالدولة بالانضمام لتلك التظاهرة وزيادة حدتها.‏

ورغم أن يوم غد إجازة رسمية في الدولة، إلا أن بعض الجهات الحكومية، التي تعمل في هذا اليوم مثل "مصلحة الشهر العقاري"، ‏تلقت تعليمات بتخفيض عدد العاملين، وتقليص عدد ساعات العمل لعدم انضمام أحد من العاملين لـ"المليونية"، رغم أن ذلك يكلف ‏الدولة خسائر تقدر بالملايين من الجنيهات.‏

ورفضت أجهزة الأمن أية تظاهرة في الميادين العامة في كافة المحافظات، وقامت بالدفع بتشكيلات أمنية وقوات من الأمن المركزي ‏والقوات الخاصة، لتأمين المنشآت الحيوية في كافة المحافظات.‏

اقرأ أيضاً: مصر: رموز مبارك ورجال الجهات السيادية يترشحون للبرلمان

وحمّل الداعون لمليونية رفض "قانون الخدمة المدنية" حكومة إبراهيم محلب مسؤولية وقوع أي ضحايا، أو اعتداءات قد ‏يتعرضون لها، وذلك بعدما تردد أن الحكومة قد تدفع بأهالي المنطقة للتصدي لتلك التظاهرة، وإيهام أصحاب المحالّ التجارية ‏بأن هؤلاء يرمون إلى قطع أرزاقهم وغلق محالهمّ التجارية، وطالبوا بالتصدي للمشاركين فيها.‏

وأكدت تنسيقية "تضامن" على صفحاتها، على مواقع التواصل الاجتماعي أن الحكومة فشلت في حل مشاكل الموظفين، وتلجأ ‏للعبة "المطبلاتية" باستخدام البلطجية، تحت مسمى "المواطنين الشرفاء"، قائلة: "حيلكم لن تثنينا عن إسقاط القانون... ومواطنو ‏مصر القديمة براء من أفعالكم". وأعلن الداعون للتظاهرة تمسكهم بحقوقهم الشرعية في الاعتراض والاحتجاج على ما وصفوه ‏بقرارات الحكومة، مؤكدين العمل من أجل إسقاط القانون، وأنهم لن يتراجعوا عن "مليونية 12 سبتمبر" التي تعد أولى الخطوات ‏لمواجهة القانون، حسب تعبيرهم. ‏

وقالت "تنسيقية تضامن ضد قانون الخدمة المدنية": "حرصنا على تحديد السبت كموعد للتظاهر ضد القانون، لأنه إجازة رسمية ‏للعاملين بالدولة" وأضافت: لسنا مسيسين، ومطلبنا الوحيد إسقاط القانون.‏

من جانبه قال طارق العوضي، مدير مركز دولة القانون، إن اختيار العاملين بالدولة مكاناً لتظاهراتهم وهو "حديقة الفسطاط" ‏للتعبير عن رفضهم قانون الخدمة المدنية، يأتي في إطار ما حدده القانون الذي ألزم بتخصيص مكان التظاهرة، مؤكداً أنه من ‏العيب أن تهدد الحكومة باستخدام العنف، رغم أن هؤلاء لهم مطالب محددة وهي إلغاء القانون الذي يرفضه كل العاملين بالدولة، ‏بسبب كثرة مواده التي هي في النهاية  "ضد الموظف"وسوف يؤدي تطبيقه إلى انتشار الرشوة والمحسوبية في البلاد. ‏

وقال العوضي لـ"العربي الجديد" إن أي تعد من جانب الحكومة، ممثلة في وزارة الداخلية، على أي عامل متضرر من القانون، أو ‏منعهم من الوصول إلى "حديقة الفسطاط"، مقر إقامة المظاهرة وهو أمر متوقع، يعد نوعاً من المخالفة، وضد الدستور الذي يؤكد ‏أن التظاهر حق لكل مواطن، منوهاً بأن تصريحات المسؤولين بوزارة الداخلية محاولة لبث الرعب في قلوب المعترضين على ‏قانون الخدمة المدنية، واصفاً إياها بالتصريحات الاستهلاكية، التي لن تؤثر على الموظفين، لا سيما أن الأمر لا يرتبط بمطالب ‏فئوية كما يدعي المسؤولون في الدولة ولا بأهداف سياسية، وإنما هي مطالب لصيقة الصلة بالحق في الحياة والعمل.‏

وحمّل وائل توفيق، المتحدث باسم "التنسيقية"، الحكومة مسؤولية تأمين مليونيتهم، مؤكداً أنها ستكون سلمية في مكان محدد داخل ‏حديقة الفسطاط، مشيرا إلى أن هناك 6.5 ملايين موظف في العمل الإداري بالدولة متضررين من هذا القانون، وقال: " نحن ‏متمسكون بموقفنا برفض القانون وهو مطلبنا الوحيد"، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن "تعنت الحكومة وعدم التحاور معنا في ‏الوصول إلى صيغة ترضي الطرفين، وراء اشتعال الأزمة"، مضيفاً: "هناك وزراء وراء اشتعال الموقف بين العاملين بالدولة ‏والحكومة".‏

اقرأ أيضاً مصر: معارضو الانقلاب ينددون بافتتاح السفارة الإسرائيلية وبحكم العسكر

المساهمون