قبرص: تركيا تعرقل سفينة للتنقيب عن الغاز شرق المتوسط
تركيا ترفض انفراد قبرص بالتنقيب عن الغاز(Getty)
اتهمت قبرص الجيش التركي بمنع منصة حفر تعاقدت عليها شركة إيني الإيطالية من الاقتراب من منطقة للتنقيب عن الغاز الطبيعي مما يسلط الضوء على التوترات بشأن الثروات البحرية في شرق البحر المتوسط.
وتؤكد تركيا أن مناطق معينة في المنطقة البحرية قبالة قبرص تقع ضمن المنطقة السيادية لتركيا أو للقبارصة الأتراك، ولا توجد علاقات دبلوماسية بين تركيا وقبرص.
وقال رئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس وفقا لوكالة "رويترز" إن تركيا خرقت القانون الدولي بعرقلة السفينة وإن بلاده ستتخذ "الخطوات اللازمة" دون أن يدلي بتفاصيل لكنه بدا حريصا على التخفيف من أي تصعيد.
وأضاف للصحافيين في نيقوسيا "تعكس تصرفاتنا ضرورة تفادي أي شيء يمكن أن يؤدي إلى تصعيد (الموقف) دون التغاضي بالطبع عن انتهاك تركيا القانون الدولي" بحسب الرئيس القبرصي.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الإيطالية أن السلطات التركية لم تسمح للسفينة بالتوجه إلى مقصدها، وقال المتحدث إن إيطاليا تتابع الأمر "على أعلى مستوى من خلال دبلوماسييها في نيقوسيا وأنقرة... وتتبع كل الخطوات الدبلوماسية الممكنة لحل المسألة".
وقال متحدث باسم إيني أمس الأحد إن سفينة الحفر سايبم 12000 كانت في طريقها من موقع جنوب غربي قبرص إلى منطقة في جنوب شرقي الجزيرة عندما أوقفتها السفن الحربية التركية يوم الجمعة وطلبت منها عدم مواصلة رحلتها بسبب الأنشطة العسكرية في المنطقة التي تقصدها، متابعا أن "السفينة نفذت الأوامر وستبقى في مكانها لحين تغير الأوضاع".
وكانت إيني أعلنت بعد استخدام السفينة عن اكتشاف واعد للغاز جنوب غربي قبرص في موقع آخر في 8 فبراير/ شباط داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
وعرقلة سفينة الحفر أحدثت حلقات المزاعم المتداخلة والتوتر المستمر منذ عقود بين تركيا وقبرص في شرق البحر المتوسط الذي زاد التركيز عليه في أعقاب بعض من أكبر اكتشافات الغاز في العالم خلال العقد المنصرم.
وإلى جانب قبرص وتركيا يدور خلاف أيضا بين إسرائيل ولبنان بشأن التنقيب عن الغاز في المياه والحدود البحرية.
رد تركي
من جانبها أعلنت تركيا أنها ملتزمة باتخاذ الخطوات اللازمة، بالتعاون مع وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص (التركية)، تجاه المساعي الأحادية لقبرص (الرومية) في التنقيب عن النفط والغاز شرقي البحر المتوسط.
وأضاف بيان صادر عن الخارجية التركية، أمس الأحد، أن إدارة قبرص الرومية تصر على اتخاذ خطوات أحادية تتجاهل حقوق القبارصة الأتراك في الثروات الطبيعية لجزيرة قبرص، رغم تحذيرات تركيا.
وشدد البيان على دعم تركيا لبيان نشرته وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية أول من أمس السبت، والتزامها بحماية حق القبارصة الأتراك المتعلق بالموارد الطبيعية لجزيرة قبرص.
وقالت وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية، إنها لن تترد في اتخاذ خطوات مماثلة تجاه المساعي الأحادية لقبرص الرومية في التنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه لوحظ مؤخرًا تحويل شركة "الوكالة الوطنية للمحروقات" الإيطالية (إيني) أعمال التنقيب عن النفط والغاز إلى المنطقة الاقتصادية التي أعلنت سلطات الشطر الجنوبي لجزيرة قبرص (قبرص الرومية) عن إنشائها من جانب واحد.
وأضافت: "هذا الإجراء غير المقبول البتة من قبلنا؛ إضافة إلى أنه يؤكد إصرار قبرص الرومية على رفع التوتر رغم جميع التحذيرات التي نوجهها".
وأكدت تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، على أحقية القبارصة الأتراك بموارد الجزيرة الطبيعية باعتبارهم جزءًا منها؛ وذلك رداً على مساعي قبرص الرومية لعقد اتفاقات مع شركات وبلدان مختلفة لا تدرج فيها القبارصة الأتراك.
ودعت تركيا قبرص الرومية إلى التخلي عن وصف نفسها بأنها المالك الوحيد للموارد الطبيعية للجزيرة، وتشدد على أن عدم وقف قبرص الرومية التنقيب عن الهيدروكربون من شأنه إفشال مساعي إيجاد حل شامل لأزمة الجزيرة المنقسمة إلى شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب.
وتشهد جزيرة قبرص، انقساما بين شطرين، تركي في الشمال (غير معترف به دوليا)، ورومي (يوناني) في الجنوب، منذ 1974.
(العربي الجديد)
