قانون يمنع فضح انتهاكات جنود الاحتلال بحق الفلسطينيين

ووفق الاتفاق، الذي توصل إليه المبادر للقانون، النائب في الكنيست الإسرائيلي، يوؤاف كيش، عن حزب "الليكود"، فقد تمت المصادقة على القانون في اللجنة، ليبقى على لائحة الانتظار مدة 3 أشهر، إلى حين صياغة اقتراح قانون حكومي مواز.

" الاقتراح الأصلي للقانون صيغ قبل نحو 4 سنوات، بهدف مساعدة جنود الاحتلال الذين شعروا أنهم تضرروا من الصورة التي تم تصويرهم بها في فيلم "جنين جنين" "

الاقتراح الأصلي للقانون صيغ قبل نحو 4 سنوات بهدف "مساعدة" جنود الاحتلال الذين شعروا بأنهم تضرروا من الصورة التي رسمها عنهم فيلم "جنين جنين"، بمقاضاة المخرج محمد بكري من الداخل الفلسطيني.

وتمت المصادقة على هذا الاقتراح في اللجنة الوزارية، ومن ثم بالقراءة التمهيدية في "الكنيست"، رغم معارضة المستشار القضائي للحكومة. وفي نهاية المطاف، فشل اقتراح القانون في الحصول على أغلبية بالقراءتين الثانية والثالثة.

أما في الصيغة الجديدة للقانون، فتم التطرق إلى قضية المتحدث بلسان منظمة "كاسرو الصمت"، كمحفز للمضي فيه.

وتعتبر المؤسسة الإسرائيلية أن دين يسخاروف، كذب بشأن ضربه رجلاً فلسطينياً، كشاهد على ممارسات الجنود، وترى أن شهادته، التي نشرها في مقطع فيديو تم تداوله، تشوّه سمعة جيش الاحتلال، وبالتالي ترى أنه لا بد من قانون للجم مثل هذه الادعاءات.

وتم تكذيب يسخاروف، في أعقاب استجواب فلسطيني باسم حسن جولاني، نفى أن يكون قد تم الاعتداء عليه خلال اعتقاله، بيد أن يسخاروف والمسؤولين في منظمة "كاسرو الصمت"، ردوا بأن النيابة استجوبت الشخص الخطأ، ونشروا صورة للشخص الذي قالوا إنه تعرّض للضرب عام 2014، ويُدعى فيصل النتشة، والذي أكد لاحقًا للقناة الثانية الإسرائيلية، أنه تعرّض للضرب فعلًا من قبل 10 جنود إسرائيليين.