قانون قطري لإنشاء محكمة تجارية
وافق مجلس الوزراء القطري اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بإنشاء محكمة للتجارة، فيما يأتي هذا القانون في إطار مبادرة تطوير أنظمة العدالة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار تتوافق مع الخطوات الأخرى التي تقوم بها الدولة في هذا الشأن.
وكان مجلس الوزراء القطري قد وافق على متطلبات إنشاء المحكمة، ومن ضمنها تخصيص مقر مستقل وموازنة خاصة للمحكمة، وتعيين فريق قضائي متخصص وتوفير كادر وظيفي مدرب للمحكمة.
وتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بإنشاء المحكمة ورئاستها وإدارتها وهيكلها التنظيمي، ومقرها وموازنتها، والدوائر التي تتألف منها وتشكيل كل دائرة واختصاصها.
ويشمل ذلك إنشاء نظام إلكتروني لقيد الدعاوى والطلبات في المسائل التي تختص بها المحكمة، وكافة الطعون على الأحكام والتظلمات من الأوامر الصادرة منها.
كما يلحظ إنشاء مكتب إدارة الدعوى، كما تضمن المشروع إجراءات تضمن سرعة الفصل في الدعاوى والمنازعات التجارية، وتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة.
