قانون جديد لمكافحة عصابات الأحياء الشعبية في الجزائر
قانون جديد لمكافحة عصابات الأحياء الشعبية في الجزائر
كلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحكومة بصياغة مشروع قانون لمحاربة ظاهرة استخدام الأسلحة البيضاء في حرب العصابات التي تشهدها الأحياء الشعبية، والتي تزايدت خلال الفترة الأخيرة، على أن يعرض لاحقا على البرلمان لإقراره.
وكشف وزير العدل بلقاسم زغماتي، خلال تنصيب الرئيس الجديد لمجلس قضاء الجزائر، أن هدف القانون الجديد ردع المجموعات المتصارعة بالأسلحة البيضاء، إدراكا لما لهذه الظاهرة من مخاطر على السلم المدني والأمن العام، وأن القانون حاليا في مرحلة الصياغة النهائية.
وتقع مواجهات بين الحين والآخر في الأحياء الشعبية بين عصابات منظمة باستخدام سيوف وسكاكين، ما يثير حالة من الرعب بين المواطنين، وقامت قوات الأمن خلال الأيام الماضية بحملة اعتقالات لأعضاء هذه العصابات في عدة مدن، بينها العاصمة الجزائر، ووهران، وقنسطينة.
ووصف زغماتي العنف بأنه "ظاهرة غريبة عن المجتمع، وانتشر من خلال عصابات أو مجموعات متصارعة تستعمل كل أنواع الأسلحة، ولا يخفى على أحد ما لهذا السلوك من أثر في ترويع الآمنين، وخلق جو من انعدام الأمن"، مشيرا إلى ظاهرة موازية تتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للمساس بحرمة المواطنين وعائلاتهم".
وأكد وزير العدل الجزائري أن هذه الظاهرة امتدت إلى "الاعتداء على مؤسسات الدولة، ومرتكبوها استغلوا عدم وجود عقاب رادع، وإمكانية التستر خلف ألقاب مستعارة، أو تنظيم هجمات إلكترونية ممنهجة من خارج الحدود"، موضحا أنه "ستجرى ملاحقة كل هؤلاء، والقضاء ملتزم بوضع حد لذوي النوايا السيئة الذين يتربصون بالبلاد، إذ يجرى تطوير التشريعات والآليات القانونية الحالية لتحقيق مزيد من الفعالية".
