قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل يُطرح مجدداً في تونس

12 مايو 2014
الصورة
خلال تظاهرة ضد التطبيع في تونس (فتحي بلعيد/فرانس برس/Getty)
+ الخط -
وقّع 90 نائباً تونسياً على عريضة تقودها حركة "الوفاء"، من أجل تسريع تمرير قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأودِعت هذه العريضة لدى مكتب الضبط في المجلس الوطني التأسيسي، لإحالتها على الجلسة العامة.

وجاء ذلك، عقب انتهاء جلسة مساءلة وزيرة السياحة آمال كربول، ووزير الأمن رضا صفر، على خلفية قضية السائحين الإسرائيليين، بسحب لائحة اللوم من طرف الموقعين عليها، وصُوّت في المقابل على بيان يؤكد على ضرورة احترام الدستور، والتزم الوزيرين خلال الجلسة باحترام الدستور واحترام السيادة التونسية.

وتطرق بعض النواب، خلال الجلسة، إلى مسؤولية المجلس في عدم إدراج تجريم التطبيع في الدستور، ووصل النقاش إلى حد تبادل اتهامات بالتطبيع بين عدد من النواب، خصوصاً بين الحزب الجمهوري (الليبرالي)، وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (اليساري).

وكانت رئيسة لجنة التشريع العام في المجلس التأسيسي، كلثوم بدر الدين، قد أكدت خلال ندوة لرؤساء الكتل، يوم السبت، طرح مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، لمناقشته قبل عقد جلسة عامة للمصادقة عليه.

وقالت بدر الدين إن مشروع القانون سيبحث في الأعمال التي يمكن أن تصنف في باب التعامل مع الكيان الصهيوني. ونُظمت مسيرة سلمية ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني، يوم الأحد، في مدينة قفصة، جنوب تونس، دعا إليها حزب حركة الشعب (حركة قومية)، وبمشاركة أحزاب أخرى، وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للتطبيع.

دلالات

المساهمون