قانون المطبوعات القطري المنتظر: لا عقوبات سالبة للحريات

ويأتي القانون الجديد أيضاً، بعد مصادقة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على انضمام دولة قطر إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلانه ذلك من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، قال رئيس تحرير صحيفة "الشرق" القطرية صادق محمد العماري: "ننتظر صدور قانون المطبوعات والنشر الجديد، الذي جاء ليواكب التغيرات في هذا المجال، ليتسنى لنا التعليق عليه"، لافتاً في رده على سؤال لـ"العربي الجديد"، إلى أن "الحق في الحصول على المعلومة بديهي والمفترض أن يكون للصحافي حق الوصول إلى المعلومات، لكن السؤال في رأيي كيف يحصل عليها".

وكانت مديرة إدارة المطبوعات والمصنفات الفنية بوزارة الثقافة القطرية، قد كشفت في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أبرز مواد مشروع قانون المطبوعات والنشر الجديد، المنتظر أن تستكمل إجراءاته التشريعية بعدما تمت موافقة مجلس الوزراء عليه حتى إصداره في صيغته النهائية. حيث أكد مشروع القانون على حرية الصحافة وأنه لا توجد عقوبات بالسجن في قضايا النشر بسبب حرية التعبير. كما تمّ النص في المشروع الجديد على حرية الصحافي بما يتوافق مع الدستور القطري والمقرر بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأقر المشروع الالتزامات العامة على الصحافي، وتمثل في مجملها ميثاق شرف العمل الصحافي.

ويشتمل مشروع القانون أيضاً على أحكام تتعلق بالنشر والتداول الإلكتروني، في عدد من مواده، كما تم استحداث نصوص خاصة بإنشاء وإدارة دور العرض السينمائي والمسرحي، بحيث يشمل التنظيم شروط ومتطلبات الدور نفسها، ثمّ إدارتها، كما استحدث المشروع فصلاً حول البث الإذاعي المسموع والمرئي.

وكان مجلس الشورى القطري قد وافق على مشروع قانون إنشاء المدينة الإعلامية في البلاد، بعد مداولات استمرت نحو ثلاثة أشهر داخل أروقة المجلس. وستكون المدينة الإعلامية في قطر منطقة حرة مكملة للإعلام المحلي، وتعمل على جذب الإعلام العالمي وتقديم الخدمات اللازمة لأداء عمل المؤسسات الإعلامية مع اختيار الشركات الإعلامية وفقا لمعايير محددة، ومراعاة للعادات والتقاليد داخل الدولة.

وستكون المدينة الإعلامية بمثابة منطقة حرة لكن ستطبق عليها قوانين الدولة، وللمؤسسات العاملة فيها التمتع بالامتيازات التي وفرتها القوانين داخل هذه المنطقة، كما أن المؤسسات الإعلامية المستهدفة بمشروع القانون هي مؤسسات غير حكومية، وبالتالي لا يتطلب عملها مراقبة ديوان المحاسبة.

وتشمل الحوافز التي يقدمها المشروع الذي من المنتظر أن يصدر في مرسوم أميري، حتى يتسنى البدء بتطبيقه، منح الشركات المستثمرة في المدينة إعفاءات ضريبة لمدة عشرين عاماً، بالإضافة إلى إعفاءات جمركية لكافة الأجهزة والآلات المستخدمة داخل المدينة الإعلامية، فضلا عن توفير بيئة أعمال جاذبة لكافة وسائل الإعلام العالمية.

وتهدف المدينة الإعلامية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والمهني مع مشاريع الدولة المختلفة، إضافة إلى دعم وتشجيع المشاريع وإنشاء الصناديق الاستثمارية في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي والتكنولوجي، وفي مجال الإنتاج السينمائي والتلفزيوني.