قانون المصالحة الاقتصادية يثير جدلاً بين التونسيين في مواقع التواصل

14 سبتمبر 2017
الصورة
تابع التونسيّون، عبر التلفزيون الرسمي، وقائع مناقشة قانون المصالحة الاقتصاديّة، والجو المشحون في البرلمان الذي تحوّل إلى تبادلٍ للاتّهامات بين نواب الائتلاف الحاكم والمعارضة، في مشهدٍ قلّما عرفته تونس.

في الوقت نفسه، كان مناصرو القانون ومعارضوه من حملة "مانيش مسامح (لن أسامح)" يتبادلون التهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث برز انقسام واضح بين التونسيين، خصوصاً بعد الحسم بالتصويت عليه من قبل مجلس النواب بموافقة 117 نائباً وتحفّظ نائب واحد ومعارضة 9 نواب.

ونشرت المدونة، لينا بن مهني، قائمة النواب الذين صوتوا لفائدة القانون متهمةً إياهم بالخيانة للثورة وللوطن، وهو الأمر الذي عارضها فيه كثيرون معتبرين أن لعبة الديمقراطية تقتضي فائزاً ومنهزماً دون تخوين.

المعارضون لتمرير القانون عبروا عن غضبهم، فكتبت الناشطة المجتمعية، ليلى الشابي، "طبقة سياسية ساقطة، ماناش مسامحينكم (لن نسامحكم)".

واعتبر اليساري المعارض، عزالدين حزقي، أن تمرير قانون المصالحة له فوائد، حيث كتب "شكـــراً لمن صــوت لفائدة قانون الفساد والمفسدين، أشكرهم من الأعماق على هذه الجرعة من الوعي التي بفضل غبائهم وجشعهم وانتهازيتهم ضخّــوها رغم إرادتهم في صفوف الوطنيين وأصحاب المصلحة في الحرية والديمقراطية والتقدم والعدل".

على الجانب الآخر، احتفل بعض المناصرين لقانون المصالحة الاقتصادية بتمريره، حيث كتبت عفاف الشواشي "الحمد لله على المصادقة على قانون المصالحة الاقتصادية، موتوا بغيضكم يا أبناء المعبد الأزرق، عاشت تونس".

كما احتفلت الناشطة السياسية رباب السباعي بالنجاح في تمرير هذا القانون، معتبرةً إياه انتصاراً لحزب نداء تونس ولمؤسسه الرئيس التونسي الحالي الباجي قايد السبسي.


أما القسم الآخر من التونسيين فالتزم الحياد، معتبراً أن المصالحة لا تستدعي قانوناً بل هي ممارسة يومية، فكتب الإعلامي محمد وليد الجموسي "المصالحة هي واقع لا يحتاج إلى قانون".




 

دلالات