قانون إسرائيلي لتكريس احتلال القدس: تغيير ديمغرافي

قانون إسرائيلي لتكريس احتلال القدس: تغيير ديمغرافي لتحويل الفلسطينيين إلى أقلية

10 يوليو 2017
الصورة
الاحتلال يواصل محاولات تهويد القدس (مناحيم كهانا/ فرانس برس)
+ الخط -
يثير مشروع قانونٍ يعتزم حزب "البيت اليهودي"، بزعامة وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينت تقديمه للتصويت على تعديل قانون أساس القدس بالكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، مخاوف وقلق الفلسطينيين من التداعيات السياسية على مستقبل المدينة المقدسة، إذ بات الاحتلال يحكم هيمنته عليها، من خلال ما يفرضه على الأرض من حقائق، وما يسنّه من مشاريع قوانين.


ويضاف هذا المشروع المقترح إلى مشروع قانون آخر سيُطرح قريباً من قبل وزير ونائب في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، يقضي بعملية نقل وإخراج لأكثر من 100 ألف مقدسي وإحلال 150 ألف مستوطن مكانهم.

وتنص مشروع القانون الذي يعتزم "البيت اليهودي" تقديمه للتصويت عليه بالكنيست الإسرائيلي، على وجوب الحصول على أغلبية 80 صوتا من أصل 120 نائبا في الكينست على أي اتفاق يتضمن الانسحاب أو نقل أجزاء من القدس المحتلة إلى الجانب الفلسطيني. كما ينص هذا المشروع على أن القدس "عاصمة الشعب اليهودي"، وأنه لا يمكن التنازل عن السيادة على أي جزء منها بكل الأغلبية البرلمانية سالفة الذكر حتى لو حاز اتفاق كهذا على أغلبية في استفتاء للرأي العام.

واعتبر مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، زياد الحموري، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "المشروع المقترح، يتضمن أبعاداً سياسية تتعلق بمستقبل القدس، بالإضافة إلى أبعاده الديمغرافية والتي لن تتحقق إلا بوجود غالبية يهودية فيها، يصبح الفلسطينيون فيها أقلية يسهل ابتلاعهم وحرمانهم من أية حقوق سياسية أو سيادية على مدينتهم".

وقال الحموري: "ما نشير إليه تؤكده التقارير المنشورة اليوم في وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تتحدث عن مشروع قانون آخر، يعتزم وزير وعضو كنيست من كتلة (الليكود) تقديم اقتراح بشأنه يهدف إلى تقليص أعداد المواطنين المقدسيين، وزيادة أعداد المستوطنين اليهود في المدينة المقدسة".

ويتضمن مشروع القانون المقترح، كما يقول الحموري، تحويل القدس المحتلة والمنطقة المحيطة بها إلى "متروبولين" ضخم، بحيث يتم ضم 150 ألف مستوطن إسرائيلي إلى منطقة النفوذ البلدي لبلدية الاحتلال في القدس، من خلال ضم 5 مستوطنات مقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وهي "معاليه أدوميم" و"غفعات زئيف" و"غوش عتسيون" و"أفرات" و"بيتار عيليت".

وينص اقتراح القانون ذاته، على إخراج مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب وعناتا شمال القدس من مسؤولية بلدية الاحتلال، التي يقطنها أكثر من 100 ألف فلسطيني مقدسي، وبالتالي فإن التغلب على ديمغرافية الفلسطينيين في القدس يسهل إلى حد كبير مصادقة مشروع قانون بينت المتعلق بمنع التخلي عن القدس، لأن الغالبية السكانية المتحققة ستكون يهودية.

ويرى الحموري، ضرورة أن يتمسك الفلسطينيون بشدة بمواقفهم السياسية على هذا الصعيد، لأن إقرار قوانين عنصرية كهذه، تعني خسارة حلمهم بإقامة دولة عاصمتها القدس.

أما القيادي في حركة فتح، حاتم عبد القادر، فوصف مشروع القانون ومقدمه من البيت اليهودي، بأنه يأتي في سياق حالة من الهوس الأمني الذي ينتاب دولة الاحتلال. وقال في تصريح خاص لـ"العربي الجديد": "بمقدورهم أن يقدموا كل ساعة مشاريع قوانين، لكن هذه القوانين الباطلة ستبقى حبراً على ورق حتى إن ملؤوها بالمستوطنات وبالثكنات العسكرية، وأقاموا حولها الجدران العنصرية وحاصروها بعشرات الحواجز العسكرية".

وأضاف: "من الواضح أن طرح مشروع القانون هذا، يكرس هيمنة الاحتلال على مدينة القدس، في أي مباحثات بشأن السلام مستقبلاً، خاصة مع التهافت العربي الذي نراه اليوم نحو التطبيع مع دولة الاحتلال، وتبجح المسؤولين الإسرائيليين باختراقهم لساحات عربية لم تكن مخترقة".

ووصف وزير شؤون القدس ومحافظها، عدنان الحسيني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، مشروع القانون المقترح، بأنه عنصري، ومحاولة لتكريس هيمنة الاحتلال الأبدية على المدينة المقدسة، الذي يرفضه الفلسطينيون رفضاً قاطعاً، لأن القدس كانت وستبقى عربية فلسطينية عاصمة لدولة فلسطين، وأن أي خطوات تحت مزاعم قانونية ستكون باطلة ولن تغير من واقع المدينة شيئاً.

وأضاف: "هذا واحد من سلسلة عشرات القوانين التي وضعها العنصريون من نواب اليمين المتطرف الذين باتوا الآن يحكمون إسرائيل، ويمارسون التمييز ليس ضد سكان القدس الشرقية، بل وأيضاً ضد أبناء شعبهم داخل فلسطين المحتلة".

المساهمون