قانون "قيصر" وجدوى العقوبات على سورية
في إحدى الأسواق السورية (ثائر محمد / فرانس برس)
يدور نقاشٌ واسع حول إصدار قانون جديد تفرض الولايات المتحدة الأميركية بموجبه عقوبات إضافية على النظام السوري وحلفائه، ويسعى إلى البدء بإجراء تحقيقات ورفع دعاوى قضائية حول جرائم الحرب المرتكبة في سورية.
مشروع قانون "قيصر لحماية المدنيين السوريين" يحمل اسم المواطن السوري المنشق عن الجيش السوري، والذي لقب بالشاهد قيصر، والذي سبق وأحضر معه 55 ألف صورة تشهد على وحشية النظام. إضافة للعقوبات والتحقيقات القضائية، يشجع القانون أيضاً على إجراء مباحثات سياسية لوضع نهاية للحرب. كما يطالب القانون، الرئيس الأميركي بتقديم تقرير حول الجدوى من إقامة منطقة حظر للطيران.
يلقى نص مشروع القانون دعماً من أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتم اعتماده بإجماع كافة أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب. ومن الناحية العملية، يطلب النص من الرئيس الأميركي فرض عقوبات جديدة على كل من: يمارس أنشطة مع الحكومة السورية، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات السورية، أو يقدم للحكومة دعماً مالياً، ومن ضمنها مصرف سورية المركزي. يقدم طائرات أو قطع غيار للخطوط الجوية السورية (ويتضمن ذلك التمويل).
يمارس عملاً مع قطاعي النقل والاتصالات التابعين للحكومة السورية، يدعم قطاع الطاقة السوري.
وبمعنى آخر، فإن أي دولة أو كيان سيتعامل بشكل أو آخر مع أيٍ من القطاعات (الطاقة، الاتصالات، النقل، والتمويل)، بما في ذلك تقديم المساعدة المالية، سيعرض نفسه لهذه العقوبات. ومن الواضح أن مؤسسات إيرانية وروسية ستكون واقعة تحت مشروع القانون، بما في ذلك، على سبيل المثال، الحكومة الإيرانية التي تقدم تمويلاً منتظماً للنظام السوري.
يتميز مشروع القانون بكونه ليس مجرد رد على ممارسات النظام، كالقصف العشوائي على سبيل المثال، وإنما يدفع باتجاه حزمة من الإجراءات السياسية والعسكرية ومن ضمنها تشجيع المفاوضات، جمع أدلة تمكّن من البدء بتحقيقات ورفع دعاوى بشأن جرائم الحرب، القيام بمراقبة وتقييم الدعم الذي تحصل عليه مناطق المعارضة عبر الحدود، وتقديم تقييم لإمكانية إنشاء منطقة حظر طيران جزئية أو كلية فوق سورية.
من المتوقع أن يثير مشروع القانون جدلاً جديداً حول تأثير العقوبات على سلوك النظام وعلى المواطنين. يرجح ألا يؤثر على تمويل إيران للنظام، لكن سيؤثر على قطاعات الأعمال الذي يستهدفها المشروع. ليس من الواضح بعد متى سيطرح المشروع للنقاش، ومتى سيصوت الكونغرس عليه. وعلى الأرجح سيلقى مشروع القانون معارضة من إدارة أوباما التي تحاول استرضاء النظام السوري أكثر من الضغط عليه بشكل جاد.
(باحث اقتصادي سوري)
يلقى نص مشروع القانون دعماً من أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتم اعتماده بإجماع كافة أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب. ومن الناحية العملية، يطلب النص من الرئيس الأميركي فرض عقوبات جديدة على كل من: يمارس أنشطة مع الحكومة السورية، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات السورية، أو يقدم للحكومة دعماً مالياً، ومن ضمنها مصرف سورية المركزي. يقدم طائرات أو قطع غيار للخطوط الجوية السورية (ويتضمن ذلك التمويل).
يمارس عملاً مع قطاعي النقل والاتصالات التابعين للحكومة السورية، يدعم قطاع الطاقة السوري.
وبمعنى آخر، فإن أي دولة أو كيان سيتعامل بشكل أو آخر مع أيٍ من القطاعات (الطاقة، الاتصالات، النقل، والتمويل)، بما في ذلك تقديم المساعدة المالية، سيعرض نفسه لهذه العقوبات. ومن الواضح أن مؤسسات إيرانية وروسية ستكون واقعة تحت مشروع القانون، بما في ذلك، على سبيل المثال، الحكومة الإيرانية التي تقدم تمويلاً منتظماً للنظام السوري.
يتميز مشروع القانون بكونه ليس مجرد رد على ممارسات النظام، كالقصف العشوائي على سبيل المثال، وإنما يدفع باتجاه حزمة من الإجراءات السياسية والعسكرية ومن ضمنها تشجيع المفاوضات، جمع أدلة تمكّن من البدء بتحقيقات ورفع دعاوى بشأن جرائم الحرب، القيام بمراقبة وتقييم الدعم الذي تحصل عليه مناطق المعارضة عبر الحدود، وتقديم تقييم لإمكانية إنشاء منطقة حظر طيران جزئية أو كلية فوق سورية.
من المتوقع أن يثير مشروع القانون جدلاً جديداً حول تأثير العقوبات على سلوك النظام وعلى المواطنين. يرجح ألا يؤثر على تمويل إيران للنظام، لكن سيؤثر على قطاعات الأعمال الذي يستهدفها المشروع. ليس من الواضح بعد متى سيطرح المشروع للنقاش، ومتى سيصوت الكونغرس عليه. وعلى الأرجح سيلقى مشروع القانون معارضة من إدارة أوباما التي تحاول استرضاء النظام السوري أكثر من الضغط عليه بشكل جاد.
(باحث اقتصادي سوري)
