طرأ تطور دراماتيكي، يوم الأربعاء، على ملف محاكمة المتهم الرئيس بقتل وحرق عائلة دوابشة في قرية دوما جنوب نابلس شمال الضفة الغربية عام 2015، وهو المستوطن المتطرف عميرام بن أوليئيل. حيث تراجع المتهم عن الإدلاء بإفادته في المحكمة المركزية في اللد، خلال الجلسة التي عُقدت الأربعاء، فيما هددت العائلة باللجوء إلى المحاكم الدولية لمحاكمة قتلة أبنائها.

وحضر نصر دوابشة الناطق باسم العائلة، وهو شقيق الشهيد الأب سعد وعم الشهيد الرضيع،  الجلسة التي شابها الكثير من التوتر، وقال لـ"العربي الجديد" إن "العائلة ماضية في متابعة الملف قضائياً مع قناعتهم الراسخة بانحياز القضاء الإسرائيلي لصالح الجناة"، وأنه "في حال لم تتم إدانة الفاعلين، فإن العائلة تنوي التوجه للمحاكم الدولية لملاحقة قتلة أبنائها".

ونوه نصر دوابشة إلى أن القاتل أبدى غضبه من عدم أخذ المحكمة في الجلسة السابقة لكلامه على محمل الجد، بأنه لم يكن موجوداً في المكان لحظة وقوع الجريمة، وبناء على ذلك، رفض الإدلاء بإفادته اليوم.

وأشار إلى أن محامي القاتل هو من قال للقاضي هذا الكلام، كون عميرام التزم الصمت عندما تمت المناداة عليه ولم يستجب لطلب القاضي بالحديث.

وجاء عقد الجلسة اليوم، للاستماع لشهادة عدد من شهود الدفاع، وتحديداً المتهم الأول في القضية، الذي استنكف عن ذلك، فوقفت زوجته وأمها وأدليتا بشهادتهما، وملخصها أن "عميرام كان معهما ليلة وقوع الجريمة، ما ينفي صلته بها".

ويعتقد محامي عائلة دوابشة الذي تحدث في مقطع فيديو أمام المحكمة أن خطوة عميرام لم تكن عفوية، بل تمت بالتنسيق التام مع محاميه وبعض أركان القضاء الإسرائيلي، الذين نصحوه بالصمت، كون المخطط الذي يحاك يقوم على الطعن بالقرار النهائي المرتقب من المحكمة المركزية أمام محكمة العدل العليا، حال إدانته بالمسؤولية عن الجريمة، بالادعاء أن الإعترافات أخذت تحت الضغط من المخابرات الإسرائيلية.

يشار إلى أنه في الإجراءات السابقة، قبل نحو عام، تم شطب اعترافين لبن أوليئيل بادعاء أنهما "كانا تحت التعذيب"، وتم قبول اعتراف ثالث بشأن تنفيذ جريمة القتل، والذي تضمن إعادة تمثيل الجريمة.

علاوة على ذلك، فإن بحوزة النيابة الإسرائيلية أدلة أخرى، بينها أدلة ظرفية، وتفاصيل تشير إلى أن بن أوليئيل كان يعمل بجريمة القتل، التي راح ضحيتها ثلاثة من أبناء عائلة دوابشة حرقاً.

يشار إلى أن بن أوليئيل (24 عاماً) قد نشأ في مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي الخليل جنوب الضفة الغربية، وبعد ذلك تنقل بين البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وهو متهم بارتكاب ثلاث جرائم قتل، ومحاولة القتل عندما حاول إضرام النيران في منزل آخر.

وكانت النيابة الإسرائيلية العامة أعلنت، الشهر الماضي، عن التوصل إلى صفقة مع أحد المتهمين بتنفيذ جريمة حرق عائلة دوابشة، تقضي بإسقاط تهمة القتل المتعمد من لائحة الاتهام، وعدم اتهامه بقتل وحرق عائلة الدوابشة، والاكتفاء فقط بتهمة التخطيط لحرق بيت في دوما وليس التآمر للقتل.

وستوجه للقاتل من العصابة، وفقاً للصفقة، تهم مخففة تقتصر على أربع محاولات لتنفيذ عمليات إشعال النيران وجرائم "تدفيع الثمن" والمس بالممتلكات، في حين سيتم حذف أي اتهام يتعلق بمحرقة عائلة الدوابشة وتورط المتهم بعملية إحراق كنيسة في القدس المحتلة، وستطلب النيابة العامة الإسرائيلية فرض عقوبة السجن الفعلي لخمس سنوات على المتهم.

وكانت مجموعة مكونة من أربعة مستوطنين، على الأقل، أقدمت في 31 تمّوز/ يوليو من العام 2015، على مهاجمة قرية دوما جنوبي نابلس، وإحراق منزلين، أحدهما منزل عائلة سعد الدوابشة، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة من أبناء الأسرة وهم الأب سعد، والأم رهام والطفل الرضيع علي، ولم ينجُ من المحرقة إلا الطفل أحمد الدوابشة.