قاتل بن لادن مهدد بالمحاكمة لظهوره على "فوكس نيوز"

قاتل بن لادن مهدد بالمحاكمة لظهوره على "فوكس نيوز"

02 نوفمبر 2014
قد يُحاكم القاتل في حال فضحه معلومات سرية
+ الخط -
يتوقع إعلاميون أميركيون من ذوي الخبرة في قوانين الاتصال الجماهيري، ذات الصلة بالأسرار العسكرية والأمنية أن يتعرض الضابط الأميركي الذي يزعم بأنه قاتل أسامة بن لادن إلى تحقيق جنائي ثم محاكمة بموجب القوانين العسكرية، في حال كشفه عن معلومات مُصنفة بأنها سرية، لكن محطة "فوكس نيوز" لن تتعرض لأي مساءلة عند بثها لمقابلة تلفزيونية مع الضابط المشار إليه، أعلنت المحطة أنها ستكون من جزأين ستبثهما يومي الحادي عشر والثاني عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وفي هذا الشأن، كتب الإعلامي الأميركي باول بوند، المحرر في موقع "ذي هولليوود ريبورتر" تعليقاً قال فيه إن "المحررين في محطة "فوكس نيوز" الذين يعرفون ماذا قال قاتل بن لادن المزعوم، يعتقدون أنه يجازف بالتعرض للمساءلة عبر القضاء العسكري الأميركي، أما المحطة نفسها فلا يوجد أية نصوص قانونية، تمنع المحطة من بث ما يقوله أي عنصر في الجيش الأميركي على مسؤوليته الخاصة".
ورفضت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) تأكيد أو نفي صحة ما يقوله الضابط المنتظر ظهوره بأنه قاتل أسامة بن لادن.
وكانت المحطة قد أعلنت يوم الجمعة، بأنها ستعرض فيلماً وثائقياً قبل منتصف الشهر الجاري بعنوان "الرجل الذي قتل أسامة بن لادن". ويلقي الفيلم الضوء على الضابط في وحدة خاصة تابعة للبحرية الأميركية، يزعم أنه هو شخصياً من أطلق النار على زعيم تنظيم "القاعدة" وقتله. وسيكون هذا هو أول ظهور تلفزيوني للقاتل يكشف من خلاله عن هويته الحقيقية. وفي بيان دعائي أصدرته المحطة الأميركية أعلنت أنّ مراسلها في واشنطن بيتر دوسي، هو الذي سيقدّم الفيلم الوثائقي. وسيشرح الجندي الأميركي لحظات المواجهة الأخيرة مع بن لادن، ووصول الأوامر بإطلاق النار عليه، وكيف تم التعرف على مخبئه ومن هي الجهات التي ساعدت الأميركيين في هذه العملية.
ومن الواضح أن كثيراً من هذه المعلومات مصنفة في خانة السرية طبقاً للقوانين العسكرية الأميركية، وسيتحمل كاشفها النتائج وهو هنا الضابط وليس المحطة.
ومن خلال ما أعلنته المحطة فإن المقابلة قد أُجريت بالفعل، لكنها على ما يبدو رأت تأجيل بثها إلى ما بعد ظهور نتائج الانتخابات الأميركية، حتى لا تؤثر متابعة الانتخابات على نسبة المشاهدة. ولهذا فإن الضابط ما زال بمقدوره حسب الأعراف الإعلامية أن يتراجع، ويطلب عدم بث المقابلة إذا ما تعرض لضغوط قوية أو تهديدات بمحاكمة عاجلة.
ويخشى المسؤولون في وزارة الدفاع أن تتعرض حياة الرجل للخطر أو أن يعرض آخرون اشتركوا معه في العملية لاستهداف تنظيم القاعدة، خصوصا أن البعض منهم قد يضطر للإعلان عن نفسه لتصحيح بعض الوقائع الواردة في الفيلم أو بسبب الانزعاج من فرد واحد أراد أن ينسب البطولة لنفسه.

المساهمون