قائمة شهداء الثورة في تونس... هل تصدر غداً؟

قائمة شهداء الثورة في تونس... هل تصدر غداً؟

30 مارس 2018
الصورة
في الذكرى السابعة للثورة (الشاذلي بن إبراهيم/ Getty)
+ الخط -

بعد سبعة أعوام من الانتظار والجدال والتأخير، ينتظر التونسيون أن تصدر رئاسة الجمهورية، يوم غد السبت، القائمة الرسمية لشهداء وجرحى ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011.

وكان رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، قد وعد التونسيين في ذكرى 14 يناير بإصدار القائمة الرسمية لشهداء الثورة في نهاية شهر مارس/ آذار، مؤكداً أنّه تعهّد شخصياً بهذا الملف، وأنّه يتفهّم الانتقادات الموجهة إلى الحكومة نظراً إلى تأخّر الحسم فيه.

وتقول محامية عائلات الشهداء والجرحى، ليلى حداد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "العائلات تأمل بأن تفي رئاسة الجمهورية بوعودها وأن تصدر القائمة الرسمية يوم غد، نظراً إلى رمزيتها وأهميتها الكبيرة لعائلات الشهداء وجرحى الثورة والشعب التونسي". تضيف حداد أنّه "من المؤمل أن ترى القائمة الرسمية النور بعد طول انتظار وتصدر في الرائد الرسمي متضمنة أسماء الشهداء والجرحى، لا سيّما أنّ الأهالي لا يفهمون سبب كل هذا التأخير". وتشير إلى أنّه "متى توفّرت الإرادة السياسية، فإنّ القائمة سوف تصدر، خصوصاً أنّها بمثابة عنوان الثورة التونسية واعتراف رسمي بها".

وتتحدّث حداد عن تلقّيها "مئات المكالمات الهاتفية يومياً، من عائلات الشهداء والجرحى ومن تونسيين آخرين ينتظرون هذه القائمة لردّ الاعتبار للثورة ولتخليد ذكرى الذين ضحّوا بدمائهم وحياتهم من أجل تحرير تونس من الاستبداد ومن نظام (الرئيس المخلوع زين العابدين) بن علي". وتلفت إلى أنّها "تأخرت كثيراً، وكان في الإمكان إصدارها في خلال سنة. واليوم، وعلى الرغم من خذلان العائلات في مناسبات عدّة، فإنّها تأمل أن تفي رئاسة الجمهورية  بوعودها وأن تكون التصريحات ملموسة". تضيف حداد أنّ "قيمة هذه القائمة رمزية ومعنوية، إذ إنّه لن تعقبها تعويضات مادية وجبر للضرر، لأنّ ذلك من صلاحيات الأجهزة القضائية التي تتابع القضايا. لكنّ أهمية القائمة تكمن في الاعتراف بهؤلاء الشهداء وتخليد أسمائهم".

وفي حال لم تصدر القائمة الرسمية غداً، توضح حداد أنّ "العائلات ونشطاء حقوقيين سوف ينظّمون وقفة في الرابع من إبريل/ نيسان في ساحة الحكومة في القصبة، تحت شعار: سيب القائمة النهائية، أي أصدر القائمة".

في السياق، تقول حداد إنّ الأرقام التي في حوزتهم تشير إلى "368 شهيداً بين مواطنين مدنيين وأمنيين، من بينهم 319 شهيداً مدنياً. كذلك، فإنّ ثمّة نحو أربعة آلاف جريح في الثورة. بالتالي وبغضّ النظر عن الأرقام وعدد الشهداء الذي يراه بعض الأطراف قليلاً في ظل الثورة التي قامت، فإنّ تخليد هؤلاء واجب وطني ومهم جداً لتونس وللمسار الديمقراطي".



وتؤكد حداد أنّ "هذا مخاض من بين مخاضات عدّة في تونس، ومن بينها محاولات إجهاض العدالة الانتقالية بعد رفض النواب التمديد للهيئة. بالتالي، فإنّ المعركة متواصلة إلى حين إصدار القائمة النهائية، والساعات الأربع والعشرين المقبلة مهمّة لعائلات الشهداء وللتونسيين ككل". وتشدّد على أنّ "القائمة تكرّس رد الاعتبار، وصدورها هو تثمين لنضال هؤلاء الشباب وصمودهم أيام الثورة. وسوف تبقى أحد المكاسب التي تضاف إلى أخرى من قبيل بطاقة جريح وإطلاق أسماء الشهداء على شوارع تونس، وجلّها معطيات رمزية تهمّ النظام العام وتاريخ تونس في فترة مفصلية".