قائد الجيش الجزائري يقترح إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل

قائد الجيش الجزائري يقترح إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل

02 سبتمبر 2019
الصورة
طرح استدعاء الهيئة الناخبة في 15 سبتمبر (تويتر)
+ الخط -
اقترح قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الإثنين، دعوة الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر/أيلول الجاري، ما يعني إجراء الانتخابات في حدود 15 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقال قايد صالح، في خطاب جديد ألقاه خلال زيارته لمنطقة ورقلة، جنوبي الجزائر، إنّه "من الأجدر استدعاء الهيئة الناخبة في 15 سبتمبر/أيلول المقبل، وإجراء الانتخابات الرئاسية في الآجال القانونية".

وأضاف قايد صالح: "لقد سبق أن أشرت في مداخلتي السابقة إلى أولوية الشروع الجدي في التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وها أنا أؤكد على أننا، وانطلاقا من مهامنا وصلاحياتنا واحترامنا للدستور ولقوانين الجمهورية، نرى أنه من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا، وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا".

واعتبر أنه "يتعين التنصيب العاجل للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، والشروع الجدي في التحضير للرئاسيات خلال أسابيع"، مشددا على أن "تعديل قانون الانتخابات أمر ضروري للتكيف مع متطلبات الوضع الراهن".

وتعني الآجال القانونية إجراء الانتخابات في حدود 15 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، حيث ينص القانون الانتخابي في الجزائر على أن تجرى الانتخابات في غضون 90 يوما بعد استدعاء الهيئة الناخبة.



وفي الفترة الأخيرة، بات قائد الجيش يصرّ على إجراء الانتخابات
"في أقرب وقت" لحل الأزمة السياسية وإنهاء المرحلة المؤقتة التي تعيشها الجزائر منذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من إبريل/ نيسان الماضي.


وتزامن إعلان قائد الجيش مقترحه حول موعد الانتخابات مع إعلان هيئة الحوار السياسي عن مخرجات تتعلق بمشروع قانون للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ومشروع تعديل قانون الانتخابات لسحب تنظيمها من وزارة الداخلية لصالح الهيئة.

ولا يعرف ما إذا كانت هذه المشاريع الضرورية ستصدر عبر مرسوم رئاسي أم عبر البرلمان، فيما يرتقب أن تصدر قوى المعارضة مواقف من مقترح قائد الجيش بشأن موعد الانتخابات.

وعلى غرار خطاباته السابقة، هاجم قائد الجيش أحزاب المعارضة، وقال إن "أحزابا مرفوضة شعبيا لا هم لها سوى الانتقاد والعويل".

وفي سياق آخر، جدد تعهداته بـ"مرافقة العدالة في فتح ملفات الفساد دون استثناء"، متهما أطرافا وصفها بـ"أذناب العصابة تتواجد في مؤسسات الدولة" بـ"عرقلة عمل الحكومة"، وقال: "بقايا العصابة تهدف لإطالة عمر الأزمة، وأذنابها وراء الانسدادات والغليان في الجبهة الاجتماعية".