قائد الجيش الجزائري يدافع عن قانونَي المالية والمحروقات

وثمّن قائد الجيش موافقة مجلس الوزراء على قانون ينصّ على تحييد العسكريين المحالين على التقاعد في السنوات الخمس الأولى من تقاعدهم عن أي نشاط حزبي وسياسي أو ترشح في الانتخابات. وقال، خلال زيارته قيادة القوات البحرية، إن "هذا الإجراء مبّرر لعدة أسباب، منها أن ممارسة نشاط سياسي حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية يستلزم بالضرورة الإدلاء بتصريحات، وإجراء نقاشات قد يترتب عنها خرق واجب الالتزام والتحفظ، كما هو منصوص عليه في القانون، وكذلك واجب كتمان الأسرار التي اطلع عليها المترشح في إطار أو بمناسبة ممارسة نشاطاته داخل المؤسسة العسكرية".

وفي سياق تعليقه على التطورات السياسية عشية الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، اعتبر قايد صالح أن "قطار الجزائر وُضع على السكة الصحيحة والمأمونة، وتم توجيهه نحو الوجهة الصائبة"، في إشارة منه إلى الانتخابات الرئاسية، لافتاً إلى أن "تعديل قانون الانتخابات وتكييفه بشكل يتجاوب تماماً مع الانشغالات الشعبية، ويستجيب بالتالي للتطلعات التي يريد الجزائريون بلوغها، وإحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تمثل بالنظر للصلاحيات الكبرى الممنوحة لها، حجر الزاوية لعوامل إنجاح هذا الاستحقاق الرئاسي المنتظر والحاسم".

وتعهد قايد صالح بالاستمرار في دعم "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ومساعدتها من طرف مؤسسات الدولة المختلفة التي وفرت لها كل الوسائل والإمكانيات، وشتى أشكال التسهيلات، حتى تقوم بمهامها الوطنية بكل سهولة ويسر".

وبرأي المسؤول العسكري، فإن مستوى الثقة العالية المتبادلة بين الشعب وجيشه، مردّها إلى موقف الجيش "كحام للشعب من أذى العصابة وأذنابها، وبفضل القرارات الشجاعة التي اتخذتها القيادة العليا منذ بداية الأزمة"، لافتاً إلى أن "الجيش سيواصل الوفاء بتعهداته من أجل توفير جو من الثقة والطمأنينة، سمح بقطع العديد من الأشواط متكاملة الأهداف".

ودافع قائد أركان الجيش الجزائري عن قانونَي المالية والمحروقات اللذين أثير جدل سياسي وإعلامي بشأنهما، وطالبت قوى سياسية عدة، بما فيها أحزاب موالية للسلطة، بإرجاء قانون المحروقات خصوصاً، إلى حين انتخاب رئيس شرعي. وبرأي قائد الجيش، فإن هذه القوانين "تُعدّ إضافة حقيقية من شأنها إنعاش الاقتصاد الوطني، وإعطاء نفَس جديد للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية".

وكان لافتاً تلافي قائد الجيش الحديث عن الحراك الشعبي ومواقفه، وتجنبه إلقاء أوصاف كما الخطابات السابقة، على القوى التي تعترض على المسار الانتخابي المطروح.