فيروس كورونا يوجه ضربة إلى بنوك الخليج في الربع الثاني
فيروس كورونا يوجه ضربة إلى بنوك الخليج في الربع الثاني
انخفضت أرباح معظم البنوك الخليجية في الربع الثاني من العام بعد زيادة في مخصصات انخفاض قيمة الخسائر الائتمانية المتوقعة، في وقت تعاني فيه اقتصادات المنطقة من الضربة المزدوجة لأسعار النفط المنخفضة وتفشي فيروس كورونا.
لكن محللين يقولون إن البنوك قد تحتاج أيضا إلى تجنيب المزيد من الأموال في النصف الثاني من العام لتغطية القروض المتعثرة، إذ إن الحد من تأثيرها الكامل على البنوك حتى الآن جاء من خلال إجراءات تحفيزية تسمح بتأخير سداد الديون.
وقال أشرف مدني، كبير المحللين لدى وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، لوكالة "رويترز"، إنه "بالنظر إلى أن لدينا تأجيلات للسداد، فإن مقاييس جودة الأصول الحالية التي تقاس بالقروض المتعثرة لا تعكس حتى الآن بشكل كامل الحجم الحقيقي لتلك القروض".
وأضاف "ومن ثم، فنحن نتوقع المزيد من الضغط على رسوم المخصصات بمجرد أن تنعكس تلك القروض المتعثرة على المركز المالي للمصارف ومع انتقالها إلى المرحلة الثالثة".
وقروض المرحلة الثالثة هي القروض المتعثرة التي تتطلب عمليات شطب كبيرة.
قال مالك زاهر، رئيس الاستثمار في إدارة أصول الأسهم في سيكو، ومقرها البحرين، إن الزيادة في المخصصات بين البنوك الخليجية لم تكن كبيرة مقارنة بالربع الأول، لكن من المرجح أن ترتفع في النصف الثاني من العام.
وأضاف "جميع الهيئات التنظيمية تقريبا وجهت البنوك إلى تأجيل أقساط القروض للعملاء المنكشفين على إجراءات الإغلاق لحوالي ستة أشهر، الأمر الذي حد من نمو القروض التي لم تسدد في موعد استحقاقها".
وأشار زاهر إلى أنه "في حالة الإمارات، فقد بدأت وتيرة تسريح العمال في الشركات في التزايد بسرعة، لذا فإننا سنرى على الأرجح تأخيرات في السداد ناتجة عن ذلك في الربع الثالث".
وقالت شركة أرقام كابيتال، ومقرها دبي، اليوم، إنها تتوقع أن إجمالي أرباح الأسهم ونسب توزيعات الأرباح سيجري "خفضها بشكل كبير أو إلغاؤها بالكامل" هذا العام في معظم البنوك الخليجية.
وفي السعودية، شهد البنك الأهلي التجاري، أكبر بنك في المملكة، انخفاض أرباحه الفصلية بنسبة 22.3 بالمائة على أساس سنوي إلى 2.1 مليار ريال (559.97 مليون دولار)، بسبب انخفاض الدخل التشغيلي وارتفاع مصاريف التشغيل.
وقال البنك في تقرير إلى البورصة هذا الأسبوع، إن "إجمالي مصاريف التشغيل، بما في ذلك مخصصات انخفاض القيمة، كان أعلى بنسبة 18.4 بالمئة. ويرجع ذلك بالأساس إلى ارتفاع صافي مخصصات انخفاض قيمة خسائر الائتمان المتوقعة".
وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصرف في دبي، الأسبوع الماضي، عن انخفاض بنسبة 58 بالمائة في أرباح الربع الثاني، وخصص ما يزيد على 1.1 مليار دولار حتى الآن هذا العام لتغطية القروض الرديئة.
وأعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة، انخفاض أرباحه بنسبة 25 بالمائة، اليوم، متأثرا بارتفاع فصلي آخر في مخصصات انخفاض القيمة.
وقال جيمس بورديت، المدير المالي للبنك، في بيان، إنه "في ظل مناخ صعب وضبابي، نواصل بناء مصداتنا الاحتياطية، وهو ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في مخصصات انخفاض القيمة".
وارتفعت كلفة المخاطر للبنك إلى 108 نقاط أساس من 70 نقطة أساس في الربع الأول، ومن 49 نقطة أساس قبل عام، وقال البنك في البيان، إنه قدم للعملاء في الربع الثاني تدابير تيسيرية في صورة تأجيل مدفوعات فوائد وسيولة بأكثر من ثمانية مليارات درهم (2.17 مليار دولار).
وأعلن بنك الكويت الوطني، أكبر بنك بالبلاد، انخفاض أرباحه خلال النصف الأول من 2020، بنسبة 46.9 بالمائة على أساس سنوي، في ظل تداعيات فيروس كورونا على القطاع المصرفي.
وأوضح البنك المدرج ببورصة الكويت في بيان، الثلاثاء، وفقا لوكالة "الأناضول"، أن النتائج المالية تعكس البيئة التشغيلية وكذلك الإجراءات التنظيمية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وقال إن الأرباح تراجعت إلى 111.09 مليون دينار (363.3 مليون دولار)، بالستة أشهر المنتهية في يونيو/ حزيران، مقابل 209.09 ملايين دينار بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وأرجع البنك انخفاض الأرباح خلال النصف الأول، إلى ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض القيمة وتراجع صافي إيرادات التشغيل وارتفاع المصروفات.
وذكر البنك أنه حقق أرباحاً بقيمة 77.673 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي، بتراجع سنوي 27.9 بالمائة، في حين أن أرباح الربع الثاني انخفضت بـ 67 بالمائة إلى 33.4 مليون دينار .
وأشار إلى أن كلفة تأجيل أقساط القروض وبطاقات الائتمان ضمن إجراءات المركزي، لمدة 6 أشهر، ترتبت عليها خسائر بمبلغ 149.8 مليون دينار.
وفي قطر، تراجعت أرباح بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، بشكل حاد في الربع الثاني بعدما زاد مخصصات خسائر القروض إلى 1.5 مليار ريال (410 ملايين دولار)، من 605.5 ملايين قبل عام.
ومن المرجح أن تضعف أرباح وجودة أصول البنوك القطرية هذا العام، حسبما قالت وكالة فيتش هذا الأسبوع، لكن التأثير الحقيقي سيختفي في المدى القصير من خلال خطط تأجيل القروض والمرونة التنظيمية للبنوك لإدراج مخصصات انخفاض القيمة تحت المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) الذي جرى وضعه كأداة محاسبية بعد الأزمة المالية العالمية.
