فواز طرابلسي يتذكر صراع الترويكا في"اليمن الديمقراطي" (2/ 4)

مع تولّي اليسار السلطة، تغيّر اسم الجمهورية من "جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية" إلى "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية". وإحلال الديمقراطية الشعبية محل الجنوبية له دلالتان بيّنتان: وحدوية يمنية وانتمائية يسارية، طالما أن لقب "ديمقراطية شعبية" علامة مسجلة لدول المنظومة السوفياتية. ترافق ذلك مع إعلان حكم الجبهة القومية-التنظيم السياسي حكم الحزب الأوحد، يعبّر عنه شعار "كل الشعب قومية"، أي "جبهة قومية"، وقد كرّسه المؤتمر الخامس في مارس/آذار 1972، كذلك تقرّر إقفال الصحف والاستعاضة عنها بالصحف الحزبية: "14 أكتوبر" الحكومية و"الثوري" الحزبية.
كرّر المؤتمر الخامس إدانة "البرجوازية الصغيرة" في حركة التحرر العربية، والدعوة إلى تسلّم الطبقة العاملة قيادتها. وانتخب المؤتمر قيادة عامة جديدة من 30 عضواً و14 عضو احتياط. وأقرّ السير نحو اندماج "فصائل العمل الوطني" الثلاث: الجبهة القومية-التنظيم السياسي وحزب اتحاد الشعب الديمقراطي وحزب الطليعة الشعبية.
بسرعة، تطورت ورشة تحزيب الجيش بإدخال وحدات بكاملها من الشرطة والفدائيين إلى صفوفه، قصد تأمين السيطرة عليه من العناصر الحزبية، وقد تطلب ذلك تصفية أعداد كبيرة من الضباط وتسريحها، ما لبث أن فرّ قسم كبير منهم إلى الخارج. وكان علي عنتر أبرز من تولى تلك المهمة، بصفته وزيراً للدفاع. ولمزيد من تأمين الحزب، أنشئت قوة موازية له، كما في حالات الأنظمة الشبيهة. فتشكلت وحدات المليشيا الشعبية، وتحولت إلى قوة ضاربة بيد الحزب، وبيد عبد الفتاح إسماعيل شخصيا. وكانت فكرة ذكية للمحافظة على التقليد الشعبي اليمني في اقتناء السلاح، مع تسجيله في الوقت نفسه. هكذا سجّلت أعداد كبيرة من الأهالي في القرى والمدن في وحدات الميليشيا، وجرى استبدال "البندق" القبلي التقليدي بالسميونوف السوفياتي، كما أسلفت.

"كان سالمين براغماتياً في السياسة الخارجية، لكنه مبدئي في الوقت نفسه، متعلق بقيم الثورة وسياساتها"

وقد ترافق ذلك مع موجة من الاضطهاد للخصوم السياسيين. تمثلت في فرار عدد كبير منهم إلى الخليج أو الشمال. وفي 30 أبريل/نيسان 1973، سقطت طائرة رسمية كانت تقل سفراء كانوا يحضرون مؤتمراً للدبلوماسيين وقتل جميع من فيها. ولاحت شكوك بأن الطائرة تعرضت لعملية تفجير، خصوصا أن الدبلوماسيين الذين كانوا يستقلونها معروفون بأنهم من المعارضة لحكم الترويكا، بشكل أو بآخر.

لنعد إلى المنافسة بين سالمين وعبد الفتاح
لست متأكدا من أن سالمين كان مسؤولا بمفرده عن حركة التأميمات الإضافية التي بدأت في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 1969 التي تمّ خلالها تأميم المصارف والشركات الأجنبية والتجارة الخارجية، أو "قمم الاقتصاد"، حسب تسمية الاقتصادي العراقي التقدمي، محمد سلمان حسن الذي استقدم للاستشارة الاقتصادية، وأوصى بتلك التأميمات. والمعلوم أن التأميمات أدت إلى هروب رؤوس الأموال الأجنبية، وانتقال المصارف والشركات التجارية، وعدد من المصانع، إلى شمال اليمن أو إلى السعودية. في تلك الأثناء، جرى تأميم عملي للمساكن، ما أدى إلى تضرر أعداد واسعة من ملاك الشقق، أو الأبنية خصوصا، ما أدى إلى نزوح واسع لهم.
ولم يطل الوقت قبل أن تتقرّر موجة ثانية من التأميمات، شملت، تلك المرة، التجارة الداخلية والنقل والصيد. وفي هذه الفترة، سادت نزعة مساواتية، تدعو إلى تأميم كل شيء، حتى التجارة الصغيرة. وكانت تُرجِع صدى الشعارات التي رفعتْ في "الأيام السبعة المجيدة": "يا سالمين، لا تَنْسي/ باقي الدكاكين والتاكسي".
زرتُ عدن في تلك الفترة، ولم أشجع على هذه التجربة. ضمّني عشاء مسائي مع سالمين وعلي ناصر، دام إلى ساعات الصباح الأولى في بيت عبد الفتاح في المعاشيق، أعربت فيه عن شكوكي تجاه التأميمات لاستعجالها، وتحميلها قطاع الدولة مسؤوليات إدارية ومحاسبية ضخمة، لا تملك البلاد قطعا البشر، ولا الكفاءات، ولا البنية التحتية اللازمة لها. ذكرتُ في الاجتماع أن كوبا، بعد عقدين، أممت التجارة الداخلية في ولاية صغيرة، على أمل تعميمها بعد سنوات من التجربة على سائر المناطق. وقلت لهم إن هذا النمط من التأميمات يُنفّر أصحاب المصالح الصغيرة من حرفيين وصغار التجار، بل الحانوتيين، وليس فقط أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة والكبيرة. كان الجو العام في تلك الجلسة جوّ حُبور وحماس. ولم ألحظ أن أياً من المسؤولين الثلاثة متحفظ حول الإجراء. جلسنا في تلك الجلسة حتى الصبح، ورجعتُ بالسيارة مع سالمين إلى التواهي حوالي الثالثة فجراً، حيث دَشّن سوق السمك التابعة للقطاع العام، وأشرف على توزيع أول شحنات لتوزيع الأسماك من خلال القطاع العام.

"كان القادة الثلاثة (سالمين-عبد الفتاح-علي ناصر) برأيي متكاملين. كانت تجربة الترويكا ناجحة إلى أن بدأ البحث في الحسم، وفي ضرورة وجود رأس واحد للسلطة"

في هذا الجو، كانت السياسة الخارجية متجاذبة بين الانحياز للاتحاد السوفياتي والصين. والحضور الصيني وازن، والوجه الرئيس للمساعدات الصينية هو شق الطرق وتعبيدها، ووراءه ميل إلى تنفيذ مشاريع ليست عالية الكلفة، لكن نتائجها ظاهرة للعيان. في المقابل، كانت المساعدات السوفياتية منصبّة على تنمية القوات المسلّحة وبعض المشاريع، مثل تنمية صيد الأسماك.

كيف بدأ الخلاف بين كتلتي سالمين وعبد الفتاح وعلى ماذا تركز الخلاف وكيف تطور؟
كان القادة الثلاثة (سالمين-عبد الفتاح-علي ناصر) برأيي متكاملين. وقد أبلغتهم برأيي في تلك الجلسة، عشية تأميم تجارة التجزئة. كانت تجربة الترويكا ناجحة إلى أن بدأ البحث في الحسم، وفي ضرورة وجود رأس واحد للسلطة. المفارقة أن تلك الفترة صادفت، إن هي حقاً مصادفة، التحوّل في الاتحاد السوفياتي من الترويكا الحاكمة إلى انفراد ليونيد بريجنيف بالحكم أمينا عاماً للحزب ورئيساً للبلاد. لن أستغرب أن تكون ثمة علاقة ما بين التحولين. كان النموذج السوفياتي يجثم ثقيلاً على كوادر التنظيم الموحد وقيادييه، سلباً أو إيجاباً.

ألم يكن علي ناصر طرفاً في توازن بين سالمين وعبد الفتاح؟
علي ناصر شخصية حذرة جداً، ولا يوضح مواقفه، لكنه، ومعه كتلة الوزراء القياديين في الحزب، أمثال مطيع وعبد العزيز عبد الولي ومحمود عشيش ومحمد سعيد عبد الله (محسن)، كانوا يتبرّمون من تدخل سالمين في شؤون وزاراتهم، عن طريق رجال له فيها، وقد بنى عملياً لنفسه وزارة ظل تعمل تحت إشرافه.
حينها طرح موضوع اندماج الجبهة القومية مع حزب البعث اليساري، ممثلاً بأنيس حسن يحيى وعبد الغني عبد القادر، واتحاد الشعب الديمقراطي وأمينه العام عبدالله باذيب وأخويه علي وأبو بكر. شاركتُ في بعض المداولات والمفاوضات في العلاقة مع البعث اليساري وأنيس حسن يحيى. لمستُ حذرا من جماعة اتحاد الشعب الديمقراطي تجاهي، لم تبدده الأيام. وأذكر أن الاندماج تم في ظل تفاوت كبير بين أحجام التنظيمات الثلاثة. أذكر الرقم الذي قدّم عن عضوية الجبهة القومية كان 22 ألف عضو مقابل بضعة آلاف للطليعة، ولا أكثر من ألفين للشعب الديمقراطي.

وكانت قاعدة عبد الفتاح تتركز على دعم المليشيا وقائدها، حسين قماطة، وهو شاب نشيط جدّي ومخلص لعمله، وجهاز الأمن بقيادة محسن، وشخصيته القوية، وقد تحوّل إلى وزارة "أمن الدولة" واسعة القدرات والصلاحيات امتلكت الخبرة والإمكانات الوفيرة، بفضل مساعدة جهاز المخابرات الألماني (الشتازي). من جهتهم، أسهم الكوبيون في تأسيس وتمويل وتدريب "لجان الدفاع عن الثورة"، المنسوخة عن مثيلتها الكوبية أصلاً، بقيادة منصور الصراري، وهو نقابي ومناضل من عمال مرفأ عدن، إضافة إلى توليهم تدريب المليشيا الشعبية.
وفي تلك الفترة، دار البحث حول إمكانية العثور على النفط في حضرموت. وبدا أن ثمة شبه إجماع على حرمان اليمن الديمقراطية من فرصة استخراج النفط. اضطر اليمنيون للعمل بوسائل الحد الأدنى: حفارة قديمة نقلت بالبحر من كوبا، أسفرت عنها زيارة عبد الفتاح لكاسترو.

هوية الحزب ومصدر المساعدات

تصاعد الخلاف وتباعد، واتضح الاستقطاب بين كتلتين، عندما طرحت مسألة  بناء "الحزب الطليعي". والسؤال: أي حزب نريد؟ ما عقيدته؟ إلى أي مدى يجري الإفصاح عن الماركسية؟ صيغته التنظيمية؟ علاقتة بالسلطة؟ بالقوات المسلّحة؟ المهم طرح موضوع هوية الحزب في إطار محدد، هو المفارقة بين الخطاب  الأيدولوجي - تبني الاشتراكية العملية، بناء الاشتراكية أو إنجاز الثورة الوطنية الديمقراطية، والتحول نحو الاشتراكية؛ الانحياز دوليا إلى المعسكر الاشتراكي، وعربياً إلى جبهة الصمود والمقاومة، إلخ، وبين خطاب ليس بالخطاب، هو ضغط الحاجات المالية والاقتصادية الملحّة للبلد: من أين العثور على المداخيل اللازمة، ليس فقط لتمويل دولة رعاية عالية المصاريف والخدمات والتوزيعات، وإنما أيضاً للقيام بأود الجهاز الإداري والعسكري والأمني المتضخم. 

براغماتية سالمين
كان سالمين براغماتياً في السياسة الخارجية، لكنه مبدئي في الوقت نفسه، متعلق بقيم الثورة وسياساتها، خصوصاً أنه شديد التمسّك باستقلال بلاده وسيادتها. وكانت تلك الفترة فترة حكم إبراهيم الحمدي في الشمال. بادر سالمين إلى التحالف مع الحمدي، من أجل أمن البحر الأحمر، والبحث الجاد في الوحدة بين البلدين. عقد سالمين شراكة حقيقية مع الحمدي، رأت فيها السعودية عملاً عدائياً موجها ضدها: يمنان يتحالفان ويعقدان اتفاقية البحر الأحمر مع إثيوبيا، وبناء قوات حدودية حقيقية، فاعتبروا ذلك التوجه بمثابة عداء مطلق لهم.
على الرغم من ذلك، سافر سالمين على رأس وفد إلى السعودية، في يونيو/حزيران 1977، ورافقه مطيع وعبد العزيز عبد الولي وآخرون. قابلهم ولي عهد السعودية الأمير فهد، ورفض الملك خالد مقابلتهم. طرح الوفد اليمني إمكان تفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما هو مقدمة لتطبيع العلاقة بينهما. أما الطرف السعودي فكان مهتمّاً بالتفاوض حول أمن البحر الأحمر والعلاقة مع الشمال.
.....
استدعى عبد الفتاح "الرفاق اللبنانيين والفلسطينيين" للوساطة في يونيو/حزيران 1977، وهي مناسبة للحديث عن الأطراف الأربعة ذات العلاقة الوثيقة بالتجربة. وهي الجبهة الشعبية والجبهة الشعبية الديمقراطية والحزب الشيوعي اللبناني ومنظمة العمل الشيوعي في لبنان. مطلع حكم اليسار، كنتِ تلقين أوساط القيادات اليمنية منقسمة بين مؤيدين للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومؤيدين للجبهة الديمقراطية. أذكر أن علي عنتر وصالح مصلح والعسكر وقدامى الجبهة القومية كانوا يميلون إلى جورج حبش، في حين أن الأب الفعلي لليسار اليمني هو نايف حواتمة الذي يدعم عبد الفتاح، ولكن بعد أن تبنّى مقبل وسلطان. يبدو أن دور سلطان تقلّص مع نمو دور عبد الفتاح، فيما كان مقبل الوجه النظري والحزبي لكتلة سالمين. حتى إنه خلال رئاسة سالمين، بدا وكأن هناك أمينين عامين للحزب، هما عبد الفتاح ومقبل. في نظام بالغ الحساسية تجاه التراتب القيادي الهرمي، كنتِ تلقين مقبل في المرتبة الرابعة على المنصّة، وفي المناسبات العامة وعند التقاط الصور الرسمية، يقف أو يجلس بعد علي ناصر مباشرة.
تعقدت صورة الاستشارات الرفاقية الخارجية، مع نمو دور منظمة العمل الشيوعي والحزب الشيوعي اللبناني. مهما يكن، سبقنا الرفيق نايف حواتمة منفرداً إلى عدن في تلك الزيارة. ثم جاء الوفد الرباعي، وقد ضم جورج البطل ونديم عبد الصمد، عن الحزب الشيوعي اللبناني، وياسر عبدربه، عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وأنا ونصير الأسعد عن منظمة العمل الشيوعي. عقدنا جلسة طويلة مع سالمين، كانت غريبة بعض الشيء. اشتكى سالمين بمرارة من نمو التمايز الاجتماعي والعادات الاستهلاكية، بنبرة فيها من المساواتية القبلية قدر ما فيها من التطهر من المال ورفض العلاقات التجارية والاستهلاك. أخذ يحتج أن البلد يستورد الليمون والبرتقال من فلسطين فيما أسعاره ليست في متناول أبناء الشعب. وأشار إلى نمو بيروقراطية حزبية، تراكم الامتيازات، ومنها توزيع السيارات على المسؤولين الحزبيين. وتحدث عن وزير بدّل سيارته مرّتين خلال عام. في إشارة إلى عبد العزيز عبد الولي، كما استنتجت.

"اختلط لدى عبد الفتاح بوضوح بناء الحزب الطليعي والحسم بتبني الماركسية مع الاحتضان السوفياتي الشامل للتجربة، خالطاً بذلك الأيديولوجي بالمصلحي"

لم يكن سالمين صريحاً معنا في موضوع الحزب، وأعتقد أنه لم يكن يثق بالحزب الشيوعي اللبناني، وهو ليس من النوع الذي يحب تدخل الآخرين في النزاعات المحلية. لكنه تساءل: "نحن أليس توجهنا اشتراكيا؟" في معرض التساؤل عن الحاجة إلى إعلان حزب اشتراكي، والانضمام إلى الحركة الشيوعية العربية والعالمية. فردّ عليه نديم عبد الصمد "أنتم أممتم جميع وسائل الإنتاج، وهذا يعني أنكم في نظام اشتراكي، فليس هناك ما يمنع قيام حزب اشتراكي".
أما عبد الفتاح، فكان في جو مختلف تماماً، يرى أنه لا بد من حسم الصراع، والانحياز نهائياً للاتحاد السوفياتي، ولسان حاله: لا حظ لنا في البقاء، إلا إذا تبنانا الاتحاد السوفياتي اقتصادياً ومالياً. أما الآن، فمعظم مساهمته عسكرية. وقد اختلط لدى عبد الفتاح بوضوح بناء الحزب الطليعي والحسم بتبني الماركسية مع الاحتضان السوفياتي الشامل للتجربة، خالطاً بذلك الأيديولوجي بالمصلحي. وأكّد، من جهته، أن تجربة التعايش مع السعودية فاشلة، وجدد التشديد على أن اليمن الديمقراطي جزء من معركة جبهة الصمود والتصدي على الصعيد العربي.
لم تكن الزيارة ناجحة. في خلاصة موقفي، شدّدت في الجلسات على أن حماية وحدة الحزب وتعزيزها أهم من الحسم في هويته. عدت إلى بيروت متوجساً، وعرضت نتيجة الزيارة وهواجسي على الرفيق محسن إبراهيم والمكتب السياسي، لكن همومنا حينها كانت مشدودة إلى الحرب الأهلية ومصير الحركة الوطنية، بعد اغتيال كمال جنبلاط. لم يمض وقت طويل، حتى جاءنا أنيس حسن يحيى عارضاً استفحال الخلاف حول هوية الحزب، معلناً أن الأكثرية الحزبية تؤيد التوجه الماركسي للحزب والانحياز للسوفيات والانضمام إلى الأسرة الشيوعية العالمية والعربية، وإلى عضوية الكوميكون. تلا أنيس رسالة من عبد الفتاح، تشرح الخلاف مع سالمين.
اقتصر الاجتماع مع أنيس حسن يحيى على الحزب والمنظمة. وحضرته مع محسن إبراهيم ونديم عبد الصمد وجورج حاوي. لم يكن الحزب الشيوعي اللبناني متحمساً لسالمين، بل كان أقرب إلى المعارض له. قلت لأنيس، في الجلسة، إذا كانت كتلة سالمين خسرت الانتخابات الحزبية، وهم الآن في الأقلية، وطالما أن الشرعية معكم، فلا بدّ من تطمين الأقلية اتقاءً للمغامرات. وأنا أفكّر حينها بأن سالمين يحظى بتأييد وحدات من الجيش، وأن علي عنتر هو وزير الدفاع وصالح مصلح وزير الداخلية ومحمد صالح مطيع وزير الخارجية وقوى عديدة مناطقية تمثل يافع والضالع وردفان وأبين وحضرموت تقف إلى جانب سالمين. ففكرة الحزب لا تلغي مواقع القوة الأخرى، ومخاطر الانفجار العنيف في نزاعاتها. تأكيداً على مشاغلي تلك، أخذت المبادرة بكتابة رسالة شخصية إلى عبدالفتاح بهذا الخصوص، كرّرت فيها ما قلته لأنيس شفوياً.