فلسطين: 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ومنع مغادرة المنازل

22 مارس 2020
الصورة
تشديد إجراءات مكافحة كورونا في فلسطين (محمود الهمص/فرانس برس)
+ الخط -
أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 59 إصابة، بعد تسجيل 6 إصابات جديدة، بينها إصابتان في قطاع غزة، وأربع إصابات في الضفة الغربية، مشيراً إلى التأكد من شفاء 17 مصاباً في بيت لحم.
وقال ملحم، خلال الإيجاز الصحافي الصباحي حول فيروس كورونا، إن "المصابين في غزة هما رجلان، الأول عمره 40 سنة، والثاني 50 سنة؛ وكلاهما قادم من باكستان، أما المصابون في الضفة الغربية، فهم شقيقة مصابة سابقة وطفلتها، ورجل من مدينة رام الله خالط مصاباً، وستيني من مخيم قلنديا زار زوجته المصابة التي تعالج في مشفى إسرائيلي، وهي من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948".
ورداً على سؤال لـ"العربي الجديد"، حول قول عدد من المصابين إنه لم يطلب منهم الحجر المنزلي حين عودتهم من الخارج؛ قال ملحم: "هذه ثغرة نعترف بها، وسنعالجها، وهناك دول لم تكن مسجلة ضمن دول الوباء، والآن تغيرت المعادلة، وأصبح مطلوباً من كل القادمين إجراء الفحوص لتجنب الوباء، والإجراءات الجديدة ستركز على سد الثغرات المتعلقة بالعلاقة مع العمال في الأراضي المحتلة عام 1948، والمعابر، والحدود".
وكشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ظهر اليوم الأحد، عن سلسلة إجراءات وتدابير احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، مدتها 14 يوما، تشمل عدم خروج المواطنين من منازلهم، اعتبارا من مساء اليوم، ضمن الحجر الإلزامي.

وأعلن اشتية، خلال مؤتمر صحافي، منع التنقل بين المحافظات نهائيا، ومنع وصول أهالي القرى والمخيمات إلى مراكز المدن، باستثناء الحالات المرضية والطارئة، ومنع خروج جميع المواطنين من بيوتهم تطبيقا للحجر الإلزامي، اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي، وتستثنى من ذلك المرافق الصحية والعاملون فيها، والصيدليات، والمخابز، ومحال البقالة.
وأكد على وضع كل القادمين من الخارج تحت الحجر الإجباري لمدة 14 يوما في مراكز الحجر الصحي، كل في محافظته، على أن تعمل البنوك بوتيرة الطوارئ، ويمنع وصول العمال إلى المستعمرات منعا قاطعا، مطالبا إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، بتحمل مسؤوليتها تجاه أهالي القدس، وحملها مسؤولية الأسرى، وطالب بالإفراج الفوري عنهم، وخاصة المرضى والأطفال والنساء.
وطالب اشتية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 بعدم التنقل، وأعلن إغلاق جميع مديريات الوزارات في المحافظات، ما عدا مديريات الصحة والاقتصاد والتنمية الاجتماعية والشؤون المدنية.
وأكد أنه تم نشر قوات الأمن الوطني والشرطة وبقية الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مختلف المدن، حفاظا على النظام العام وتطبيق الإجراءات، وأن من يخالف يعرض نفسه لقانون العقوبات، وطمأن الأهالي بأن المواد التموينية متوفرة بكميات كافية.

المساهمون