فلسطين تُطلق حملة لحصر أسماء ضحايا جرائم الاحتلال الإسرائيلي

تسعى فلسطين إلى إطلاق حملة لحصر أسماء ضحايا جرائم الاحتلال الإسرائيلي، من أجل رفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد إعلان مكتب المدعية العامة للجنائية انتهاء مرحلة الدراسة الأولية للحالة في فلسطين، مساء الجمعة.

وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أنه ستبدأ حملة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية كافة لجمع كل أسماء ضحايا الجرائم الإسرائيلية وإرفاقها بملفات ورفعها إلى الجنائية الدولية، مؤكداً أن دولة فلسطين على استعداد للتعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية في  المجالات كافة لمحاكمة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار عريقات إلى أن أهم ما ورد في تقرير الجنائية الدولية هو السؤال الذي يتعلق بالولاية الأرضية لفلسطين، وأن ما يميز هذا السؤال، أن هناك سقفاً زمنياً للرد عليه لغاية 120 يوماً قابلة للتمديد 60 يوماً.

من جانبه، قال مدير مؤسسة الحق الفلسطينية، شعوان جبارين، في تصريح للإذاعة نفسها: "إن هناك خطة عمل واضحة سيجري البدء بها خلال الـ10 أيام القادمة، حيث سيتم التوجه بأوراق محددة لتوقيعها من قبل الضحايا الذين ارتكبت إسرائيل بحقهم جرائم، ومن ثم رفعها للمحكمة الجنائية".

من جانب آخر، أشار جبارين إلى أنه إذا تعاملت الغرفة الابتدائية في المحكمة الجنائية مع الأمر بطريقة مغايرة لما تتوقعه المدعية العامة، فاتو بنسودة، يحق لمكتب الادعاء العام أن يستأنف القرار أمام هيئة الاستئناف في المحكمة.

بدوره، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، في تصريح لـ"صوت فلسطين"، "إن المدعية العامة للجنائية الدولية بإمكانها فتح تحقيق فوري في الجرائم الإسرائيلية، لكنها قررت أن تطلب من الدائرة التمهيدية أن تؤكد لها نطاق الولاية القضائية لدولة فلسطين خلال 120 يوماً حتى تتجنب أن تحصل الاعتراضات خلال فترة تحقيقها".

وأشار المالكي إلى أنه بعد فتح المجال من قبل الغرفة الابتدائية لدراسة نطاق الولاية الجغرافية لفلسطين، ستفتح المدعية العامة للجنائية الدولية بعد 120 يوماً بصورة رسمية التحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وهناك فرصة متاحة لكل مواطن تعرض لسوء معاملة أو ارتكاب جريمة بحقه في التحرك وأن يستفيد من مثل هذه الفرصة المتاحة، وهي نقطة إيجابية يجب البناء عليها في المرحلة القادمة.

وتعقيباً على حالة الهستيريا التي أصابت المسؤولين الإسرائيليين والإدانات لقرار الجنائية الدولية، قال المالكي: "إن حالة الهستيريا التي أصابت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأنه يمكن أن يكون على رأس القائمة التي ربما سيُنظَر فيها، لكونها ارتكبت جرائم حرب، وهناك مسؤولون عسكريون وسياسيون وقضائيون وتشريعيون قد يجري استدعاؤهم".

أما عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، فقد أكد لإذاعة "صوت فلسطين"، أن الجهد الآن ينصبّ على المحكمة ودولة فلسطين في التسريع في تحريك الدعاوى وتقصير المرحلة المقبلة للشروع في التحقيق لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.

وبيّن مجدلاني أن قرار الجنائية سيكون محل بحث في اجتماع اللجنة التنفيذية التشاوري الذي يعقد غداً الأحد، إضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بالوضع السياسي العام والانتخابات وميزانيات دوائر المنظمة للعام المقبل. فيما قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة في تصريح له، "إن خطوة الجنائية الدولية تعني أن كل الشروط القانونية لفتح تحقيق جنائي قد اكتملت".

وأشار الشلالدة إلى أن قول نتنياهو إن المحكمة لا تستطيع التحقيق في الأراضي الفلسطينية لأنها ليست دولة، قول باطل، لأن 138 دولة صوتت لقبول فلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة وتحولت المكانة القانونية لفلسطين في الجنائية الدولية وأصبحت طرفاً رئيسياً في هذا النظام.

وبيّن الشلالدة أن بإمكان أي مواطن التقدم بشكوى للجنائية الدولية في الجرائم التي وقعت منذ عام 2014، تاريخ انضمام فلسطين إلى المحكمة، وتقديم تقارير وشهادات موثقة بتلك الجرائم، مشيراً إلى أن الجرائم الواقعة قبل ذلك التاريخ لا تسقط بالتقادم، وبالتالي يمكن التقدم بها إلى الجهات القانونية الدولية الأخرى.

من جهته، اعتبر المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، حسن عبد ربه، في حديث إلى "صوت فلسطين"، إعلان الجنائية الدولية تطوراً نوعياً في مواجهة الظلم والجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الأسرى وقضيتهم، فقضيتهم أبرز القضايا التي قُدمت رسمياً للمحكمة الجنائية الدولية.