فلسطين تعلن حالة الطوارئ وتقرر إغلاق المدارس لمواجهة كورونا

05 مارس 2020
الصورة
اشتية أعلن الطوارئ بناء على مرسوم رئاسي (Getty)
+ الخط -
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الخميس، مرسوماً رئاسياً بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، اعتباراً من تاريخه، لمواجهة فيروس كورونا.

ويأتي المرسوم الرئاسي الذي تلاه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في لقاء متلفز على "تلفزيون فلسطين" الرسمي، "استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، ولا سيما أحكام الباب السابع منه وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا وتحقيقاً للمصلحة العامة".

ووفق المرسوم الرئاسي، فإنّه "جرى إعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس كورونا ومنع تفشيه، وتتولى جهات الاختصاص اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار، وتكون حالة الطوارئ هذه لمدة 30 يوماً، ويخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا الإعلان كافةً"، فيما أشار المرسوم الرئاسي إلى أنه على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وفي السياق، أكد اشتية، في كلمة بعد تلاوته المرسوم الرئاسي، أنه "بناء على الصلاحيات الممنوحة له من قبل عباس وبما يخوله إياه عباس في المرسوم، يتم إغلاق كافة المرافق التعليمية من مدارس ورياض أطفال وجامعات ومعاهد وغيره، وأن يكون الموظفون على رأس عملهم إلى حين صدور معلومات أخرى، بينما يكون جميع الأطباء على رأس عملهم في جميع المرافق الطبية وأخذ كامل الاحتياطات لحماية الشعب الفلسطيني وسلامته".

وأعلن اشتية أنّ "الحركة بين المحافظات الفلسطينية ستكون فقط في حالات الضرورة القصوى وخاصة في محافظة بيت لحم"، مشيراً إلى أنه "تجري دراسة إغلاق الجسور والمعابر بين فلسطين وبقية أنحاء العالم عندما تقتضي الحاجة"، فيما أكد أنه "تمنع أية مظاهر للتجمهر والتجمع والاحتفالات والتظاهرات والإضرابات في كامل أراضي دولة فلسطين".
وشدد اشتية على أنه "توضع كامل إمكانيات القطاع الخاص لمساندة حالة الطوارئ ويمنع التجار من استغلال الظروف ورفع الأسعار واحتكار البضائع والسلع، كما أنه يتم إلغاء كامل الحجوزات للسياح الأجانب في الفنادق عامة، وإغلاق كامل المناطق السياحية والدينية أمام الوزارات، وتلغى أية مؤتمرات وطنية أو دولية في فلسطين، فيما يكلف كل محافظ بمحافظته بتنفيذ هذه الإجراءات مع بقية أجهزة الدولة المختصة في المحافظات وتشكل لجان من الأجهزة برئاسة المحافظ".

وأشار اشتية إلى أنه "يمنع أي تصريحات إعلامية من أي مسؤول إلا من يخوله رئيس الوزراء وأهاب بأبناء الشعب الفلسطيني بعدم التعاطي مع أية إشاعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، على أن يبدأ العمل بذلك ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم غد الجمعة، كما يتم نشر قوى الأمن بكامل تجهيزاتها في كافة المحافظات كل حسب المنطقة المكلف بها، على أن مدة حالة الطوارئ 30 يوماً اعتباراً من تاريخه وتعتبر مدفوعة الأجر لكل أجهزة الدولة".

المساهمون