فلسطين تسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن يُوقف الاستيطان

فلسطين تسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن يُوقف الاستيطان

18 سبتمبر 2016
الصورة
مجلس الأمن مُطالب بعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة(ألبين لور جونز/Getty)
+ الخط -
أكّدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، أنّها "ستواصل تنسيق تحركها السياسي والدبلوماسي مع الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم والدول كافة، لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يلزم إسرائيل بوقف الاستيطان فوراً".

وشددت الخارجية الفلسطينية، في بيان، على أنّه "بات مطلوباً من المجتمع الدولي، أكثر من أي وقت مضى، الخروج عن صمته وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة لهذا التغول الاستيطاني غير المسبوق، الذي يهدف بشكل علني ووقح إلى تدمير ما تبقى من حل الدولتين وفرص إحياء عملية السلام، خاصة في ظل التصريحات والمواقف التي يطلقها أركان اليمين الحاكم في إسرائيل، التي تستهتر بشكل يومي بالإدانات الدولية والجهود الرامية لإحياء المفاوضات بين الجانبين".

ولفتت إلى أنّ "آخر تلك التصريحات والمواقف هي التعليمات التي أصدرها وزير الحرب الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان، بمقاطعة مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، في أعقاب الانتقادات الشديدة التي وجهها ملادينوف لدولة الاحتلال في كل ما يتعلق بالبناء الاستيطاني والتعامل مع الفلسطينيين".

وأشارت إلى أنّ "الحكومة الإسرائيلية تعمل برئاسة بنيامين نتنياهو، يومياً على تنفيذ استراتيجية اليمين الحاكم في إسرائيل، الهادفة إلى توسيع الاستيطان وتعميق عمليات تهويد الأرض الفلسطينية، فيكاد لا يمر يوم دون المصادقة على مخططات استيطانية جديدة، أو الشروع بتنفيذ مخططات استيطانية تمت المصادقة عليها مسبقا، إضافة إلى أوامر بمصادرة الآلاف من الدونمات الفلسطينية".

كما دانت الوزارة الفلسطينية قرار بلدية الاحتلال المصادقة على إقامة 450 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة جيلو المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوبي القدس المحتلة، من أصل 900 وحدة سكنية ينوي الاحتلال إقامتها بهدف توسيع هذه المستوطنة الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، والتي تفصل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني جنوب الضفة الغربية.

واستنكرت الوزارة "المحاولات التي يقودها أركان اليمين في إسرائيل، بهدف شرعنة البؤر الاستيطانية والمستوطنات، وفي مقدمتها مستوطنة عمونه، التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، بدعم الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، إذ تسعى حكومة الاحتلال إلى تمرير قانون يفرض على الفلسطينيين تلقي تعويضات عن أراضيهم التي يتم مصادرتها بقوة الاحتلال لأغراض استيطانية، وهي وسيلة جديدة يحاول الاحتلال اللجوء إليها لسرقة الأرض الفلسطينية والاستيلاء على المزيد منها".