فلسطين تستورد منتجات غذائية إسرائيلية بمليار دولار سنوياً
محمد مصطفى، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية(العربي الجديد)
قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية، محمد مصطفى، أمس الأربعاء، إن إجمالي الواردات الغذائية والزراعية الفلسطينية السنوية من الاحتلال الإسرائيلي تبلغ مليار دولار.
وأضاف مصطفى، في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في حفل توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد الصناعات الغذائية، أن عدة اتفاقيات وقّعت أمس، الأربعاء، لتعزيز الصناعات الفلسطينية وتقويتها في السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الغذائية.
وتابع "نهدف من هذه الاتفاقيات، التي وقعت مع العديد من الشركات والمصانع الغذائية الفلسطينية، إلى تخفيف الواردات الغذائية من الاحتلال، وتخفيف تبعيتنا له، وتعزيز الصادرات الفلسطينية، وتوفير فرص عمل جديدة في السوق"، وفق وكالة الأناضول.
وبحسب أرقام أوردها مستشار الرئيس، فإن الصادرات الغذائية تحتل المرتبة الثانية بعد صادرات الحجر والرخام، "ونريد رفع حصة الصادرات الغذائية لتحتل المرتبة الأولى".
ووفق أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن متوسط الصادرات الفلسطينية يبلغ قرابة 870 مليون دولار سنوياً، بينما تتجاوز قيمة الواردات السنوية من حول العالم 5 مليارات دولار، غالبيتها قادمة من الاحتلال الإسرائيلي.
وتبلغ واردات الفلسطينيين من الصناعات الغذائية من الاحتلال، نحو 550 مليون دولار سنويا، بينما تبلغ الواردات الفلسطينية من إسرائيل في قطاع الزراعة، قرابة 450 مليون دولار أميركي سنوياً، بحسب مصطفى.
ويبلغ عدد العاملين في قطاع الصناعات الغذائية، قرابة 15 ألف موظف وعامل، بينما تشكل المنشآت العاملة في الصناعات الغذائية، ما نسبته 14٪ من إجمالي المنشآت الاقتصادية العاملة في فلسطين، وفق بيان صادر عن صندوق الاستثمار الفلسطيني.
وصندوق الاستثمار الفلسطيني مؤسسة شبه حكومية تدير أموالا لمنظمة التحرير الفلسطينية داخل وخارج فلسطين، وتعمل في قطاعات الطاقة والاتصالات والبناء، والقطاع العقاري.
وكان مصطفى قد أعلن، منتصف الشهر الماضي، عن خطة تهدف إلى النهوض بالاقتصاد الفلسطيني وتعزيز مساره، بهدف تخفيف التبعية الاقتصادية لإسرائيل، على أن يكون قطاعا الطاقة والصناعات الغذائية، في مقدمة القطاعات الاقتصادية التي سيتم البدء بإحداث تغييرات فيها لتعزيز المنتج المحلي.
وأضاف مصطفى، في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في حفل توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد الصناعات الغذائية، أن عدة اتفاقيات وقّعت أمس، الأربعاء، لتعزيز الصناعات الفلسطينية وتقويتها في السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الغذائية.
وتابع "نهدف من هذه الاتفاقيات، التي وقعت مع العديد من الشركات والمصانع الغذائية الفلسطينية، إلى تخفيف الواردات الغذائية من الاحتلال، وتخفيف تبعيتنا له، وتعزيز الصادرات الفلسطينية، وتوفير فرص عمل جديدة في السوق"، وفق وكالة الأناضول.
وبحسب أرقام أوردها مستشار الرئيس، فإن الصادرات الغذائية تحتل المرتبة الثانية بعد صادرات الحجر والرخام، "ونريد رفع حصة الصادرات الغذائية لتحتل المرتبة الأولى".
ووفق أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن متوسط الصادرات الفلسطينية يبلغ قرابة 870 مليون دولار سنوياً، بينما تتجاوز قيمة الواردات السنوية من حول العالم 5 مليارات دولار، غالبيتها قادمة من الاحتلال الإسرائيلي.
وتبلغ واردات الفلسطينيين من الصناعات الغذائية من الاحتلال، نحو 550 مليون دولار سنويا، بينما تبلغ الواردات الفلسطينية من إسرائيل في قطاع الزراعة، قرابة 450 مليون دولار أميركي سنوياً، بحسب مصطفى.
ويبلغ عدد العاملين في قطاع الصناعات الغذائية، قرابة 15 ألف موظف وعامل، بينما تشكل المنشآت العاملة في الصناعات الغذائية، ما نسبته 14٪ من إجمالي المنشآت الاقتصادية العاملة في فلسطين، وفق بيان صادر عن صندوق الاستثمار الفلسطيني.
وصندوق الاستثمار الفلسطيني مؤسسة شبه حكومية تدير أموالا لمنظمة التحرير الفلسطينية داخل وخارج فلسطين، وتعمل في قطاعات الطاقة والاتصالات والبناء، والقطاع العقاري.
وكان مصطفى قد أعلن، منتصف الشهر الماضي، عن خطة تهدف إلى النهوض بالاقتصاد الفلسطيني وتعزيز مساره، بهدف تخفيف التبعية الاقتصادية لإسرائيل، على أن يكون قطاعا الطاقة والصناعات الغذائية، في مقدمة القطاعات الاقتصادية التي سيتم البدء بإحداث تغييرات فيها لتعزيز المنتج المحلي.
