تسعى لجنة الحريات العامة المنبثقة من اللجان التي تم تشكيلها في العام 2011 وفق اتفاق القاهرة، للبدء في عملها لمتابعة قضايا الحريات العامة التي قد يعاني منها المواطنون الفلسطينيون نتيجة الخلافات السياسية، من أجل متابعة جدية اتفاق المصالحة الذي وقع في 12 من الشهر الماضي في القاهرة.
وقال الأمين العام لحركة المبادرة الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، في كلمة له بمستهل الاجتماع الأول للجنة المشكلة من كافة الفصائل الفلسطينية، الذي عقد في رام الله اليوم الأحد، إنه "منذ أول لحظة انتهى فيها اجتماع القاهرة بادرت لجنة الحريات العامة لاجتماع أعضائها حتى نظهر الجدية في متابعة موضوع المصالحة".
وردا على سؤال لـ"العربي الجديد"، قال البرغوثي: "لا توجد ضمانات لعمل لجنة الحريات سوى عملها، ومدى تجاوب الأطراف المختلفة معنا، نحن وعدنا أن يكون هناك تجاوب معنا، والعبرة بالتنفيذ".
من جانبه، قال عضو لجنة الحريات العامة في الضفة الغربية، خليل عساف، لـ"العربي الجديد"، إن "اجتماع لجنة الحريات العامة أكد على ضرورة وجود قنوات اتصال واضحة مع المستوى الأمني لمتابعة قضايا الحريات. أما فيما يتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية فسنطرح إلغاءه، لكن ذلك بحاجة لجهد وطني شامل".
وذكر نائب رئيس الوزراء السابق في الحكومة الفلسطينية العاشرة، ناصر الدين الشاعر، في رده على أسئلة الصحافيين: "نأمل وجود خطوات متسارعة لتحقيق المصالحة، وأن يعمل الجميع على إنجاحها وليس تعليقها، لذا أدعو للبناء على ما تم التوافق عليه وإلا فسوف يعود الجميع إلى المربع السابق".
وأصدرت لجنة الحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 2013 وثيقة تتضمن قرارات، عدت تنفيذها أمرا مهما لضمان حرية الأفراد الفلسطينيين وحقوقهم، كضمان لأداء دورهم الفعال في الكفاح الوطني.
وقال الأمين العام لحركة المبادرة الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، في كلمة له بمستهل الاجتماع الأول للجنة المشكلة من كافة الفصائل الفلسطينية، الذي عقد في رام الله اليوم الأحد، إنه "منذ أول لحظة انتهى فيها اجتماع القاهرة بادرت لجنة الحريات العامة لاجتماع أعضائها حتى نظهر الجدية في متابعة موضوع المصالحة".
وردا على سؤال لـ"العربي الجديد"، قال البرغوثي: "لا توجد ضمانات لعمل لجنة الحريات سوى عملها، ومدى تجاوب الأطراف المختلفة معنا، نحن وعدنا أن يكون هناك تجاوب معنا، والعبرة بالتنفيذ".
من جانبه، قال عضو لجنة الحريات العامة في الضفة الغربية، خليل عساف، لـ"العربي الجديد"، إن "اجتماع لجنة الحريات العامة أكد على ضرورة وجود قنوات اتصال واضحة مع المستوى الأمني لمتابعة قضايا الحريات. أما فيما يتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية فسنطرح إلغاءه، لكن ذلك بحاجة لجهد وطني شامل".
وذكر نائب رئيس الوزراء السابق في الحكومة الفلسطينية العاشرة، ناصر الدين الشاعر، في رده على أسئلة الصحافيين: "نأمل وجود خطوات متسارعة لتحقيق المصالحة، وأن يعمل الجميع على إنجاحها وليس تعليقها، لذا أدعو للبناء على ما تم التوافق عليه وإلا فسوف يعود الجميع إلى المربع السابق".
وأصدرت لجنة الحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 2013 وثيقة تتضمن قرارات، عدت تنفيذها أمرا مهما لضمان حرية الأفراد الفلسطينيين وحقوقهم، كضمان لأداء دورهم الفعال في الكفاح الوطني.