فلسطينيو سورية... منسيّون في سجون الأسد ينتظرهم الموت
نورا الصفدي (يسار) فقدت زوجها داخل سجون الأسد(فرانس برس)
اكتشفت عائلة المبرمج الفلسطيني السوري باسل خرطبيل، بعد 5 أعوام من اختفائه داخل سجون النظام السوري، إعدامه بعد أيام من نقله من سجن عدرا في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2015، بحسب ما ذكرت زوجته نورا الصفدي مطلع آب/أغسطس من عام 2017، قائلة في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "تغصّ الكلمات في فمي وأنا أعلن باسمي وباسم عائلة باسل وعائلتي، تأكيدي لخبر صدور حكم إعدام وتنفيذه بحق زوجي باسل خرطبيل صفدي،... نهاية تليق ببطل مثله... يا خسارة سورية، يا خسارة فلسطين، يا خسارتي".
ويعد الصفدي الذي اعتُقل في 15 مارس/آذار من عام 2012، واحداً من بين 475 مُعتقلاً فلسطينياً قضوا تحت التعذيب في أفرع النظام الأمنية بينهم أطفال ونساء، بحسب ما تكشفه إحصائية صادرة عن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية (مؤسّسة معنية بتوثيق كل ما له علاقة بالفلسطينيين) بتاريخ 21 فبراير/شباط من عام 2017، ويعد هؤلاء جزءاً من بين 12 ألفاً و492 فلسطينياً سورياً، بينهم 613 امرأة و789 طفلاً تم اعتقالهم منذ بداية الثورة، وفقاً لما كشف عنه تقرير مركز توثيق المُعتقلين والمفقودين الفلسطينيين في سورية المعني بتقصّي حالة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الأسد، الصادر في شهر أبريل/ نيسان الفائت.
وبلغ عدد الفلسطينيين في سورية 581 ألفاً حتّى عام 2011، وفق بيانات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وهاجر منهم خارج البلاد بعد اندلاع أحداث الحرب في سورية قرابة 200 ألف وفقاً لما قاله أيمن أبو هاشم المنسق العام لتجمع "مصير" الذي يضم فلسطينيين وسوريين مؤمنين بأهداف الثورة، بحسب تعريفه في صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، ويؤكد الناشط أبو هاشم لـ "العربي الجديد" أن: "من بين المعتقلين، فلسطينيون غير سوريين يحملون الجوازات اللبنانية والأردنية".
اقــرأ أيضاً
اعتقالات جماعية
استهدفت عمليات اعتقال جماعية فلسطينيي سورية وأبرزها توقيف 1200 مدني فلسطيني من أهالي مخيم اليرموك المحاصر من قبل قوات النظام على حاجز الوحش جنوب دمشق، إثر محاولتهم الخروج إلى العاصمة، كما يقول المنسّق العام لتجمّع مصير، مضيفا "عانى الفلسطينون ذات التعذيب الذي لاقاه السوريين، وفي أحيانٍ كثيرة تلقّوا تعذيباً مُضاعفاً بسبب جنسيتهم، إذ يعتبر النظام أن عليهم الوقوف إلى جانبه ضد السوريين"، وهو ما يؤكده مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لـ "العربي الجديد"، قائلاً "النظام لا يفرّق بين جنسية وأخرى في التعذيب، وحتى من لم يعتقلهم النظام، فإنهم يعانون من امتناع دول الجوارعن تسهيل دخولهم إليها كونهم فلسطينيين، حتى أصبحت حالتهم أسوأ من المواطن السوري"، ومن بين هؤلاء وسام "اسم مستعار لمعتقل فلسطيني سوري" والذي قال له من عذبوه داخل فرع 235 أو ما يُعرف بفرع فلسطين في دمشق "فوق مالنا مآوينكم عنّا عم تعملوا مشاكل"، بعد اعتقاله في عام 2012 بسبب مشاركته في مظاهرة ضد النظام حينها.
ويقول وسام أنَّ بعض المُحقّقين عندما علموا أنّه فلسطيني كانوا يزيدون من تعذيبه، بحجّة أن النظام أمّن لهم ملاذاً للعيش بعد فقدان وطنهم، ولا يزال وسام يعيش داخل سورية، منذ خروجه من المعتقل في صيف عام 2015 غير أنه حاول السفر مراراً ولكن بسبب جنسيته الفلسطينية لم يتمكّن من ذلك، وعلى الرغم مما عاناه فإنه يرى أنه وغيره من الفلسطينيين السوريين لم يكن لهم من خيار سوى الوقوف مع الشعب الذي عاشوا معه يومياته بحلوها ومرها في ظل ذات النظام، وهو ما يعلق عليه مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان قائلاً: "إن اعتقال الفلسطينيين السوريين تم على هامش الاحتجاجات والنزاع المسلح الداخلي في سورية" مُضيفاً أن "القسم الأكبر منهم يشعرون بانتمائهم لسورية الدولة والشعب واصطفوا إلى جانب الحراك الشعبي وخرجوا في مظاهرات عارمة، ما أدى إلى استهدافهم من قبل النظام".
وتعمل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، على توثيق عمليات الاستهداف عبر توثيق ورصد الأحداث الميدانية اليومية لأوضاعهم بالأسماء وظروف الاعتقال، ووفقاً لما أحصته المجموعة فقد بلغ عدد المفقودين 307 مفقودين، و1666 مُعتقلاً من بينهم 106 نساء، بينهم 392 مُعتقلاً في ريف دمشق، 239 في دمشق، و69 مُعتقلاً في درعا و249 مُعتقلاً في حمص، 141 معتقلاً في حلب، و53 معتقلاً في حماة، و85 مُعتقلاً في اللاذقية، ومُعتقلٌ واحدٌ في إدلب ومثله في طرطوس والحسكة، منذ بداية الثورة حتى 21 فبراير الماضي.
وتؤكد بيانات المجموعة أن 38 امرأة توفّين في المُعتقلات تحت وطأة التعذيب والإهمال الصحّي والاغتصاب، وبحسب تقرير المجموعة عن أوضاع المعتقلين الصادر في 21 فبراير 2017، فإن "النّظام السّوري يُمارس بحقّ المعتقلين أقسى أنواع التّعذيب لكونهم فلسطينيّين فقط، من دون النّظر إلى دواعي اعتقالهم، في ظل أنّ معظم المعتقلين لدى النّظام اعتقلوا بشكلٍ عشوائي"، وفق ما وثقته المجموعة عبر شهادات مُعتقلين سابقين.
اقــرأ أيضاً
الملف المنسي
شهدت الأزمة السورية منذ بدايتها، وحتّى يومنا هذا 15 جولة مفاوضات بين ممثّلين عن النظام السوري والمعارضة، 8 جولات منها في مدينة جنيف السويسرية، و7 في العاصمة الكازخستانية أستانة، فهل ناقشت المفاوضات ملف المُعتقلين الفلسطينيين؟ يجيب أيمن أبو هاشم، والذي سبق أن حضر عدداً من جولات المفاوضات: "في كل المفاوضات، عملياً لم يتم بحث ملف المعتقلين بصورة جدية سواء الفلسطينيين السوريين أو السوريين، لأن النظام يعرقل الحديث عن هذا الملف في المفاوضات"، لافتاً إلى أنه لدى الحديث عن ملف المعتقلين، سيتم الحديث عن المعتقلين الفلسطينيين وتقديم ملفهم في إطار ملف المعتقلين السوريين بشكلٍ عام، وتابع: "منذ بداية مباحثات أستانة قمنا بتحضير أسماء المُعتقلين الفلسطينيين ووضعناها مع ملف المعتقلين السوريين ولكن النظام لم يقبل مناقشة هذا الملف ولم يقبل نقاش أي موضوع له علاقة بالمعتقلين وهذا الأمر مستمر حتى اليوم".
أين دور السلطة الفلسطينية؟
يتساءل ناشطون عن الجهة التي عليها مطالبة النظام بالكشف عن مصير الفلسطينيين السوريين؟ وهنا يقول فضل عبد الغني: "بما أنّ هؤلاء يحملون الجنسية الفلسطينية، يجب على منظمة التحرير الفلسطينية أن تتحرّك في المحافل الدولية وتعمل على قضيتهم، كونها مُقصّرة بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام بشكلٍ كبير، ولديها أوراق ضغط أكثر من المعارضة السورية وعلاقات وصلاحيات وأدوات أوسع من تلك التي تمتلكها المعارضة السورية"، ويتفق معه أيمن أبو هاشم، والذي يرى أن السلطة الفلسطينية لم تبدِ أي اهتمام بمتابعة ملف المعتقلين الفلسطينيين في المحافل الدولية، مُحمّلاً إياها مسؤولية الضغط على الأسد لإجباره على إطلاق سراحهم منذ بدء الثورة وحتّى اليوم، وتابع "الرئيس عباس بصفته مسؤولاً عن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير التي هي مرجعية الفلسطينيين، كان عليه القيام بالدور الأكبر في هذا الإطار"، قائلاً "يمكن وصف ما حدث بأن السلطة لم تقصّر فقط بحق فلسطينيي سورية، بل تواطأت مع النظام السوري ضدهم".
وتابع مفسراً حديثه بأن "النظام السوري صادر أملاكاً لحركة فتح في عام 1983 وأعاد جزءاً منها خلال الثورة مقابل عدم ممارستهم أي ضغط على نظامه"، بينما يرى، عضو مجموعة العمل من أجل المعتقلين السوريين الصحافي شيار خليل أن مسؤولية المُطالبة بالمعتقلين الفلسطينيين السوريين، هي مهمة المعارضة السورية والمنظمات الحقوقية الفلسطينية، التي عليها مواجهة النظام في المحافل الدولية لإجباره على كشف مصير الفلسطينيين السوريين المنسيين في السجون.
وتابع خليل: "سبق أن وجّهنا رسائل لحكومة محمود عباس لرفع دعوى على النظام السوري لإعدامه الناشط الفلسطيني السوري باسل خرطبيل ولكن للأسف لا جواب منهم".
ويعد الصفدي الذي اعتُقل في 15 مارس/آذار من عام 2012، واحداً من بين 475 مُعتقلاً فلسطينياً قضوا تحت التعذيب في أفرع النظام الأمنية بينهم أطفال ونساء، بحسب ما تكشفه إحصائية صادرة عن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية (مؤسّسة معنية بتوثيق كل ما له علاقة بالفلسطينيين) بتاريخ 21 فبراير/شباط من عام 2017، ويعد هؤلاء جزءاً من بين 12 ألفاً و492 فلسطينياً سورياً، بينهم 613 امرأة و789 طفلاً تم اعتقالهم منذ بداية الثورة، وفقاً لما كشف عنه تقرير مركز توثيق المُعتقلين والمفقودين الفلسطينيين في سورية المعني بتقصّي حالة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الأسد، الصادر في شهر أبريل/ نيسان الفائت.
وبلغ عدد الفلسطينيين في سورية 581 ألفاً حتّى عام 2011، وفق بيانات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وهاجر منهم خارج البلاد بعد اندلاع أحداث الحرب في سورية قرابة 200 ألف وفقاً لما قاله أيمن أبو هاشم المنسق العام لتجمع "مصير" الذي يضم فلسطينيين وسوريين مؤمنين بأهداف الثورة، بحسب تعريفه في صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، ويؤكد الناشط أبو هاشم لـ "العربي الجديد" أن: "من بين المعتقلين، فلسطينيون غير سوريين يحملون الجوازات اللبنانية والأردنية".
اعتقالات جماعية
استهدفت عمليات اعتقال جماعية فلسطينيي سورية وأبرزها توقيف 1200 مدني فلسطيني من أهالي مخيم اليرموك المحاصر من قبل قوات النظام على حاجز الوحش جنوب دمشق، إثر محاولتهم الخروج إلى العاصمة، كما يقول المنسّق العام لتجمّع مصير، مضيفا "عانى الفلسطينون ذات التعذيب الذي لاقاه السوريين، وفي أحيانٍ كثيرة تلقّوا تعذيباً مُضاعفاً بسبب جنسيتهم، إذ يعتبر النظام أن عليهم الوقوف إلى جانبه ضد السوريين"، وهو ما يؤكده مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لـ "العربي الجديد"، قائلاً "النظام لا يفرّق بين جنسية وأخرى في التعذيب، وحتى من لم يعتقلهم النظام، فإنهم يعانون من امتناع دول الجوارعن تسهيل دخولهم إليها كونهم فلسطينيين، حتى أصبحت حالتهم أسوأ من المواطن السوري"، ومن بين هؤلاء وسام "اسم مستعار لمعتقل فلسطيني سوري" والذي قال له من عذبوه داخل فرع 235 أو ما يُعرف بفرع فلسطين في دمشق "فوق مالنا مآوينكم عنّا عم تعملوا مشاكل"، بعد اعتقاله في عام 2012 بسبب مشاركته في مظاهرة ضد النظام حينها.
وتعمل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، على توثيق عمليات الاستهداف عبر توثيق ورصد الأحداث الميدانية اليومية لأوضاعهم بالأسماء وظروف الاعتقال، ووفقاً لما أحصته المجموعة فقد بلغ عدد المفقودين 307 مفقودين، و1666 مُعتقلاً من بينهم 106 نساء، بينهم 392 مُعتقلاً في ريف دمشق، 239 في دمشق، و69 مُعتقلاً في درعا و249 مُعتقلاً في حمص، 141 معتقلاً في حلب، و53 معتقلاً في حماة، و85 مُعتقلاً في اللاذقية، ومُعتقلٌ واحدٌ في إدلب ومثله في طرطوس والحسكة، منذ بداية الثورة حتى 21 فبراير الماضي.
وتؤكد بيانات المجموعة أن 38 امرأة توفّين في المُعتقلات تحت وطأة التعذيب والإهمال الصحّي والاغتصاب، وبحسب تقرير المجموعة عن أوضاع المعتقلين الصادر في 21 فبراير 2017، فإن "النّظام السّوري يُمارس بحقّ المعتقلين أقسى أنواع التّعذيب لكونهم فلسطينيّين فقط، من دون النّظر إلى دواعي اعتقالهم، في ظل أنّ معظم المعتقلين لدى النّظام اعتقلوا بشكلٍ عشوائي"، وفق ما وثقته المجموعة عبر شهادات مُعتقلين سابقين.
الملف المنسي
شهدت الأزمة السورية منذ بدايتها، وحتّى يومنا هذا 15 جولة مفاوضات بين ممثّلين عن النظام السوري والمعارضة، 8 جولات منها في مدينة جنيف السويسرية، و7 في العاصمة الكازخستانية أستانة، فهل ناقشت المفاوضات ملف المُعتقلين الفلسطينيين؟ يجيب أيمن أبو هاشم، والذي سبق أن حضر عدداً من جولات المفاوضات: "في كل المفاوضات، عملياً لم يتم بحث ملف المعتقلين بصورة جدية سواء الفلسطينيين السوريين أو السوريين، لأن النظام يعرقل الحديث عن هذا الملف في المفاوضات"، لافتاً إلى أنه لدى الحديث عن ملف المعتقلين، سيتم الحديث عن المعتقلين الفلسطينيين وتقديم ملفهم في إطار ملف المعتقلين السوريين بشكلٍ عام، وتابع: "منذ بداية مباحثات أستانة قمنا بتحضير أسماء المُعتقلين الفلسطينيين ووضعناها مع ملف المعتقلين السوريين ولكن النظام لم يقبل مناقشة هذا الملف ولم يقبل نقاش أي موضوع له علاقة بالمعتقلين وهذا الأمر مستمر حتى اليوم".
أين دور السلطة الفلسطينية؟
يتساءل ناشطون عن الجهة التي عليها مطالبة النظام بالكشف عن مصير الفلسطينيين السوريين؟ وهنا يقول فضل عبد الغني: "بما أنّ هؤلاء يحملون الجنسية الفلسطينية، يجب على منظمة التحرير الفلسطينية أن تتحرّك في المحافل الدولية وتعمل على قضيتهم، كونها مُقصّرة بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام بشكلٍ كبير، ولديها أوراق ضغط أكثر من المعارضة السورية وعلاقات وصلاحيات وأدوات أوسع من تلك التي تمتلكها المعارضة السورية"، ويتفق معه أيمن أبو هاشم، والذي يرى أن السلطة الفلسطينية لم تبدِ أي اهتمام بمتابعة ملف المعتقلين الفلسطينيين في المحافل الدولية، مُحمّلاً إياها مسؤولية الضغط على الأسد لإجباره على إطلاق سراحهم منذ بدء الثورة وحتّى اليوم، وتابع "الرئيس عباس بصفته مسؤولاً عن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير التي هي مرجعية الفلسطينيين، كان عليه القيام بالدور الأكبر في هذا الإطار"، قائلاً "يمكن وصف ما حدث بأن السلطة لم تقصّر فقط بحق فلسطينيي سورية، بل تواطأت مع النظام السوري ضدهم".
وتابع مفسراً حديثه بأن "النظام السوري صادر أملاكاً لحركة فتح في عام 1983 وأعاد جزءاً منها خلال الثورة مقابل عدم ممارستهم أي ضغط على نظامه"، بينما يرى، عضو مجموعة العمل من أجل المعتقلين السوريين الصحافي شيار خليل أن مسؤولية المُطالبة بالمعتقلين الفلسطينيين السوريين، هي مهمة المعارضة السورية والمنظمات الحقوقية الفلسطينية، التي عليها مواجهة النظام في المحافل الدولية لإجباره على كشف مصير الفلسطينيين السوريين المنسيين في السجون.
وتابع خليل: "سبق أن وجّهنا رسائل لحكومة محمود عباس لرفع دعوى على النظام السوري لإعدامه الناشط الفلسطيني السوري باسل خرطبيل ولكن للأسف لا جواب منهم".
