فلسطينيو الداخل يباشرون تحركات لمواجهة "قانون القومية"

فلسطينيو الداخل يباشرون تحركات لمواجهة "قانون القومية"

23 يوليو 2018
توجه نحو تنظيم مظاهرة في تل أبيب (فرانس برس)
+ الخط -
بدأت الهيئات التمثيلية للفلسطينيين في أراضي 48، اليوم الاثنين، أول تحرك فعلي لمواجهة قانون القومية اليهودي الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، الخميس الماضي.

فقد عقدت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، اجتماعا استثنائيا اليوم للتشاور بشأن الخطوات الواجب اتخاذها على الصعيد المحلي، وعلى الصعيد الفلسطيني العام وعلى الصعيد الدولي.

ووفقا لبيان أصدرته اللجنة مساء اليوم، فإن هناك توجها نحو عقد مؤتمر عام حتى نهاية العام الجاري، بموازاة سلسلة من الخطوات الميدانية المباشرة، وعلى رأسها تنظيم مظاهرة جماهيرية في تل أبيب، في الأيام القريبة المقبلة.

وقال رئيس اللجنة، محمد بركة في مستهل اجتماع اللجنة اليوم: "إن البند الأول في القانون يستهدف شعبنا في وطنه، يستهدف فلسطين الكاملة، فهو يؤسس بقانون أساس مشروع اليمين المتطرف بشأن "الحق التاريخي لليهود على أرض إسرائيل"، بمعنى أن التنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني في وطنه، لم يعد برنامجا سياسيا لهذا الحزب أو ذاك، إنما قانون دولة (غلّاب على كل القوانين).

وأضاف بركة: "نحن نقول إن فلسطين الكاملة هي وطن الشعب الفلسطيني وإسقاط حل الدولتين يعيدنا للمربع الأول: فلسطين التاريخية هي وحدة واحدة، ولا يمكن أن نقبل أن نعيش في نظام فصل عنصري في وطننا، لأننا أصحاب البلاد ونحن لم نهاجر إلى الوطن من أي مكان في العالم".


وقد اتخذ الاجتماع سلسلة من القرارات، منها للتنفيذ القريب، وقرارات على المستوى الأبعد، بحيث تستمر المواجهة ضد القانون والسياسات الإسرائيلية، على عدة صعد ومستويات.

وبالإضافة لقراري تنظيم مظاهرة في تل أبيب والتحضير لمؤتمر عام فقد قررت سكرتارية اللجنة أيضا التوجه للأمم المتحدة وعقد لقاءات سياسية مع هيئات الأمم المتحدة المختصة بحقوق الإنسان.

وعلى صعيد الداخل، تقرر أيضا عقد لقاءات مع مختلف الفصائل الفلسطينية في رام الله لتنسيق موقف فلسطيني موحد وتكليف طاقم قانوني لوضع ورقة موقف للجماهير الفلسطينية، مع مواصلة التشاور مع مركز "عدالة"، لرفع التماس ضد القانون للمحكمة الإسرائيلية العليا.

إلى ذلك، من المقرر أن تعقد لجنة المتابعة بهيئاتها الموسعة اجتماعا تشاوريا إضافيا غدا الثلاثاء في الناصرة.