ذهبت صابرين عياد"29"عاماً لإتمام معاملات طلاقها في محكمة بيرزيت الشرعية قرب رام الله، ظهر اليوم الأحد، فباغتها طليقها بعدة طعنات، تاركا إياها وسط بركة من الدماء في المحكمة.

صابرين مدرسة لغة إنجليزية وأم لخمسة أطفال، وهي المرأة رقم 13 التي تقتل منذ بداية العام الجاري في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتسبب خبر مقتلها وتفاصيله في حالة من الغضب والحزن في الشارع الفلسطيني، لكن هذا الغضب سرعان ما يتبدد بعد أيام قليلة، حين نجد جريمة قتل آخرى بحق امرآة أخرى في البيت أو الشارع أو حتى صرح القضاء.

قبل أسبوعين هزت جريمة اغتصاب وقتل لفتاتين في الخليل، قتلت واحدة وأصيبت شقيقتها بجراح خطرة ما زالت تتعافى منها حتى الآن، لكن أحداً لم يتحرك، واقتصر الأمر على أخبار تشجب وتستنكر القتلة، قبل أن يصبح الخبر "بائتاً" ليأتي خبر آخر عن ضحية جديدة ويشغل الرأي العام من جديد، على حد تعبير المستشارة القانونية في محافظة رام الله الدكتورة أريج عودة.

رئيس القضاء الشرعي الشيخ يوسف أدعيس كان هو الآخر مصدوماً من هول الجريمة، وأمام إصرار "العربي الجديد" على معرفة تفاصيل الجريمة، بدأ بالحديث مطالباً قبل كل شيء بتنفيذ عقوبة الإعدام حتى يرتدع القتلة.

وقال أدعيس: "حضرت الضحية عياد إلى المحكمة اليوم لتسجيل إقرار الطلاق، وحضر طليقها الذي كان يحمل كيساً بلاستيكياً فيه بعض الأغراض التي خبأ فيها سكيناً حادة، وما أن رآها في ساحة المحكمة حتى انقض عليها بالطعنات ليتركها تسبح في دمائها".

وتابع: "عناية الله منعت حصول مجزرة في المحكمة، حيث كان الرجل يهدد كل من يقترب منه بالطعن، وبالكاد نجت بعض المحاميات من موت محقق. بعدما اقترف جريمته حاول أن يلقي بنفسه من شرفة المحكمة، كما حاول طعن نفسه، لكن وصول عناصر الشرطة في الوقت المناسب حال دون ذلك.

وحسب مصادر محلية فإن الطليق القاتل كان يريد الإسراع بإقرار الطلاق حتى يستطيع أن يخرج الضحية وأولادها من البيت. وحسب المصادر ذاتها، فقد سبق للقاتل أن قام بتعنيف وضرب زوجته الأولى، قبل أن يطلقها ويتزوج من الضحية عياد، التي عنفها على مدار سنوات قبل أن يطلقها ثم يقتلها.

وتشهد الأراضي الفلسطينية ارتفاعاً متزايداً في عدد جرائم قتل النساء مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغت في العام 2012 (14 جريمة قتل) وفي عام 2013 (28 جريمة قتل)، أي الضعف حسب المراكز النسوية والجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء. لكن هذا العام سجل ازدياداً مروعاً في جرائم القتل وصل إلى 13 حالة منذ مطلع العام الجاري.

وفيما وجهت انتقادات حادة للقضاء الشرعي بعدم وجود شرطة للتفتيش والحماية في المحاكم الشرعية، أكد أدعيس أنه رفع "كتاباً إلى الشرطة عام 2011، بعد عراك بين طليقين في المحكمة"، يطالب فيه بوجود عناصر شرطة، لكن لم يستجب طلبه بسبب النقص الكبير في أعداد الشرطة.

وتقول عودة لـ"العربي الجديد": "صحيح أن جريمة قتل المواطنة عياد في المحكمة هزت الشارع الفلسطيني، لكن القاتل كان سينفذ جريمته في أي مكان، لقد قتلت المواطنة نانسي زبون، وهي أم لثلاثة أطفال، في يوليو/تموز الماضي ذبحاً على يد زوجها في الشارع، ولم يستطع أحد حمايتها".

وتابعت: "لا نريد أن نناضل لكي تنال المرأة حقها في الميراث، والتعليم، والنفقة الزوجية. قبل ذلك يجب أن نناضل لكي تعيش المرأة. هذا الوضع أصبح لا يطاق، نساء يقتلن في الشارع، وفي البيت، وفي الحقل وفي صرح العدالة أيضا، وهو المكان الوحيد الذي يجب أن يشعرن فيه بالأمان".

وعزت سريدة عبد حسين، المديرة العامة لشؤون المرأة، ازدياد جرائم قتل النساء إلى غياب إرادة سياسية للقيام بإجراء قانوني استثنائي يحمي النساء في ظل غياب السلطة التشريعية الفلسطينية منذ سبع سنوات، والتمسك بالقوانين البالية.