فلسطينيات في سجون الاحتلال

فلسطينيات في سجون الاحتلال

24 ابريل 2015
من التظاهرات المطالبة بالإفراج عن الأسيرات (إسراء غوراني)
+ الخط -
هي ثمانية أشهر تلك التي أمضتها الأسيرة المحررة ريم حمارشة من بلدة يعبد في قضاء جنين، في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وما زالت تذكر لحظة بلحظة هول المعاناة، التي كابدتها في خلالها، بعيداً عن عائلتها وأبنائها.

تصف حمارشة وضع الأسيرات في داخل سجون الاحتلال بالمأساوي، فإدارتها كانت تمعن في قهرهن وحرمانهن من أبسط حقوقهن، حتى من رؤية أبنائهن. وتروي أنه "في خلال اعتقالي، كان يسمح لبعض أبنائي بزيارتي. أما الآخرون، فكانوا يمنعون بحجج أمنية. وهو ما كان يبقيني في حالة من الغليان والشوق لرؤيتهم والاطمئنان عليهم".

وتشير إلى أن "الأسيرات يعانين من نقص كبير في الحاجيات الضرورية مثل الأغطية، في حين كانت إدارة السجون تفرض قيوداً على إدخال الملابس لنا. فكل ستة أشهر، كان يسمح لنا مرة واحدة بإدخال الملابس لنا. وغالباً لا نحصل على كل ما طلبناه من عائلاتنا".

وحمارشة هي أم لستة أولاد، ترى أن تجربة اعتقالها كانت من أصعب مراحل حياتها، خصوصاً وأن زوجها كان معتقلاً في الفترة ذاتها. بالتالي، كانت معاناة عائلتها كبيرة بغياب الوالدَين عن المنزل. تقول: "لم أكن أنام في الليل، وأنا أفكر في أبنائي وأتساءل: هل يأكلون جيداً؟ هل يذهبون إلى مدارسهم في الموعد المحدد؟ هل يحضّرون دروسهم؟ هل يتدبرون أمورهم كما لو أنني معهم؟ وكل هذه الأفكار كانت تزيد من معاناتي وقهري".

وتتحدّث حمارشة عن أصعب المراحل التي خبرتها في خلال اعتقالها، وهي مرحلة التحقيق التي استمرت 24 يوماً. تقول: "كانت صعبة للغاية. وكان المحققون يركزون على هزم الأسيرة من الداخل، من خلال تهديدها باعتقال أبنائها تارة، ومن خلال محاولة إقناعها بأن أبناءها محتجزون لزيادة الضغط عليها طوراً".

انتهى التحقيق معها وحكم عليها بالسجن ثمانية أشهر وبغرامة مالية قدرها 25 ألف شيقل (6360 دولاراً أميركياً)، إلا أن معاناتها لم تنته. تقول: "كنت أنتظر زيارة المحامي بفارغ الصبر لأحصل على أخبار أبنائي وعائلتي. ففي كثير من الأحيان، تقطع إدارة السجون التواصل بين الأسيرة وعائلتها. وهو ما كان يشكل ضغطاً نفسياً إضافياً عليّ".

في السجون الإسرائيلية اليوم 25 امرأة فلسطينيّة، بحسب ما توضح أماني سراحنة من الدائرة الإعلامية في نادي الأسير الفلسطيني. تضيف أن أقدمهن هي الأسيرة لينا الجربوني، من الأراضي المحتلة في عام 1948. هي اعتقلت في عام 2002 وحكم عليها بالسجن 17 عاماً. وتشير سراحنة إلى أن قوات الاحتلال كانت قد استثنت الأسيرة الجربوني من صفقة تبادل الأسرى في عام 2011 أو ما عرف حينها باسم "صفقة شاليط". إلى ذلك تقبع في سجن "هشارون" أسيرتان قاصرتان، هما ديما سواحرة، وهالة مسلم، اللتان تبلغان من العمر 16 عاماً.

وعن الضغوطات التي تواجهها الأسيرات، تقول سراحنة إن عدداً منهن منعت عنهن زيارة الأهل مثل الأسيرة، منى قعدان، من جنين.

وتشير سراحنة إلى أن نادي الأسير يسلط الضوء على أوضاع الأسيرات في المؤتمرات واللقاءات التي ينظمها أو يشارك فيها، سواء في فلسطين أو خارجها. وتقول إن "قضية الأسرى بشكل عام بدأت تلقى تضامناً دولياً أفضل من السابق. وثمة عدد من المؤسسات والجمعيات الدولية، التي تنظّم بفعاليات وأنشطة لدعم الأسرى الفلسطينيين".

ووفقاً لنادي الأسير، فإن الفلسطينيات اليوم في سجون الاحتلال هنّ من محافظات عدّة، وتحتجزهن سلطات الاحتلال في سجن "هشارون". والسجينات هن: إحسان دبابسة ونهيل أبو عيشة وهالة مسلم وروان سمحان وجهاد شراونة (الخليل)، ووئام عصيدة وسماهر عز الدين وفلسطين نجم ومنى السايح (نابلس)، وفداء سليمان وبشرى الطويل ولينا خطاب وثريا البزار (رام الله)، ونسرين حميدة (بيت لحم)، وشيرين العيساوي وديما سواحرة ويثرب ريان وآمال الشاويش وعالية العباسي (القدس)، ومنى قعدان وياسمين شعبان وفداء الشيبان (جنين)، ورسمية بلاونة ودنيا واكد وأسماء بلحاوي (طولكرم).

تجدر الإشارة إلى أن ديما سواحرة وهالة مسلم القاصرتَين ما زالتا محتجزتَين على الرغم من المواثيق والقوانين الدولية التي تحظر اعتقال الأطفال، في حين كانت قوات الاحتلال قد أفرجت منتصف شهر فبراير/شباط الماضي عن أصغر أسيرة فلسطينيّة، هي ملاك الخطيب (14 عاماً). وكانت الخطيب قد اعتقلت من بلدتها بتين في قضاء رام الله بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2014 بتهمة إلقاء حجارة على إسرائيليين. وقد حكم عليها بتاريخ 21 يناير/كانون الثاني بالسجن لمدة شهرين، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها ستة آلاف شيقل (1527 دولاراً).