تضع المنظمات الدولية الحقوقية، بين الحين والآخر، العالم أمام حقيقة تحويل النظام السوري بقيادة بشار الأسد، سجونه التي يزج بها معارضيه، إلى مسالخ، من خلال تقارير حقوقية تستند إلى وثائق تشرح صنوف التعذيب التي يطبقها سجانو الأسد على السوريين، والتي أفضت إلى مقتل عشرات آلاف السوريين خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة لمقتل آلاف غيرهم خلال السنوات الأحد عشر الأولى من حكم الأسد الابن، وخلال سنوات حكم أبيه حافظ، الثلاثين، التي سبقتها.

لكن المجتمع الدولي، المتمثل بهيئات الأمم المتحدة، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، لم تحرك ساكناً بخصوص ملف التعذيب الممنهج الذي يمارسه نظام الأسد على السوريين، حيث اعتادت القوى العظمى التنديد حيناً والصمت أحياناً، دون أن تدفع باتجاه تحويل ما تصفه المنظمات الحقوقية الدولية بأنه "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" إلى محكمة الجنايات الدولية، متذرعة بالغطاء الذي تقدمه روسيا للنظام السوري، من خلال استخدامها حق النقض (الفيتو) مراراً ضد أي مشروع قرار قد يفتح باب محاسبة مرتكبي الجرائم في النظام السوري.

وبالتزامن مع صدور التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية، الذي سلط الضوء على الجرائم المرتكبة بسجن صيدنايا العسكري شمال دمشق، وتحدث عن إعدام النظام السوري 13 ألف معتقل في هذا السجن وحده بين عامي 2011 و2015، يفتح "العربي الجديد" ملف السجون السورية، لإلقاء الضوء على طبيعة الجرائم التي ترتكب فيها بشكل ممنهج؛ جرائم تصاعدت وتيرتها بعد اندلاع الثورة السورية قبل 6 أعوام، مطالبة برحيل النظام.