فشلت السلطة في حماية أرواح الفلسطينيين وممتلكاتهم (الأناصول)
هي متلازمة غريبة ترافق السلطة الفلسطينية في رام الله، في السنوات الأخيرة. فالسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، لا تفتأ تفشل مجدداً عند كل امتحان، مهما كان بسيطاً، في حماية المواطن الفلسطيني سواء من الاعتقال أو القتل على أيدي الاحتلال، ولا يهم إن كان هذا الفلسطيني يعيش في مناطق "سي" الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، أم عضواً في المجلس التشريعي يقطن في مدينة رام الله العاصمة الفعلية للسلطة.
فشلت سلطة رام الله في حماية أرواح الفلسطينيين وممتلكاتهم، وحريتهم، ولا يذكر الفلسطينيون أنها بذلت جهداً مهما كان ضئيلاً لحماية مواطن واحد من الاعتقال.
في المقابل، تبذل الأجهزة الأمنية الفلسطينية جهوداً جبارة، وتحقق إنجازات كبيرة، وبسرعة قل مثيلها حتى في إسرائيل، في اعتقال المطلوبين للاحتلال، وفي تقييد حرية معارضيها، ولا سيما الناشطين من حركة المقاومة الإسلامية "حماس". فقبل عام ونصف العام مثلاً نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، خبراً مفاده أنه لم يبق هناك أي مطلوبين لسلطات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية. فقد تم اعتقال غالبيتهم العظمى، بفضل تسهيلات "التنسيق الأمني" مع سلطة رام الله. وبالأمس وحده فقط أعلنت حركة "حماس" أن السلطة الفلسطينية تمكنت خلال يوم واحد فقط من اعتقال 108 ناشطين من حركة "حماس".
يثير هذا التناقض في متلازمة الفشل والاجتهاد، مجدداً السؤال من تخدم السلطة الفلسطينية؟ وتحديداً من تخدم أجهزتها الأمنية؟ وهل يبقى لسلطة لا تؤمن الحماية لمواطنيها، فيما تقدم كل معلومة وكل التسهيلات الممكنة لقوات الدولة المحتلة لأراضيها أي شرعية لبقائها.
ويبقى هذا السؤال معلقاً وإن كان جوابه مفهوما ضمناً يكاد لا يصرح به أحد، لأن أحداً لا يريد أن يفكر بالتداعيات المترتبة على طرح الجواب وإعلانه، ربما لأن أحداً لم يستعد بعد لتقديم البديل، وإن كان هذا البديل موجوداً في مسيرة الحركة الوطنية ويتمثل بإعادة الدور القيادي والريادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتركيز الجهود نحو المصالحة الوطنية، بدلاً من السعي لنيل ثناء المحتل على جدوى وأهمية التنسيق الأمني لصالح إسرائيل، بدلاً من توفير الأمن للفلسطينيين.
فشلت سلطة رام الله في حماية أرواح الفلسطينيين وممتلكاتهم، وحريتهم، ولا يذكر الفلسطينيون أنها بذلت جهداً مهما كان ضئيلاً لحماية مواطن واحد من الاعتقال.
في المقابل، تبذل الأجهزة الأمنية الفلسطينية جهوداً جبارة، وتحقق إنجازات كبيرة، وبسرعة قل مثيلها حتى في إسرائيل، في اعتقال المطلوبين للاحتلال، وفي تقييد حرية معارضيها، ولا سيما الناشطين من حركة المقاومة الإسلامية "حماس". فقبل عام ونصف العام مثلاً نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، خبراً مفاده أنه لم يبق هناك أي مطلوبين لسلطات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية. فقد تم اعتقال غالبيتهم العظمى، بفضل تسهيلات "التنسيق الأمني" مع سلطة رام الله. وبالأمس وحده فقط أعلنت حركة "حماس" أن السلطة الفلسطينية تمكنت خلال يوم واحد فقط من اعتقال 108 ناشطين من حركة "حماس".
يثير هذا التناقض في متلازمة الفشل والاجتهاد، مجدداً السؤال من تخدم السلطة الفلسطينية؟ وتحديداً من تخدم أجهزتها الأمنية؟ وهل يبقى لسلطة لا تؤمن الحماية لمواطنيها، فيما تقدم كل معلومة وكل التسهيلات الممكنة لقوات الدولة المحتلة لأراضيها أي شرعية لبقائها.
ويبقى هذا السؤال معلقاً وإن كان جوابه مفهوما ضمناً يكاد لا يصرح به أحد، لأن أحداً لا يريد أن يفكر بالتداعيات المترتبة على طرح الجواب وإعلانه، ربما لأن أحداً لم يستعد بعد لتقديم البديل، وإن كان هذا البديل موجوداً في مسيرة الحركة الوطنية ويتمثل بإعادة الدور القيادي والريادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتركيز الجهود نحو المصالحة الوطنية، بدلاً من السعي لنيل ثناء المحتل على جدوى وأهمية التنسيق الأمني لصالح إسرائيل، بدلاً من توفير الأمن للفلسطينيين.
المزيد في سياسة
