فشل مفاوضات سد النهضة مجدداً... وإثيوبيا تتمسك برفض التصور المصري

16 سبتمبر 2019
الصورة
إثيوبيا توشك على إتمام بناء السد (ويندومو هايلي/الأناضول)
+ الخط -
انتهت مساء الإثنين، الجولة الجديدة من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بين وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا، والتي استضافتها القاهرة على مدار يومين بفشل ذريع.

وأصدرت وزارة الري المصرية بياناً أكدت فيه أن الاجتماع "لم يتطرق إلى الجوانب الفنية واقتصر على مناقشة الجوانب الإجرائية والتداول حول جدول أعمال الاجتماع دون مناقشة المسائل الموضوعية، بسبب تمسك إثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي سبق ‎وأن قدمته مصر للبلدين".

وأضاف البيان أنه على ضوء هذا التعثر، لم يتسن إلا أن تقرر عقد اجتماع عاجل للمجموعة العلمية المستقلة في الخرطوم خلال الفترة من 30 سبتمبر/أيلول إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول 2019؛ لبحث المقترح المصري لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وكذلك مقترحات إثيوبيا والسودان.

وتقرر كذلك، وفق الوزارة، أن يعقب مناقشات المجموعة العلمية اجتماع لوزراء المياه بالدول الثلاث يومي 4 و5 أكتوبر/تشرين الأول لإقرار مواضع الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.

وذكر البيان أن مصر ترى "أهمية أن ينخرط الجانب الإثيوبي في مفاوضات فنية جادة خلال الاجتماعات القادمة التي تقرر عقدها في الخرطوم على أساس من حُسن النية بما يؤدي إلى التوصل لاتفاق في أقرب فرصة ممكنة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وفق أحكام اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم يوم 23 مارس 2015".

وانطلقت الجولة الجديدة من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي في أحد فنادق القاهرة، بأجواء غير مبشرة، بعدما اقتصرت على اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء الري لمصر، والسودان، وإثيوبيا، فيما كان مقرراً لها سلفاً أن تكون على المستوى السداسي لوزراء المياه والخارجية للدول الثلاث.

وكانت مصادر دبلوماسية مصرية كشفت، لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق أن إثيوبيا اعترضت خلال جولة سابقة على وجود رؤساء أجهزة المخابرات في الاجتماعات ضمن آلية الاجتماع التساعي، بدعوى أن الملف فني من الدرجة الأولى قبل أن يقتصر الاجتماع الأخير الذي يستمر على مدار يومين على الآلية الثلاثية فقط لوزراء المياه.

في حين قال مصدر في وزارة الخارجية المصرية، لـ"العربي الجديد"، إن وفود الدول الثلاث تضم مندوبين عن وزراء الخارجية، لافتاً إلى أنه سيتم رفع نتائج مباحثات الاجتماعات عقب الانتهاء منها إلى وزير الخارجية ورئاسة الجمهورية ورئيس المخابرات العامة لتحديد الإجراءات التالية.