فساد العراق: 51 مليار دولار مشتريات حكومية في عام
قال البنك الدولي إن إدارة الاستثمارات العامة في العراق تقتضي تدريب الموظفين المدنيين على إجراءات المشتريات، موضحا أن العراق أنفق أكثر من 51 مليار دولار على المشتريات الحكومية في عام 2014، وهو ما يزيد عن 20% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وشدد البنك الدولي، في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، نقلته وكالة الأناضول، على أن توجيه هذه الإيرادات نحو تطوير الاقتصاد يتطلب وضع نظام يتسم بالكفاءة لإبرام العقود الحكومية.
وبالرغم من الصراعات الداخلية وتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، فإن العراق، صاحب ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم - يمتلك من الثروات الطبيعية ما يمكن الحكومة من الاستثمار في البنية التحتية للبلاد.
وذكر البيان أن المشتريات الحكومية في العراق تأثرت نتيجة لعقود من العقوبات والحرب وانعدام الاستقرار، وهي الظروف التي خلقت نظاما يتسم بغياب الكفاءة وتفشي الفساد.
وتشكل المشتريات عنق الزجاجة الذي يعوق الإنفاق من الميزانية العراقية.
وأظهر تقييم للبنك الدولي في عام 2012، أن تفشي الفساد في إسناد العقود الحكومية بالعراق يضعف نظرة المستثمرين لمناخ الأعمال فيه، ومن ثم فإنه يضر بفرص زيادة الاستثمارات الأجنبية مستقبلا.
وقال البنك الدولي "إن نظام المشتريات الذي عفا عليه الزمن، مقترنا بضعف البنية التحتية بالبلاد في أعقاب الحروب والصراعات التي عانى منها، يزيد كلفة الاستثمارات الحكومية بشكل كبيرة ويقلص عائداتها".
وذكر البيان أن البنك الدولي والحكومة العراقية دشنا بالتعاون مع الجامعات العراقية الحكومية، برنامجا مبتكرا لإعداد موظفي المشتريات المهنيين لإدارة المشتريات بكفاءة ونزاهة.
ويعيش نحو 20% من سكان العراق تحت خط الفقر بلغ 20% من إجمالي 32.5 مليون نسمة، وفق تقديرات البنك الدولي.
وتواجه نسبة كبيرة من الشعب العراقي شبح السقوط في براثن الفقر، رغم أن العراق ينتج نحو 2.5 مليون برميل من النفط مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا.
ويسعى العراق من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر التي بدأت عام 2009 إلى تخفيض نسبة الفقر من 23% الى 16%، ويتصدر توفير السكن أهم مطالب الفقراء في العراق، وفي عام 2008، رفع البنك الدولي خط الفقر إلى 1.25 دولار عند مستويات القوة الشرائية لعام 2005.
وقال البنك الدولي إن نسبة من يعيشون تحت خط الفقر بالعراق ارتفعت رغم أن البلاد شهدت نمواً اقتصاديا مرتفعاً بلغ نحو 7% سنوياً في المتوسط بين عامي 2008 و2012.
اقرأ أيضاً:
برلمانيون عراقيون يرفضون تخفيض رواتبهم
