فساد "المدارس الحديدية" يكبد العراق 250 مليون دولار

08 مايو 2015
الصورة
إهدار المال العام يمتد لمنظومة التعليم في العراق(أرشيف/فرانس برس)
لا يتبادر للمواطن العراقي عند سماعه عبارة "المدارس الحديدية"، إلا فساد ملف الاستثمار في مجال التعليم، الذي تهيمن على نحو 70% من مفاصله شركات إيرانية تابعة لشخصيات سياسية وعسكرية إيرانية تعمل بالعراق تحت غطاء كامل من القادة العراقيين بالحكومة والبرلمان.
ويقول عضو لجنة النزاهة البرلمانية، أردلان نور الدين، في تصريح إلى "العربي الجديد"، إن قصة هذه المدارس بدأت عندما منح وزير التربية الأسبق خضير الخزاعي في حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، شركة إيرانية عام 2008 مشروع إنشاء 200 مدرسة من هياكل حديدية بتكلفة تبلغ 280 مليار دينار (232.7 مليون دولار).
وأوضح نور الدين أنه تم منح الشركة الإيرانية مخصصات مالية في شكل سلفة بقيمة 50 مليار دينار (41.5 مليون دولار)، إلا أنه لم يتم تنفيذ المشروع حتى الآن، بسبب خلافاتها المادية مع المقاولين العراقيين، الذين وصل عددهم إلى 18 مقاولاً.
وأشار إلى أن هناك مسؤولين كباراً في وزارة التربية متورطون في هذه الصفقة، التي تقدر خسائرها بنحو 300 مليار دينار (250 مليون دولار) نتيجة عدم إتمام المشروع، لافتاً إلى أن لجنة النزاهة تسعى إلى فتح هذا الملف قريباً.
وكانت وزارة التربية قد اكتفت بمطالبة الشركة الإيرانية بدفع غرامة تقدر بنحو 69 مليار دينار لعدم التزامها بتنفيذ المشروع، الأمر الذي وصفه نواب بإهدار المال العام في ظل حصول الشركة على 50 مليار دينار وعدم سداد أموال مستحقة للمقاوليين العراقيين المتفق معهم على توريد منتجات وتنفيذ أعمال تصل إلى 180 مليار دينار.

واتهم عضو تحالف القوى العراقية، حيدر الملا، وزير التعليم الأسبق ونوري المالكي بهدر مئات مليارات الدنانير في هياكل المدارس الحديدية. وقال الملا لـ "العربي الجديد" إن الحزبية والمنسوبية في البرلمان أدت إلى إفشال التصويت على الفساد في هياكل المدارس والتستر على الرؤوس الكبيرة، التي كانت وراء توقيع عقود المدارس الحديدية.
وأشار إلى أن عدداً كبيراً من الأشخاص تأثروا من تلكؤ إنجاز المدارس الحديدية، من بينهم المقاولون وأصحاب المصارف الخاصة، حيث تعرضت أكثر من أربعة مصارف إلى خطر الإفلاس بسبب عدم مصداقية الشركة الإيرانية في تقديم ضمانات للحصول على أموال لتمويل المشروع.
وبحسب نواب عراقيين، فإن عقود المقاولات الخاصة ببناء المدارس تخلو من بنود تلزم الشركات بعرض إمكاناتها الفنية وكوادرها الهندسية وقدراتها المادية وعدم تضمين العقود شروطا تلزم المتعاقد حصراً بالتنفيذ، ما يسمح له بالتنازل عن جزء أو كل فقرات الاتفاق لمنفذين ثانويين وبدون علم الجهة المستفيدة.
كانت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، قد كشفت مؤخرا عن خسارة البلاد عشرات مليارات الدولارات، بسبب عمليات الفساد التي جرت لمدة 9 سنوات في الفترة ما بين عامي 2006 و2014، والتي حكم فيها المالكي البلاد، فيما طالب مختصون بإحالة رئيس الوزراء السابق للقضاء بتهمة السرقة وهدر المال العام.
وبحسب تقارير للّجنة المالية، فإن أغلبية المشروعات التي أقرّتها حكومة المالكي تبين أنها وهمية وأغلبها منح لأقربائه وأصدقائه، كما أن حجم الهدر المالي الذي تم خلال فترة حكمه بلغ 109 مليارات دولار.
وكان تقرير لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2014، قد ذكر أن العراق يحتل المرتبة السادسة من بين الدول الأكثر فساداً في العالم.
وحسب تصريحات صحافية لمحافظ بغداد، علي التميمي مؤخرا، فإن هناك 9 آلاف مشروع وهمي أو متلكئ في العراق بقيمة تصل إلى نحو 200 مليار دولار، مؤكداً أنه "لو تم إنفاق هذه الأموال التي سرقها بعض المسؤولين وأحزابهم التي ينتمون إليها لبنيت العراق".