تابعت الصحف الفرنسية، الصادرة صباح اليوم، الجولة البرلمانية التي أفضت إلى تبني المشروع وأظهرت انقساما كبيرا في صفوف اليمين واليسار لجهة تبني أو رفض المشروع. فكتبت "لوفيغارو" في هذا الصدد "بفارق 14 صوتا فقط مرّ مشروع التعديل الدستوري، مساء أمس، إذ صوّت 162 نائبا مع المشروع فيما رفضه 148 آخرون وامتنع 22 نائبا عن التصويت".

وأضافت الصحيفة "فشلت محاولات رئيس الحكومة، مانويل فالس، في دفع نواب الحزب الاشتراكي إلى التصويت مع المشروع، فكانت النتيجة أن صوّت 92 نائبا ضد المشروع، من بين هؤلاء أسماء لها وزنها في الحزب، كلورنس دومون رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية في الجمعية الوطنية، وكاترين لومورتون المتحدثة باسم الحزب، وبرنار رومان المقرّب من الرئيس هولاند، وأوليفيه فور الذي دافع بشراسة عن تعديل مشروع التعديل الدستوري لمنع تمرير المقترحات".

وفي نفس السياق، ذكرت ليبراسيون أنّ "المفاجأة كانت في تصويت نائبي حزب الجبهة الوطنية المتطرف، جيلبير كولار وماريون ماريشال لوبان، ضد المشروع الدستوري، في الوقت الذي تقوم حملة الحزب الدعائية على معاداة الأجانب، وتدعو إلى إجراءات حازمة تتعلّق بقضايا الهجرة والبطالة والنفقات الاجتماعية".

وأضافت الصحيفة "لاحظ الجميع الاحتقان بين وزير الاقتصاد إيمانويل ماكارون ورئيس الحكومة فالس، خاصة بعد كلام ماكارون عن عدم إمكانية معالجة الخطأ عبر تهميشه أو نفيه".

وختمت الصحيفة "في حين عبّر نواب الخضر واليسار الراديكالي (باستثناء روجيه جيرار شوارتزنبرغ وأربعة من رفاقه) عن رفضهم المطلق للمشروع تصويتا وكلاما على لسان النائب سيسيل دوفلو، بأن الانقسام في صفوف اليمين الجمهوري بين معسكري ساركوزي (الذي يدعم المشروع) ومعسكر فييون (المعارض للمشروع) فكانت النتيجة 32 نعم، مقابل 30 لا، و6 امتنعوا عن التصويت".

"لوباريزيان" بدورها نقلت تعليقات نواب الحزب الاشتراكي بعد جلسة الجمعية الوطنية. بوريا أميرشاشي النائب الاشتراكي من أصول إيرانية قال "الحكمة تقتضي ألا نذهب بعيدا، لذلك صوتنا ضد المشروع". بينوا هامون سخر من فالس الذي دعا إلى احترام "قسم ڤيرساي" فصرّح عند بدء الجلسة لـitélé "كلام هولاند لا يتقاطع مع دعوة فالس، لا أجد علاقة بين خطاب هولاند والمادة الثانية من المشروع الدستوري التي تدعو إلى سحب الجنسية". أما أندريه شاسين، نائب اليسار الراديكالي، فقد عبّر عن عدم تلاقي قيم الجمهورية مع هكذا مشروع بقوله "خطوة غبية لا تشرّف جمهوريتنا". واتفقت معه ايزابيل أتار نائبة الحزب الإيكولوجي التي وصفت المشروع بـ"ايديولوجيا مثيرة للغثيان".