فرنسا تعلّق مشاركتها في عملية بحرية لحلف الأطلسي قبالة ليبيا

01 يوليو 2020
الصورة
استمرار التوتر بين أنقرة وباريس بشأن ليبيا (فرانس برس)
+ الخط -

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن فرنسا قررت الانسحاب مؤقتاً من عملية للأمن البحري لحلف شمال الأطلسي في المتوسط، بسبب خلافاتها مع تركيا، منذ أشهر، وخصوصاً إثر النزاع في ليبيا.

وقالت الوزارة، في مؤتمر صحافي عبر الهاتف في أجواء توتر شديد بين باريس وأنقرة منذ أشهر، وخصوصاً حول ملف ليبيا: "قررنا سحب وحداتنا مؤقتاً من عملية سي غارديان" بانتظار تصحيح الوضع.

من جهته، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن هناك دولاً تدّعي الديمقراطية، وتدعم الانقلابيين في ليبيا. جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في اجتماع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية.

وأكد أردوغان أن بلاده لن تترك الشعب الليبي تحت رحمة الانقلاببين، وستواصل دعم الحكومة الشرعية هناك، واستطرد قائلاً: "ندعم الحكومة الشرعية في ليبيا التي تسعى إلى الحفاظ على وحدة البلاد، ونرى كيف تدعم بعض الدول التي تدعي الديمقراطية، الانقلابيين هناك".

من جهة أخرى،أعلنت السفارة الهولندية في طرابلس، الأربعاء، دعم بلادها لجهود رفع الحصار عن المنشآت النفطية في ليبيا، مُدينة بشدة إرسال مرتزقة إلى هناك.

 

جاء ذلك وفق تغريدة للسفير الهولندي لارس تومرز، عبر حسابه على "تويتر"، غداة إعلان بعثة الاتحاد الأوروبي دعم المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، في جهودها لاستئناف الإنتاج النفطي بالبلاد. وقال تومرز: "تنضم السفارة الهولندية لدى ليبيا لدعوة جميع الجهات الفاعلة الليبية والإقليمية إلى المشاركة البنّاءة في الجهود المبذولة لرفع الحصار عن المنشآت النفطية".

وأضاف: "هولندا تقف مع وحدة ليبيا، وتدين بشدة وجود مرتزقة أجانب يحاولون تقويض شرعيتها". وتتهم الحكومة الليبية وتقارير أممية، الإمارات وروسيا بإرسال مرتزقة إلى ليبيا من شركة "فاغنر" الروسية الخاصة، ومن سورية والسودان.

والثلاثاء، أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي، بالاتفاق مع سفراء دول الاتحاد المعتمدين لدى ليبيا، عن دعم المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في جهودها لاستئناف إنتاج النفط، مع سعيها إلى ضمان الشفافية في استخدام إيراداته.

وقال بيان للبعثة الأوروبية، إن "إقفال النفط حرم الشعب الليبي أكثر من 6 مليارات دولار من الإيرادات المفقودة، وألحق أضراراً بالبنية التحتية الهامة منذ يناير/ كانون الثاني".

وأوضح البيان أن "وجود المرتزقة في منشآت ومرافق النفط الليبية يعرّض سلامتها للخطر، ما قد يترتب عن ذلك من آثار بعيدة المدى على إنتاج النفط في ليبيا".

والجمعة، أعربت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط عن بالغ قلقها إزاء وجود مرتزقة روس ومن جنسيات أخرى، في حقول نفطية، بينها "الشرارة" (جنوب) الأكبر في البلاد.

وفي 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، أغلق موالون للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، ميناء الزويتينة (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دولياً.

وأقفلوا أيضاً، في وقت لاحق، موانئ وحقولاً أخرى، ما دفع مؤسسة النفط إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" فيها. وبلغ إنتاج ليبيا من النفط يومياً، قبل غلق الحقول والموانئ، 1.22 مليون برميل، وفق بيانات متطابقة لمؤسسة النفط الليبية، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

(أسوشييتد برس، الأناضول)