عبّر أهالي الشابين بونا وزياد، اللذين سبّبت وفاتهما في عام 2005 اندلاع موجة العنف الشهيرة التي ضربت ضواحي فرنسية عديدة، عن صدمتهم من تبرئة المحكمة، أمس الاثنين، الشرطيين المتورطين في الحادث، واعتبروا أنّ الحكم يعد قتلاً جديداً لولديهما.
"الشرطة في فرنسا لا تُمسّ"، و"الأمر مقزز" هذا ما صرّح به شقيق زياد، والحُكم "صادم"، كما عبّر جان بيير مينيارد، محامي عائلتي القتيلين، بونا تراورى (15 عاماً)، وزياد بنة (17 عاماً).
غضب وإحباط شديدان استبدّا بعائلتي الضحيتين بونا وزياد، اللتين كانتا تنتظران منذ عام 2005 إحقاق العدالة، بعد أن توفي ولداهما صعقاً بالنار في محول كهربائي التجآ إليه هربا من مطاردات بوليسية مجانية.
وقد تسبب هذا الحادث المأساوي الشهير، الذي تعرض له فتى من أصول مغاربية وزميله من أصول أفريقية سوداء، في اندلاع انتفاضة ضواحي فرنسا التي دامت ثلاثة أسابيع، دفعت السلطات الفرنسية إلى فرض حالة طوارئ امتدت عدة شهور، وتلف آلاف السيارات والمباني، فضلاً عن توقيف أكثر من 2700 شخص.
ومنذ عشر سنوات والعائلتان تنتظران أن تتحقق العدالة ويُقدَّم الشرطيان سيباستيان غيلمين وسيتفاني كْلين، لمحاكمة حقيقية، بتهمة عدم تقديم المساعدة لأشخاص في حالة خطر شديد، خصوصاً وأن تسجيلات الشرطة، تثبت اعتراف أحد الشرطيين بأن التجاء الشابين إلى هذا المحول الكهربائي، لن يجعلهما يخرجان منه سالمَيْن.
وكان الأمل ينتاب عائلتي القتيلين وكل من يؤازرهم من الجمعيات والمنظمات المدنية، بأن بتحميل هذين الشرطيين مسؤولية هذه المأساة، والتي تصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجناً و75 ألف يورو غرامة.
لكن المحكمة قررت، أخيراً، تبرئة ساحة الشرطيين (رجل وامرأة)، وهو ما دفع بمحامي الشرطيين إلى الحديث عن "انتهاء تسع سنوات من مكابدات مُوكّليْه"، اللذين "ينتابهما يقين داخلي بأنهما لم يرتكبا أي خطأ".
وإذا كان البطء الشديد في إجراء هذه المحاكمة، منح عائلتي الشابين الراحلين والمتعاطفين معهما انطباعاً بأن القانون لا ينصر الضعفاء، فإن كثيرين اعتبروا هذا الحكم، المنتصر للشرطة، صفعةً في وجه "الفرنسيين من أصول عربية وأفريقية"، كما أكد لنا، يوسف بوسوماح، القيادي في حزب أهالي الجمهورية، الذي ما فتئ يندد بالجرائم البوليسية وبِتَساهُل القضاء تجاهها.
اقرأ أيضاً: جدل فرنسي حول الإحصاءات الإثنية