وقّع كل من رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، ورئيس الحركة الشعبية المعارضة، رياك مشار، وزعماء فصائل جنوبية أخرى، في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد، على اتفاق سلام خاص بقضايا الحكم وتقاسم السلطة والترتيبات الأمنية، ما يمهد الطريق لإنهاء حرب في الدولة الوليدة استمرت لنحو خمس سنوات.

كذلك وقع الرئيس السوداني، عمر البشير، والرئيس الأوغندي، يوري موسفيني، على الاتفاق كضامنين، إضافة إلى توقيع ممثلين للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التنمية الحكومية (إيغاد)، التي رعت مفاوضات الأطراف الجنوبية منذ 2015، كشهود على الاتفاق.

وحضر مراسم التوقيع كل من الرئيس الأوغندي، والكيني أوهورو كينياتا، والجيبوتي إسماعيل قيلي، إضافة إلى نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، ديميك ميكونن، ورئيس الوزراء الصومالي، حسن علي خيري، فيما احتشد المئات من مواطني جنوب السودان خارج قاعة الصداقة، حيث جرت مراسم التوقيع، وحملوا صوراً لكل من الرئيس البشير، وسلفاكير ورياك مشار.

وفي اللحظات الأخيرة، تراجع تحالف الأحزاب الجنوبية المعارضة، ومجموعة المعتقلين السابقين، عن رفضهما وثيقة اتفاق اقتسام السلطة وترتيبات الحكم، إذ وقّع على الاتفاق وزير الخارجية السابق، دينق الورعن، مع مجموعة المعتقلين السابقين، وممثل آخر عن تحالف المعارضة.

وتوسطت الخرطوم بين أطراف النزاع في جنوب السودان، بناء على تفويض من قمة "إيغاد" الاستثنائية في 21 يونيو/ حزيران المنصرم، وانطلقت المفاوضات فعلياً في 25 من الشهر ذاته، واستمرت 41 يوماً.

وقال وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، خلال مراسم التوقيع، إن "ثقة القادة الجنوبيين بالسودان، وثقة دول إيغاد بالقيادة السودانية، هو ما قاد لنجاح جولات التفاوض في الخرطوم، هذا غير دعم الأسرة الدولية، خصوصاً دول الترويكا (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، النرويج)".


وأكد محمد أحمد، صمود اتفاق وقف إطلاق النار بين أطراف النزاع الذي دخل حيز التنفيذ في الثلاثين من يونيو/ حزيران الماضي، وذلك وسط إصرار من الأطراف على وقف الحرب.

وتحتوي الوثيقة الجديدة على ثلاثة فصول رئيسة؛ الأول خاص بـ"إعلان الخرطوم"، الذي ينص على وقف إطلاق النار والفصل بين القوات المتحاربة وإعادة الانتشار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب.

وينصّ الفصل الثاني الخاص باتفاق الترتيبات الأمنية على تشكيل قوات مشتركة لتأمين الشخصيات الدستورية، ودمج القوات ثم بناء جيش قومي، بعيداً عن العرقية والقبلية، كما يحدد آليات لمراقبة وقف إطلاق النار بين الجانبين.

أما الفصل الثالث، فيختص بترتيبات الحكم واقتسام السلطة، خلال الفترة الانتقالية، إذ قضى الاتفاق بعودة رياك مشار إلى منصبه، نائباً أول لرئيس الجمهورية، مع تعيين 4 نواب آخرين من أحزاب سياسية مختلفة، على أن تكون من بينهم سيدة، مع اقتسام الوزارات البالغ عددها 35 وزارة، بواقع 20 وزارة لحكومة سلفاكير، و9 وزارات للمعارضة، بزعامة مشار، على أن تذهب بقية الوزارات للأحزاب الأخرى.

كذلك نصّ اتفاق اقتسام السلطة على تكوين برلمان قومي من 550 نائباً، 332 لحكومة سلفاكير، و128 للمعارضة بزعامة مشار، والبقية للأحزاب الأخرى.

وأشاد متحدثون، خلال حفل التوقيع، بجهود الحكومة السودانية في الوصول إلى اتفاق سلام الجنوب. وقال الرئيس الكيني إن ملفي الترتيبات الأمنية واقتسام السلطة أتاح فرصة أفضل لمستقبل جنوب السودان، مشدداً على أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه للتحول من عقود الحرب إلى عهد من الرفاهية وتنمية للجميع في جنوب السودان.

وأعلن كينياتا، موافقة بلاده على استمرار ما تبقى من تفاوض بين فرقاء الجنوب بالخرطوم، وإلغاء فكرة نقل المفاوضات إلى نيروبي.

ومن جهته، قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، إن الاتفاق يعد خطوة مهمة تتبعها خطوات أصعب، ودعا إلى الاستمرار في الالتزام بوقف إطلاق النار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للمجتمعات المحتاجة.

وتعهد مشار بالالتزام التام بالاتفاق، ودعا المجتمع الدولي والإقليمي إلى مواصلة دعمه لدول الجنوب للخروج من الأزمة ومراقبة تنفيذ الاتفاقية، كما تعهد الرئيس سلفاكير ميارديت بإنفاذ الاتفاق مؤكدًا أنه يمثل نقطة البداية للتحول السلمي، ويضع أسساً لنظام ديمقراطي، ودعا المعارضين الجنوبيين للعودة إلى بلدهم، متعهدًا بعدم تعرضهم لأي نوع من المضايقات الأمنية أو الاعتقال.

من جانبه، أعلن البشير أن عليه "مسؤولية أخلاقية" تجاه شعب جنوب السودان، هي التي دعته للتوسط بين فرقاء الجنوب، مؤكدًا التزامه التام بمواصلة دعم جنوب السودان وعدم السماح بخرق الاتفاقية.

وتنتقل المفاوضات من الخرطوم، خلال الأيام القادمة، إلى العاصمة الكينية نيروبي، لاستكمال التفاوض حول قضايا أخرى، أهمها إصلاح الاقتصاد في جنوب السودان بعد تأثره بالحرب.