بدا كل شيء على ما يرام طوال الأسبوع المنقضي بالنسبة لوزيرة الثقافة الفرنسية فرانسواز نيسان (1951)، فقد أقرّت قانوناً دافعت عنه طويلاً، وتعتبره من مشاريعها الأساسية وقت أن حازت منصبها في منتصف 2017. قانون بات يعرف بـ"تدرّج الوسائط"، ويفرض صدور الأعمال السينمائية ضمن ترتيب بعينه يحمي جميع الوسائط، بداية من القاعات مروراً بالأقراص المضغوطة، وصولاً إلى القنوات التلفزيونية المشفّرة فالمفتوحة فالإنترنت. ترى الوزيرة وداعموها أن هذا الإجراء يمنع "موت" قاعات السينما، كشكل أساسي من الممارسة الثقافية.

على مستوى آخر، نجحت نيسان في البقاء في موقعها بعد التحوير الوزاري الأخير، خلال الأسبوع الماضي أيضاً، غير أن كل ذلك لا يعني أن الصورة وردية من حولها، فلا يزال سيف دامقليس معلّقاً منذ أن فجرّت جريدة "لو كانار أونشينيه"، المتخصّصة في الصحافة الاستقصائية، في نهاية آب/ أغسطس الماضي، قضية تتعلق بسنوات سابقة أدرات فيها وزيرة الثقافة الحالية دار النشر "آكت سود".

تعود وقائع القضية إلى عام 2012. تشير الصحيفة الاستقصائية إلى أن مؤسسة "آكت سود" قامت بتوسّع في مقرّها في باريس يقدّر بـ150 متر مربّع من دون أي تصريح لمصالح الدولة، سواء منها ذات الصلاحيات العمرانية أو الجبائية، في حين أن القانون الفرنسي يفرض التصريح بكل توسعة تتجاوز الـ20 متر مربّع. وبعد الضربة الإعلامية الأولى لـ"لو كانار أونشينيه"، تابعت وسائل الإعلام التحقيق البوليسي حول القضية، والتي من المنتظر أن تطول بعض الوقت داخل أروقة القضاء.

عند قراءة ما يحدث، يصعب عدم الربط بين موعد تفجير القضية وفترة التحويرات الوزارية، فكأن الصحيفة الاستقصائية سلّمت رئيس الحكومة إدوار فيليب حجة لإسقاط وزيرة الثقافة. لم يحدث ذلك هذا الأسبوع غير أن نتائج التحقيقات قد تجبره على ذلك حتى ولو كان مقتنعاً بوزيرته وأدائها.

لكن يمكن ربط هذا التوقيت أيضاً بقانون "تدرّج الوسائط"، لأنه ببساطة يضرب مصالح مؤسسات إعلامية كبرى لها نفوذها في كواليس السياسة. هذه المؤسسات تعتبر توفير الأفلام السينمائية بأسرع وقت جزءاً من قدرتها التسويقية، لذا فإن قانون نيسان لا يخدم مصالحها.

قبل قضية التوسعة، لم تكن نيسان معفاة من الهجومات ضدّها، إذ طالما أثير كونها تملك إلى حد اليوم 95 % من رأس مال مؤسسة النشر التي كانت تديرها (علماً أن والدها كان مؤسس هذه الدار)، وهو ما يعني أنها لن تكون نزيهة مع جميع الأطراف. اللوبي الصهويني في فرنسا سبق وأن هاجم قرار تنصيبها باعتبار أنها أدارت مؤسسة نشر "كانت ترحّب بمهاجمة إسرئيل".