فتوى بإعادة عبّاس قاضيًا في مجلس الدولة

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري، فتوى تسمح بإعادة تعيين المستشار محمد عطا عباس، محافظ الإسكندرية الأسبق في عهد محمد مرسي، في درجة نائب رئيس مجلس الدولة، بشرط أن توافق على ذلك الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة.

وعلم "الجديد" أن عباس طلب من المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية في مجلس الدولة، العودة لمنصبه القضائي، فتم عرض الأمر على جمعية الفتوى باعتبارها سابقة غير معتادة.

وجاء في الفتوى أنه يحق لنواب رئيس مجلس الدولة السابقين الذين استقالوا من عملهم القضائي لتولي مناصب تنفيذية كالمحافظين، الرجوع لوظائفهم القضائية الأصلية، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية للمجلس.

وجاء في حيثيات الفتوى أن المشرع أسند إلى الجمعية العمومية لمجلس الدولة، بحكم تشكيلها الرفيع من جميع مستشاري المجلس، اختصاص الموافقة على تعيين القضاة بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل المجلس، سواء كان المرشح لشغل الوظيفة من أعضاء مجلس الدولة الحاليين المرشحين للترقي، أو من سبق له شغل هاتين الدرجتين واستقال من العمل القضائي لشغل منصب تنفيذي.

وأكدت الفتوى أحقية نواب رئيس المجلس المعاد تعيينهم في أن يحظوا بأقدميتهم التي كانوا يحتفظون بها من تاريخ تعيينهم أول مرة، وذلك وفقًا للمادة 85 من قانون مجلس الدولة.