فاعليات إدلب تدعو مجلس الأمن لتفعيل قوانين الحماية الدولية

21 اغسطس 2019
دعت فاعليات سياسية ومدنية ونقابية من محافظة إدلب، شمال غربي سورية، مجلس الأمن الدولي ورئيس دورته الحالية، لتفعيل قوانين الحماية الدولية والإنسانية في المحافظة، وإيقاف آلة القتل الروسية - السورية - الإيرانية.

وأضافت، في رسالة وجهتها إلى المجلس، مساء الثلاثاء، أن النظام وروسيا اتخذا من الشمال السوري منطقة لتجريب الأسلحة التقليدية وغير التقليدية والمحرمة دولياً، ودمّرا المنشآت الطبية وهجّرا أكثر من نصف مليون إنسان إلى المجهول.

وحذّرت الرسالة من وقوع كارثة في إدلب إذا ما استمرت الحملة العسكرية، وطالبت بتفعيل قرارات مجلس الأمن الخاصة بسورية، للبدء بالمسار السياسي.

ووقّع على الرسالة كل من منظومة الدفاع المدني ومديرية صحة إدلب، والهيئة السياسية في إدلب، ومديرية التربية والتعليم، وتجمع سورية الثورة، وتجمع المرأة السورية، وتجمع النقابات والاتحادات المهنية في إدلب.

ودعا فريق "منسقو استجابة سورية"، في وقت سابق، إلى هدنة إنسانية شمالي سورية، لإخلاء المناطق التي تشهد مواجهات بين قوات النظام السوري والفصائل العسكرية.

وطالب في بيان بتجنيب المدنيين الموجودين جنوب مدينة إدلب وشمال حماة أي خطر، وإبعادهم عن المناطق التي تشهد معارك ومواجهات.

ووثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم مقتل ما لا يقل عن 843 مدنياً، بينهم 223 طفلاً، و152 سيدة، في الفترة ما بين 26 إبريل/ نيسان و19 أغسطس/ آب، قتلت قوات النظام السوري منهم 670 مدنياً، بينهم 184 طفلاً و120 سيدة في حين قتلت القوات الروسية 173 مدنياً، بينهم 39 طفلاً و32 سيدة.

ووفق التقرير، فقد تسببت هجمات قوات الحلف الروسي السوري بما لا يقل عن 381 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، من بينها 82 على أماكن عبادة، و112 على مدارس، و48 على منشآت طبية، و39 على مراكز للدفاع المدني، كان النظام مسؤولاً عن 284 حادثة أما القوات الروسية فمسؤولة عن 97.

ولفت إلى استخدام النظامين السوري والروسي لأنواع مختلفة من الأسلحة المرتجلة وبشكل عشوائي وأحياناً مقصود ضدَّ مناطق مأهولة بالسكان ومنشآت حيوية تسبَّب في حالة من الرعب والإرهاب بين الأهالي؛ ما دفعهم إلى التشرد والنزوح داخلياً أو اللجوء خارجياً.

وأكد التقرير أنَّ استخدام قوات النظام السوري، وكذلك القوات الروسية للأسلحة غير المشروعة يُعتبر انتهاكاً لكلٍّ من مبدأي التمييز والتناسب في القانون الدولي الإنساني، ويُعتبر بمثابة جريمة حرب.