غوتيريس يلتقي الحمدالله في رام الله ويؤكد رفض الاستيطان

الأمين العام للأمم المتحدة يلتقي الحمدالله في رام الله ويؤكد رفض الاستيطان

29 اغسطس 2017
الصورة
أكّد غوتيريس تمسك الأمم المتحدة بحل الدولتين (الأناضول)
+ الخط -
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الثلاثاء، إن الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني، ويشكّل عقبة تجب إزاحتها لتنفيذ خيار "حل الدولتين". 


وأكد خلال مؤتمر صحافي عقده مع رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمدالله، في مدينة رام الله، على "التزام الأمم المتحدة والتزامه الشخصي ببذل كل ما بوسعه لتنفيذ خيار حل الدولتين وإيجاد الظروف المناسبة لإنهاء الاحتلال". 


وأضاف أن "الضمان الوحيد لإحلال السلام هو قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، تعيشان بأمن وسلام وباعتراف متبادل"، وأنه "من المهم أن نزيل العقبات للوصول إلى حل الدولتين، وندرك أن الاستيطان غير قانوني، ويشكل عقبة تجب إزالتها لتنفيذ حل الدولتين". 


كذلك دعا غوتيريس الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى "تجنب التحريض". وعبر عن قلقه من تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مشيراً إلى التزام الأمم المتحدة باستمرار بعملية إعادة الإعمار ودعم أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، ودعم جهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس في إنهاء الانقسام الفلسطيني. 


بدوره طالب الحمدالله، الأمم المتحدة بالاستجابة لدعوة الرئيس محمود عباس والحكومة المستمرة بتوفير حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطيني وأرضه، خاصة في ظل تصعيد إسرائيل من انتهاكاتها، بالإضافة إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرارات مجلس الأمن، والتي كان آخرها قرار 2334 بشأن الاستيطان.

وقال الحمدالله في المؤتمر المشترك، "نطالب الأمم المتحدة باتخاذ خطوات جدية وفاعلة لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه، خاصة في ظل تحريض الحكومة الإسرائيلية المتواصل على اقتحام المسجد الأقصى، والتي كان آخرها اقتحام أعضاء من الكنيست لحرم المسجد الأقصى اليوم الثلاثاء. كما ندعو الأمم المتحدة إلى تكريس قرار اليونسكو باعتبار الأقصى تراثاً إسلامياً خالصاً، وإلزام إسرائيل بعدم المساس بالوضع القائم، والوصاية الهاشمية عليه، والوقوف في وجه المخططات الإسرائيلية بتقسيمه زمانياً ومكانياً".

وأردف الحمدالله: "لقد استعرضنا خلال الاجتماع المشترك آخر التطورات والأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية، في قطاع غزة والضفة الغربية، خاصة في القدس، وأكدت للأمين العام أن عدم إلزام إسرائيل باحترام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن يضعف من ثقة شبعنا بالمنظومة الدولية، ومصداقية الأمم المتحدة في إحلال الأمن والسلام، ويعمق من الظلم الذي يمارس بحق أبناء شعبنا، ويذكي أسباب الصراع والكراهية في المنطقة بأسرها".

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن إفلات إسرائيل من العقاب ومحاسبتها على انتهاكاتها، ومعاملتها كدولة فوق القانون، يعكس ازدواجية في المعايير لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وقال: "لقد أكدت الأمم المتحدة على عدم شرعية الاستيطان، لا سيما من خلال مجلس الأمن الذي أقرّ في العديد من المرات ذلك، وآخرها القرار رقم 2334 الذي يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان ويؤكد على عدم شرعيته، لكن منذ ذلك الحين وإسرائيل تصعد من استيطانها ومصادرتها للأراضي وسياساتها في فرض الأمر الواقع، الأمر الذي يثبت إلى جانب تصعيدها من عمليات هدم البيوت والمنشآت وتحريضها على اقتحام المسجد الأقصى تقويضها الممنهج لحل الدولتين، ولكافة الجهود الدولية في إحلال السلام".

وتابع: "أطلعت السيد غوتيريس والوفد المرافق على المعيقات الإسرائيلية في وجه التنمية الفلسطينية والنمو الاقتصادي، وعلى رأسها حرمان الفلسطينيين من استغلال الموارد الطبيعية في المناطق المسماة (ج)، والتي تبلغ مساحتها 64% من الضفة، وأن إسرائيل لا تكتفي بهذه المعيقات فقط، بل وتقوم بتصعيد حملتها في هدم البيوت والمنشآت والمدارس في هذه المناطق، لا سيما الممولة من الدول الصديقة وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي".

وأكد الحمد الله أن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تؤمن بأن تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية يكون من خلال المقاومة السلمية والحراك على الصعيد الدولي، خاصة في الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة أن تخرج قرارات الأمم المتحدة من إطار الإقرار إلى إطار التنفيذ الفعلي.

وقال: "هناك ضرورة لدعم مساعينا للاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وفق حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي".

واستطرد الحمد الله: "الحكومة الفلسطينية تسعى جاهدة لتلبية احتياجات أبناء شعبنا في جميع أماكن وجودهم، رغم انخفاض الدعم الدولي ورغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، كما أن الحكومة تعمل على دعم جهود المصالحة الفلسطينية، وهي على أتم الاستعداد لتسهيل إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية".

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن: "الحكومة الفلسطينية عملت وتعمل على إعادة إعمار قطاع غزة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وعدم إيفاء بعض الدول بالتزاماتها تجاه إعادة الإعمار، وأشرنا خلال الاجتماع إلى ضرورة إيفاء الدول الشقيقة والصديقة بالتزاماتها التي أقرتها خلال مؤتمر القاهرة، ونثمن في هذا السياق جهود الأمم المتحدة العظيمة في إعادة الإعمار".

وحمّل الحمد الله الحكومة الإسرائيلية مسؤولية أي تدهور في الأوضاع الأمنية، وذلك لإصرارها على الاستيطان ومصادرة الأراضي وعمليات الهدم وتصعيدها العسكري واقتحامات قوات الاحتلال للمدن والمخيمات والبلدات والقرى الفلسطينية، وحملات الاعتقال المستمرة، خاصة بحق الأطفال، وانتهاكاتها بحق الأسرى، خاصة سياسة العزل الانفرادي، والأحكام الإدارية المنافية للقوانين والمواثيق الدولية.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني الأمم المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لفك حصارها عن قطاع غزة، مشدداً على أن إسرائيل بحصارها المستمر منذ أكثر من عشرة أعوام على القطاع، تتحمل المسؤولية عن تردي الأوضاع الإنسانية وما يعانيه أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

وكان غوتيريس قد التقى أمس برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ومن المتوقع أن يزور قطاع غزة، غداً الأربعاء. 


إلى ذلك، رحّبت الحكومة الفلسطينية بزيارة غوتيريس، معتبرةً أنها تكتسب أهمية بالغة في ذكرى مرور خمسين عاماً على الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا منذ عام 1967، كما تصادف ذكرى مرور سبعين عاماً منذ قرار الأمم المتحدة رقم (181) بتقسيم فلسطين، ونكبة الشعب الفلسطيني.


وأكدت الحكومة الفلسطينية على مسؤولية الأمم المتحدة التاريخية ودورها تجاه قضية فلسطين، ووجوب انحيازها إلى جانب قيم الحق والعدالة الإنسانية، داعية الأمين العام للعمل من أجل تحقيق المُثُل العليا المُعّبر عنها في ميثاق الأمم المتحدة، فيما دعت إلى تضافر الجهود من أجل حل قضية فلسطين حلاً عادلاً، بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم بناء على القرار (194)، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وملايين اللاجئين، وتمكينه من العيش بحرية وكرامة.


كذلك طالبت الأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياتها والعمل على تنفيذ قراراتها وإلزام قوة الاحتلال الإسرائيلي في الانصياع إلى قواعد القانون الدولي، وفرض العدالة الدولية التي غابت عن فلسطين طوال (70) عاماً.


وأشارت حكومة فلسطين إلى دور الأمين العام المهم في العمل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة، وفضح الممارسات والسياسات غير القانونية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وعدم تنفيذها لقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي وآخرها القرار (2334)، وتحديها للمجتمع الدولي باستمرار استعمارها، وسياساتها الاستيطانية، وتشريع قوانين عنصرية، وتلويحها بمزيد من الخطوات التي ترمي إلى ترسيخ احتلالها واستعمارها.