وطالب غوتيريس، في تقريره الذي يسبق قرار مجلس الأمن الدولي بشأن مستجدات نزاع الصحراء، ومدة التمديد لبعثة المينورسو، المغرب وجبهة البوليساريو على الخصوص بإجراء مباحثات مباشرة يومي 4 و5 دجنبر المقبل في مدينة جنيف السويسرية.

وأوصى غوتيريس مجلس الأمن الدولي بتمديد مهام وصلاحيات بعثة مينورسو لمدة سنة كاملة تصل إلى 31 أكتوبر/ تشرين الأول من العام المقبل، بهدف "منح عناصر البعثة الأممية المساحة والوقت الكافيين لتهيئة الظروف التي تسمح بتقدم العملية السياسية في الصحراء".

ورغم أن المغرب لم يقدم علنا جوابه على طلب المبعوث الأممي إلى الصحراء، هورست كولر، من أطراف نزاع الصحراء الرد على موضوع المباحثات قبل 20 أكتوبر الجاري، فإن غوتيريس أشار في تقريره إلى أن "الرباط وافقت مبدئيا على إجراء تلك المباحثات في جنيف".

وبخصوص باقي المتدخلين في ملف الصحراء، دعا الأمين العام للأمم المتحدة هذه الأطراف إلى الحضور لطاولة المفاوضات "بنية حسنة وبدون شروط مسبقة" في المباحثات التي وصفها بـ"التمهيدية"، مبديا تفاؤله بشأن الرد الإيجابي من طرف الجزائر وموريتانيا.

لغة التقرير كانت إيجابية بشأن ردود فعل أطراف النزاع، فوصف المغرب بأنه كان "متجاوبا بما سهل مأمورية المبعوث الأممي"، وأيضا البوليساريو بأنها "تطورت في التعاطي مع الملف"، ثم الجزائر وموريتانيا لكونهما قامتا "بدور أكثر نشاطا في عملية المفاوضات".