غوتيريس: سجل "كئيب" لحقوق الإنسان في سجون كوريا الشمالية
السلطات العسكرية تنتهك حقوق المساجين (جيون هيون كيون/Getty)
وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في تقرير جديد نشر اليوم السبت، سجل حقوق الإنسان في كوريا الشمالية بـ"الكئيب"، مشيراً إلى إعدام السجناء وتعرّض المعتقلين للعنف الجنسي وللضرب المبرح بالهراوات والقضبان المعدنية وإلى التجويع حتى الموت، وفق شهادات أدلى بها 330 شخصاً تمكنوا من مغادرة البلاد.
وأوضح التقرير المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، إن حراس المعتقلات والسجون
يجعلون المعتقلين يخلعون ملابسهم ويخضعونهم مراراً للتفتيش الجسدي عن المال والأشياء المخفية. وقالوا إنه يتم استجوابهم، في بعض الأحيان لمدة تصل إلى شهر أو أكثر، وإن الزنازين مكتظة للغاية ولا يمكنهم الاستلقاء.
وقال الأمين العام إن مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تلقى وحلل روايات عن الكوريين الشماليين الذين تعرّضوا للاحتجاز، غالبيتهم العظمى من النساء اللائي هربن إلى الصين. وقال إنه بين شهري سبتمبر/أيلول 2018 ومايو/أيار 2019، أجرى المكتب مقابلات مع أكثر من 330 شخصًا غادروا البلاد.
وقال غوتيريس إن المعتقلين السابقين زعموا "حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الحياة والحرية والأمن" التي ارتكبها ضباط الأمن.
ورفضت كوريا الشمالية منح تأشيرات لمسؤولي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، باستثناء مرة واحدة في عام 2017 لمحقق كان يبحث في ظروف ذوي الإعاقة.
وفقًا للأمين العام غوتيريس "يبلّغ المعتقلون السابقون عن ظروف غير صحية للغاية، وعدم كفاية الطعام الذي يسبب سوء التغذية والمرض، وأحيانًا ما يؤدي إلى وفاة بعض المعتقلين".
وقال غوتيريس إن التقارير التي تلقاها مكتب حقوق الإنسان "تشمل حالات العنف الجنسي من جانب مسؤولي السجون ضد المعتقلات، بما في ذلك أثناء عمليات التفتيش الجسدية"، لافتاً إلى أن بعض الحراس يجبرون المحتجزين على الجلوس أو الركوع طوال اليوم، ويسمحون لهم بتمديد أطرافهم لدقيقتين أو أقل كل ساعة". وأشار إلى أن "تحرك السجين من دون إذن يمكن أن يؤدي به إلى تلقي عقوبة بدنية شخصية أو جماعية".
اقــرأ أيضاً
وتابع التقرير أنه "خلال فترات ما قبل المحاكمة، لا يُسمح للمحتجزين بمقابلة محامين، و"تكشف الروايات أن المعتقلين يُبلَّغون ببساطة بأحكام السجن في نهاية التحقيق، لا سيما في الحالات التي يُحكم فيها على المتهم لمدة تصل إلى ستة أشهر في غضون فترة وجيزة".
وأوضح غوتيريس أنه عندما تجري المحاكمات لا يمكن للمحتجزين اختيار محامي الدفاع، ولا يقدم المحامون دفاعًا، ولا توجد أحكام بالبراءة.
وأضاف غوتيريس أن "سوء التغذية واسع الانتشار بحسب تقارير متعددة عن الموت جوعا"، لافتاً إلى "أن الأمراض مثل السل والتهاب الكبد والتيفوئيد والجرب منتشرة في السجن، ولا تقدم إلا القليل من الرعاية الطبية".
وقال الأمين العام "إن العديد من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم ذكروا أنهم تعرّضوا للضرب المبرح على أيدي حراس السجن، ما أسفر عن مقتل سجناء". وأضاف أن السجناء يُجبرون على العمل لساعات طويلة، وأن الحوادث متكررة، وهناك تقارير متعددة عن وفاة سجناء نتيجة للحوادث المرتبطة بالعمل".
وقال غوتيريس: "هناك تقارير عن إعدامات علنية للسجناء الذين حاولوا الفرار أو السرقة أو ارتكاب جرائم أخرى أثناء احتجازهم"، إضافة إلى تقارير عن "سجناء محتجزين في الحبس الانفرادي يؤدي في النهاية إلى وفاتهم". وأوضح أن الاعتقالات والضرب والسخرة وعمليات الإعدام وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبت في مراكز الاحتجاز والسجون على أيدي ضباط من وزارة أمن الدولة وأمن وزارة الشعب "يبدو أنها تنفذ على نطاق واسع ومنهجي".
ولفت إلى أن الأشخاص الموجودين في السجون السياسية والسجون العادية ومراكز الاحتجاز يخضعون جميعًا للسخرة "في ظروف خطيرة، من دون طعام كاف ومن دون الحصول على الرعاية الطبية ووسط ظروف معيشية تفي بالمعايير الدولية".
وبيّن غوتيريس أن الروايات التي وثقها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تكشف أيضًا عن "انتشار الفساد" في نظام العقوبات في كوريا الشمالية. وقال: "يمكن دفع الرشاوى لتجنب الاعتقال والاحتجاز، وتخفيف أو تجنب عقوبة السجن والضرب، وتخفيف قسوة العمل القسري المطلوب، وتأمين الزيارات العائلية".
وقال الأمين العام إن مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تلقى وحلل روايات عن الكوريين الشماليين الذين تعرّضوا للاحتجاز، غالبيتهم العظمى من النساء اللائي هربن إلى الصين. وقال إنه بين شهري سبتمبر/أيلول 2018 ومايو/أيار 2019، أجرى المكتب مقابلات مع أكثر من 330 شخصًا غادروا البلاد.
وقال غوتيريس إن المعتقلين السابقين زعموا "حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الحياة والحرية والأمن" التي ارتكبها ضباط الأمن.
ورفضت كوريا الشمالية منح تأشيرات لمسؤولي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، باستثناء مرة واحدة في عام 2017 لمحقق كان يبحث في ظروف ذوي الإعاقة.
وفقًا للأمين العام غوتيريس "يبلّغ المعتقلون السابقون عن ظروف غير صحية للغاية، وعدم كفاية الطعام الذي يسبب سوء التغذية والمرض، وأحيانًا ما يؤدي إلى وفاة بعض المعتقلين".
وقال غوتيريس إن التقارير التي تلقاها مكتب حقوق الإنسان "تشمل حالات العنف الجنسي من جانب مسؤولي السجون ضد المعتقلات، بما في ذلك أثناء عمليات التفتيش الجسدية"، لافتاً إلى أن بعض الحراس يجبرون المحتجزين على الجلوس أو الركوع طوال اليوم، ويسمحون لهم بتمديد أطرافهم لدقيقتين أو أقل كل ساعة". وأشار إلى أن "تحرك السجين من دون إذن يمكن أن يؤدي به إلى تلقي عقوبة بدنية شخصية أو جماعية".
وتابع التقرير أنه "خلال فترات ما قبل المحاكمة، لا يُسمح للمحتجزين بمقابلة محامين، و"تكشف الروايات أن المعتقلين يُبلَّغون ببساطة بأحكام السجن في نهاية التحقيق، لا سيما في الحالات التي يُحكم فيها على المتهم لمدة تصل إلى ستة أشهر في غضون فترة وجيزة".
وأوضح غوتيريس أنه عندما تجري المحاكمات لا يمكن للمحتجزين اختيار محامي الدفاع، ولا يقدم المحامون دفاعًا، ولا توجد أحكام بالبراءة.
وأضاف غوتيريس أن "سوء التغذية واسع الانتشار بحسب تقارير متعددة عن الموت جوعا"، لافتاً إلى "أن الأمراض مثل السل والتهاب الكبد والتيفوئيد والجرب منتشرة في السجن، ولا تقدم إلا القليل من الرعاية الطبية".
وقال الأمين العام "إن العديد من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم ذكروا أنهم تعرّضوا للضرب المبرح على أيدي حراس السجن، ما أسفر عن مقتل سجناء". وأضاف أن السجناء يُجبرون على العمل لساعات طويلة، وأن الحوادث متكررة، وهناك تقارير متعددة عن وفاة سجناء نتيجة للحوادث المرتبطة بالعمل".
وقال غوتيريس: "هناك تقارير عن إعدامات علنية للسجناء الذين حاولوا الفرار أو السرقة أو ارتكاب جرائم أخرى أثناء احتجازهم"، إضافة إلى تقارير عن "سجناء محتجزين في الحبس الانفرادي يؤدي في النهاية إلى وفاتهم". وأوضح أن الاعتقالات والضرب والسخرة وعمليات الإعدام وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبت في مراكز الاحتجاز والسجون على أيدي ضباط من وزارة أمن الدولة وأمن وزارة الشعب "يبدو أنها تنفذ على نطاق واسع ومنهجي".
ولفت إلى أن الأشخاص الموجودين في السجون السياسية والسجون العادية ومراكز الاحتجاز يخضعون جميعًا للسخرة "في ظروف خطيرة، من دون طعام كاف ومن دون الحصول على الرعاية الطبية ووسط ظروف معيشية تفي بالمعايير الدولية".
وبيّن غوتيريس أن الروايات التي وثقها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تكشف أيضًا عن "انتشار الفساد" في نظام العقوبات في كوريا الشمالية. وقال: "يمكن دفع الرشاوى لتجنب الاعتقال والاحتجاز، وتخفيف أو تجنب عقوبة السجن والضرب، وتخفيف قسوة العمل القسري المطلوب، وتأمين الزيارات العائلية".