غوتيريس: حقوق الإنسان تتقلص وخطاب الكراهية ينتشر حول العالم

26 فبراير 2019
الصورة
نحتاج قرناً لسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين(فابريس كوفريني/فرانس برس)


حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من تعرض حقوق الإنسان للانتهاك في أجزاء كثيرة من العالم، وتقلص المساحة المدنية والتضييق عليهم، ولكنه أصرّ في الوقت نفسه على أنه لم يفقد الأمل، بفضل التقدم الذي أحرزته الحركات الشعبية القوية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وفي كلمته في افتتاح الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، أمس الإثنين، ومقره في جنيف، شدد غوتيريس على الدور الرئيس للمجلس باعتباره مركزا للحوار والتعاون في جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأشار إلى مجموعات رئيسة أخرى تطالب بحقوقها وتجعل أصواتها مسموعة، لا سيما الشباب والسكان الأصليين والمهاجرين واللاجئين.

وأشار إلى نواحٍ إيجابية تحققت في العالم؛ منها "إخراج مليار شخص من الفقر المدقع خلال جيل واحد فقط، وتمكين أكثر من ملياري شخص من الوصول إلى مرافق الصرف الصحي المحسنة، وتمكين أكثر من 2.5 مليار شخص من الوصول إلى موارد مياه الشرب المحسنة، وانخفاض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بنسبة 60 في المائة تقريبا".

ولكنه في المقابل، شدد على أن عدم المساواة بين الجنسين لا يزال يشكل تحدياً رئيساً في العصر الحديث، قائلا إن "عددا لا يوصف من النساء والفتيات ما زلن يواجهن انعدام الأمن والعنف والانتهاكات الأخرى لحقوقهن كل يوم". وتابع: "سيستغرق الأمر قرناً لسد الفجوة في التمكين الاقتصادي. أنا لا أقبل بعالم يخبر أحفادي بأن المساواة الاقتصادية يمكن أن تنتظر حفيدات حفيداتهم. أعلم أنكم تتفقون معي. لا يمكن لعالمنا أن ينتظر".


وكررت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماريا فرناندا إسبينوزا، في كلمتها، قلق الأمين العام إزاء النزاع وعدم الاستقرار في جميع أنحاء العالم. وقالت: "الأزمات السياسية والحروب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والإقصاء الاجتماعي، وعدم الوصول إلى العدالة تشكل تهديدات واضحة تتطلب إجابات كافية من هذا المجلس ومن النظام الدولي بأكمله لحماية حقوق الإنسان".

أعربت إسبينوزا عن قلقها إزاء الفجوة الآخذة في الاتساع بين من لديهم (المال) ومن ليس لديهم، على كوكب الأرض. وقالت: "ربما يكون أحد أكثر التحديات حساسية في جدول أعمال حقوق الإنسان هو عدم المساواة. زاد تركيز الثروة لدرجة أنه في عام 2018، كان لدى 26 شخصاً أموال أكثر من 3.8 مليارات شخص من أفقر الناس على هذا الكوكب".


وأبرزت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، مخاطر تجاهل تغير المناخ، متسائلة عن جدوى تجاهل سياسات بعض البلدان لهذه المخاطر. وتساءلت: كيف يمكن لمصالح أي دولة أن تتقدم في ظل سياسات تضر برفاهية جميع البشر؟ هذا ينطبق على تغير المناخ، مشيرة إلى المثل القائل: إذا كنت تعتقد أن المصالح الاقتصادية أكثر أهمية من البيئة، فحاول أن تعد أموالك أثناء حبس أنفاسك.

كما أشادت باشيليت بالناشطين الشباب في مجال المناخ، ومن بينهم المراهقة السويدية غريتا ثونبيرغ البالغة من العمر 16 عاما، التي شاركت أخيراً بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا، ودعت صانعي القرار في العالم إلى اتخاذ إجراءات أسرع للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى ما دون درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وقالت المفوضة السامية: "في الأسابيع الأخيرة شاهدت الأطفال يحشدون المسيرات من أجل سياسات تغير المناخ السليمة والتدابير الأخرى. بصفتي والدة وجدة، وبكل بساطة إنسانا، يلهمونني بإصرار قوي على مواصلة كفاحنا لدعم حقوقهم".

وبالإضافة إلى تحسين حقوق المرأة، عبر الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء "تقلص المساحة المدنية في كل مناطق العالم" وارتفاع المضايقات والهجمات والخطابات الملتهبة. وقال: "خطاب الكراهية هو تهديد للقيم الديمقراطية والاستقرار الاجتماعي والسلام. ينتشر كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت ونظريات المؤامرة. وتحرض الخطابات العامة التي تصم النساء والأقليات والمهاجرين واللاجئين وكل من يسمى بالآخر. وبالفعل، تنتقل الكراهية إلى الخطابات السائدة في الديمقراطيات الليبرالية والدول الاستبدادية على حد سواء".

ولمعالجة ذلك، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة عن وضع استراتيجية سريعة لتوسيع استجابة المنظمة لخطاب الكراهية وتقديم خطة عمل عالمية، برئاسة مستشاره الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية أداما ديانغ.

وشدد على أن هذا النوع من المبادرات كان ضروريا في ضوء تنامي الخطاب السياسي الموجه ضد المهاجرين واللاجئين، حيث يلقي بعض القادة السياسيين باللوم عليهم في ارتفاع معدلات الجريمة والإرهاب. وقال: "يجب أن نعيد تأسيس سلامة النظام الدولي لحماية اللاجئين وأن نواصل العمل من أجل القيم المشتركة والتعاون الدولي لإعادة تأكيد الحقوق، والمساعدة على حماية الناس من المتاجرين والمهربين وغيرهم من المفترسين".

ومن المقرر أن تستمر الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان حتى 22 مارس/آذار المقبل.