غموض يكتنف مصير طائرات استطلاع تلقتها مصر في الثمانينيات

غموض يكتنف مصير طائرات استطلاع تلقتها مصر في الثمانينيات

18 نوفمبر 2018
طائرة استطلاع سكارب (شركة "سكاليد كمبوست")
+ الخط -
كشف موقع "ذا درايف" الأميركي، اليوم الأحد، أن شركة "سكاليد كمبوست"، وهي شركة طيران معروفة جيداً بتصاميمها المتطورة والجديدة، نشرت سلسلة من الصور التي لم تصدر من قبل على شبكة الإنترنت لطائرة استطلاع تسمى "سكارب"، باعتها الولايات المتحدة إلى مصر في ثمانينيات القرن الماضي، وهي طائرة من دون طيار طوّرتها واشنطن لبيعها خصيصاً للقوات الجوية المصرية.

وأشار الموقع إلى أن شركة "سكاليد" صنعت مجموعة أولى من الطائرات نيابة عن شركة "تيليدين ريان" للطيران (أصبحت جزءاً من شركة نورثروب غرومان في عام 1999)، والتي قامت بدورها ببيعها إلى عميل واحد فقط هو مصر، لافتة إلى أنها صنعت خصيصاً لتلبية المتطلبات المصرية في أوائل الثمانينيات، إلا أنها حجمت بشكل تدريجي طيلة عمليات تصميم واختبار الطيران بالكامل.

وأضاف الموقع أنه "ليس واضحاً تماماً ما كان الدافع المحدّد لمصلحة مصر في طائرة من دون طيار، ولكن الرئيس الراحل أنور السادات وقع على اتفاقية كامب ديفيد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك مناحيم بيغن، والتي أدت إلى معاهدة سلام رسمية بين البلدين في عام 1979، مع تعهد الولايات المتحدة بأنها ستزود البلدين بكميات كبيرة من المساعدات العسكرية المتقدمة في كثير من الأحيان".


وتابع الموقع في تقرير: "حتى يومنا هذا، مصر وإسرائيل من بين الدول المتلقية للمساعدات العسكرية الأميركية الخارجية، وكان يمكن لطائرة (سكارب) أن تكون جذابة للمصريين، لأنها توفر أداة استطلاع جوي متقدمة يمكن أن تظل قابلة للبقاء في المواجهة، وجمع تفاصيل مواقع العدو من دون الحاجة إلى التفوق الجوي لضمان بقائها، في ظل تهديدات الدفاع الجوي في منطقة الشرق الأوسط الأوسع في ذلك الوقت".


وأفاد التقرير بأن تصميم الطائرة جاء حديثاً في ذلك الحين، على ضوء تمتع شركة "تيليدين ريان" بسنوات من الخبرة في تجربة تصاميم الطائرات من دون طيار على شكل خفي للقوات الجوية الأميركية، فضلاً عن تميز (الموديل 324) المصنوع خصيصاً لمصر بهيكل مركب خفيف الوزن، ما ساهم في تحسين أدائه، وخفض مزيد من قطاع الرادار، خاصة أن قوانين التصدير حظرت استخدام ألياف الكربون في الطائرة.


وزاد التقرير: "حتى مع هذه المواد ذات الأداء المنخفض، استطاعت شركة سكاليد للهندسة صناعة جناح قوي بما يكفي لاستيعاب كل حمولات الرحلات المطلوبة، وجاءت المكونات الأخرى للطائرة متينة للغاية، وذلك نتيجة الحاجة إلى بقاء الطائرة من دون طيار في الهواء حال مواجهة قاذفة أرضية باستخدام محرك صاروخي معدل من صاروخ مضاد للسفن من طراز هاربون".

وأوضح كذلك أنه "في إحدى المرات، انفجر محرك إطلاق الصاروخ (يزن 18 ألف رطل) عند إطلاقه، ونصب الطائرة حوالي 10 أقدام عمودياً في الهواء، لتسقط مرة أخرى في قاذفة المحارق، وترتد إلى الصحراء، في حين لم يتم المساس بسلامة خزان الوقود خلال هذا الحدث"، لافتاً إلى أن النظام بأكمله يعود إلى محطة للتحكم الأرضي محمولة على شاحنة، بينما كان نظام توليد الطاقة بمثابة المحرك الرئيسي للقاذفة المثبتة على المقطورة.

وجاء في التقرير أيضاً أنه "في وقت لاحق، رفعت مصر من القدرة التوجيهة للطائرة بمساعدة نظام (جي بي إس)، مع إمكانية تزويدها بكاميرا بصرية من نوع (كي اس-153A) أو (Loral D-500) التي تعمل على نظام ليزر الأشعة تحت الحمراء، بما يسمح للكاميرا بالتقاط الصور في الليل"، مستدركاً "ومع ذلك، استخدمت كل من الكاميرتين أفلاماً رطبة تتطلّب المعالجة بعد انتهاء المهمة، ولم تستطع الطائرة من دون طيار نقل أي صور إلى القاعدة أثناء الطيران".

وأضاف الموقع الأميركي أن "السادات لم يشرع في تنفيذ برنامج تطوير الطائرة نتيجة اغتياله عام 1981، وحدثت أول رحلة للطائرة في عام 1987"، مستطرداً: "صنعت شركة (سكاليد) 29 طائرة لصالح شركة (تيليدين ريان)، والتي شحنتها إلى مصر، ودربت أفراداً من سلاح الجو المصري على كيفية الطيران بها، علاوة على تصنيع الأخيرة 30 طائرة أخرى بشكل مستقل كدورة ثانية بغرض تسليمها إلى مصر أيضاً".

59 طائرة تلقاها المصريون ("سكاليد كمبوست")
















 
واصل التقرير: "كانت هذه المرة الأولى التي تصدر فيها شركة (تيليدين ريان) طائرة من دون طيار من أي نوع، إذ لم يعتمدها الجيش الأميركي إلى بلد أجنبي، وأنشأ المصريون وحدة واحدة فقط لتشغيل الطائرات من دون طيار في منطقة أوسيم، التي تبعد حوالي 50 ميلاً إلى الجنوب من العاصمة القاهرة"، مستكملاً "لسوء الحظ انسحبت قوات البحرية ومشاة البحرية الأميركية من برنامج التدريب في مصر عام 1993".

وأشار إلى أنه "من أصل 59 طائرة تلقاها المصريون، لم يسبق لهم الإقلاع بنحو 50 منها، ونفذت الطائرات التسع حوالي 65 مهمة، لكن لا توجد معلومات حول المناطق التي حلقت فيها أو لأي غرض"، مضيفاً أن "هناك تقارير تفيد بطلب التحالف، الذي قادته الولايات المتحدة خلال عملية عاصفة الصحراء، من المصريين زيادة التغطية الاستطلاعية الشاملة، ولكن الصراع انتهى قبل أن تعمل الطائرات من دون طيار".

واستدرك الموقع الأميركي: "بغض النظر عن أنشطتها التشغيلية، تسبب تسليم الطائرات من دون طيار إلى مصر بشيء من الضجة داخل وخارج الولايات المتحدة، إذ كان مصدر القلق الأكبر هو أن المصريين قد يحاولون تعديلها بحيث تحمل صواريخ كروز، ما يمكن أن يشكل تهديداً كبيراً لدول أخرى في المنطقة، وربما يكون لها تأثير مزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط".

وتابع التقرير: "إن نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، وهو ترتيب طوعي لمراقبة الأسلحة والقذائف والطائرات من دون طيار، وكان قائماً في ذلك الوقت، يحظر فقط تصدير أنظمة يمكنها حمل حمولة تزيد على 1100 رطل لمسافات تزيد على 185 ميلاً، وهذا لا يغطي سعة حمولة الطائرات المعلنة، بالرغم من أنه قد يكون من الممكن زيادة الحمولة على حساب المدى الكلي".

وحسب التقرير، فإن "الوضع الدقيق للطائرات المتبقية غير واضح منذ أواخر التسعينيات، حيث كانت (تيليدين ريان) لا تزال تدعم البرنامج في مصر"، مستشهداً بتصريح مدير تطوير أنظمة الأعمال غير المأهولة في شركة "نورثروب غرومان" للأنظمة المتكاملة، ريك لودفيج، في عام 2006 عن أن "الشركة تعمل على عقد مع المصريين للقيام بترقيات على تلك الطائرة"، علماً بأن الطائرة كانت لا تطير إلا لمرة واحدة في الشهر.


وفي العام التالي، قالت شركة "نورثروب غرومان" إنها "لا تزال تجري محادثات مع مصر حول إمكانية ترقية الطائرات، لتشمل أنظمة توجيه جديدة، وأجهزة استشعار عن بعد، وذلك من شأنه إضافة الكاميرات الرقمية الثابتة أو الفيديوية، ووصول بيانات ثنائية الاتجاه لإرسال الصور مرة أخرى إلى القاعدة في الوقت الفعلي القريب، وهو ما يحسن بقدر كبير من قدرات الطائرة بدون طيار".

وأوضح التقرير أنه "لا يوجد دليل واضح على أن برنامج الترقية هذا مضى قدماً".

وأشار الموقع في تقريره إلى تجميد الرئيس الأميركي باراك أوباما المساعدات العسكرية إلى مصر بسبب الانقلاب العسكري، ورفع تلك القيود في عام 2015، لافتاً إلى إعادة إدارة الرئيس دونالد ترامب العلاقات العسكرية مع القاهرة، في إطار تبنيها زيادة مبيعات الأسلحة الأميركية في الخارج بشكل عام.

وختم "في هذه المرحلة، قد تكون عملية تحديث الطائرات، التي ربما كان كثير منها قد خضع للتخزين لعقود، واستخدامها بشكل أكثر فعالية، مكلفة للغاية، على اعتبار أن القوات الجوية المصرية كانت تطيّر واحدة فقط من هذه الطائرات في الشهر قبل عقد من الزمن، وهو ما لا يشير إلى أنها استثمرت فيها بشكل خاص "لتنتهي قصة تلك الطائرات في غموض نسبي"، حسب التقرير.

دلالات