قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، إن حركة الملاحة في المجري الملاحي العالمي، لن تتأثر بتعرض مضيق باب المندب الاستراتيجي على البحر الأحمر لما وصفه بتهديدات من جانب جماعة الحوثي في اليمن، فيما أكد خبراء في النقل والملاحة، أن أي تهديد للمضيق

يحوّل القناة إلى "بركة مياه بلا فائدة".

وأضاف مميش، في تصريحات صحافية خلال حضوره احتفالية في الإسكندرية شمال مصر حول شق مجرى فرعي لقناة السويس: " لن يستطيعوا (الحوثيون) غلق باب المندب".

وتابع: "سنفتتح القناة الجديدة (المجرى الفرعي)، في موعدها الذي حدده الرئيس (عبد الفتاح السيسي)، في أغسطس/ آب المقبل".

وأثارت تحركات جماعة الحوثي المسلحة، التي سيطرت على العاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، وإصدارها يوم الجمعة الماضي إعلانا دستورياً يقضي بحل البرلمان وتشكيل مجلس وطني انتقالي ومجلس رئاسي، مخاوف من اتساع نفوذها وتهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وباتت عشرات الأساطيل والبوارج الحربية العسكرية، لعدد من الدول الكبرى والإقليمية، موجودة في السواحل اليمنية. ورغم تصريحات رئيس هيئة قناة السويس التي قلّلت من إمكانية تهديد الحوثيين لباب المندب، إلا أن مسؤولين حكوميين أطلقوا قبل نحو أسبوع تحذيرات شديدة اللهجة من تهديد الحركة في المضيق.

كانت "العربي الجديد" قد نشرت، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ملفاً يرصد التهديدات التي يمثلها الحوثيون لباب المندب وتأثيرات ذلك على قناة السويس التي تعد أحد مصادر الدخل الرئيسية لمصر.

وقال خبراء ملاحة ونقل واقتصاد، إن أي تهديد لمضيق باب المندب يحوّل قناة السويس إلى ما وصفوه بـ"بركة مياه لا فائدة منها"، محذرين من التراخي في التعامل مع الأخطار التي تحيط بالقناة، التي تعتمد بشكل أساسي على السفن المارة عبر البحر الأحمر. واعتبر الخبراء أن "ما يحدث في اليمن هو تهديد واضح للاقتصاد والأمن القومي المصري".

وقال اللواء بحري، يسري قنديل، خبير النقل البحري والملاحة، "إن الوضع الأمني متدهور جداً في اليمن، وفي حال غلق المضيق ستكون مصر المتضرر الأكبر".

لكن قنديل اعتبر، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أنه "من المستبعد غلق المضيق، لأنه ممر دولي لا يمكن سيطرة أي جماعة عليه، لأن هذا يستدعي تدخلاً دولياً من كل الدول وليس مصر وحدها".

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور مختار الشريف، إن انتشار حالة الانفلات الأمني في اليمن، قد تؤدي إلى التأثير سلباً على معدل مرور السفن المتدفقة إلى قناة السويس، وبالتالي التأثير على إيراداتها أو تعطل التوسعات الجديدة في القناه التي تحتاج إلى ضخ استثمارات ضخمة في السنوات المقبلة.

وأوضح الشريف، في تصريح خاص، أن قناة السويس تدر نحو 5.6 مليارات دولار لمصر سنوياً، أي ما يعادل نحو 10% من إيرادات النقد الأجنبي للبلاد، في حين تتوزع الموارد الأخرى ما بين السياحة والاستثمارات الخارجية والصادرات وتحويلات العاملين في الخارج .

وأضاف أن أي تدخل في باب المندب أو غلقه يحوّل قناة السويس إلى "بركة مياه لا فائدة منها، ويستدعي تدخلاً ليس مصرياً فقط، وانما تدخلاً عالمياً لحماية الدول الأجنبية لسفنها

ومصالها الاقتصادية".

وتعمل مصر حالياً على توسعة قناة السويس، التي أنشئت قبل 145 عاماً، من خلال البدء في حفر مجرى فرعي جديد في أغسطس المقبل، للسماح بمرور السفن الكبيرة في الاتجاهين.

وجمعت الحكومة نحو 64 مليار جنيه (8.3 مليارات دولار)، لتنفيذ المشروع عبر طرح شهادات استثمار في المصارف أمام المواطنين في سبتمبر/ أيلول الماضي.