غضب ليبي من قرار حكومي يسمح للمسافرين بالتبضع

03 مارس 2019
الصورة
القرار يشترط إقامة المسافر يوما كاملا في ليبيا(فرانس برس)
+ الخط -

أثار قرار ليبي يسمح للمسافرين باصطحاب سلع وبضائع تصل قيمتها إلى 10 آلاف دينار ليبي (7.2 آلاف دولار)، غضب اتحاد جمعيات حماية المستهلك في ليبيا، الذي وصف القرار بغير الصائب، موضحا أنه يسهم في "شرعنة التهريب ويضرب الاقتصاد الوطني".

وأصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق الوطني قراراً، بشأن تنظيم نقل السلع صحبة المسافرين، نص على إتاحة اصطحاب المسافر للبضائع سواء كان ليبيا أو أجنبيا، لكنه حظر في المقابل اصطحاب السلع الممنوع تصديرها.

وقال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك أحمد الكردي لـ"العربي الجديد" إن "القرار عبارة عن استنزاف لمقدرات الاقتصاد الوطني، مما يتسبب في نقص السلع بالسوق المحلية وارتفاع الأسعار، لاسيما في ظل انتعاش تجارة التهريب".

وأضاف الكردي أن "القرار لم يحدد السلع الممنوعة من الخروج بصحبة المسافرين حتى الآن، والقرار قد يفهم خطأ في المنافد الحدودية بشأن اصطحاب الأدوية والسلع الأساسية".

ورأى الخبير الجمركي عبد الرحمن أن "القرار لا تستفيد منه سوى العمالة الأجنبية من دول الجوار، وبالأخص في تونس"، مضيفا أن "قيمة الـ 10 آلاف دينار يومياً بضائع وسلعاً من السوق المحلية ليست قليلة".

وأوضح محمد في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "قرار وزارة الاقتصاد والصناعة ينص على أن يكون المسافر قد أمضى يوما كاملا"، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات تعزز من تهريب البضائع والسلع.

لكن رجل الأعمال الليبي محمد الهنقاري، وصف في المقابل، القرار الحكومي بالصائب والجيد، موضحا أنه "يخدم الحركة التجارية في ليبيا ويدعم كفة الميزان التجاري".

وكانت السلطات المحلية في جنوب تونس قد رحبت بالقرار الليبي. وقال فتحي العبعاب، رئيس المجلس البلدي في مدينة بن قردان الحدودية لـ"العربي الجديد" يوم الخميس الماضي، إن القرار الليبي سيساهم في فك الحصار على مدن الجنوب التونسي التي عانت منذ شهر يوليو/تموز الماضي من تضييقات كبيرة على توريد السلع من ليبيا، ما تسبب بتوترات كبيرة على معبر رأس الجدير الحدودي، وصلت إلى غلقه في أغسطس/آب 2018.


ووصف العبعاب القرار بالمهم جداً لسكان المناطق الحدودية التونسية ممن يكسبون رزقهم من التجارة البينية بين البلدين، لافتا إلى أن التضييقات الليبية على التجار أدت إلى تراجع كبير في الحركة الاقتصادية في المحافظات الجنوبية، وأحالت العديد من السكان إلى البطالة القسرية في غياب بدائل تشغيل أخرى.

وتمثّل التجارة بين تونس وليبيا مصدر رزق رئيسياً لآلاف العائلات في الجنوب التونسي، وتعدّ ليبيا العمق الاقتصادي للجنوب التونسي، فضلاً عن العلاقات الاجتماعية القائمة بين المواطنين في الجارتين.

وتفرض السلطات الليبية قوانين صارمة لمنع نقل السلع إلى تونس، مبررة ذلك بأنها تهدد اقتصاد البلاد، لأن الكثير منها مدعّم من الحكومة الليبية.


دلالات

المساهمون