غضب بالأزهر بسبب ممثلي المؤسسة الدينية المعينين بـمجلس الشيوخ
كشفت مصادر سياسية مصرية أن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي يترأسه فريد زهران، وعدد من الشخصيات السياسية المحسوبة على المعارضة، تعرضوا لضغوط للدخول ضمن اتفاق القائمة الموحدة الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وذلك لإضفاء شكل ديكوري على العملية الانتخابية، التي لا تشارك فيها سوى قائمة واحدة، على 100 مقعد.
وقالت المصادر، لـ"العربي الجديد"، إن مسؤولاً أمنياً أبلغ بعض الشخصيات السياسية المعارضة، والذين شاركت غالبيتهم في تظاهرات 30 يونيو/ حزيران 2013، ودعموا النظام الحالي في وقت سابق قبل أن تتفرق بهم السبل، بأنه في حال رغبوا في إطلاق سراح أصدقائهم السجناء على ذمة قضايا سياسية، فإن أقصر طريق لتحقيق هذا الهدف هو قبولهم بالمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، التي أشرف على هندستها جهازا المخابرات العامة والأمن الوطني.
وافق حزبا المصري الديمقراطي الاجتماعي والإصلاح والتنمية على المشاركة في الانتخابات
وأوضحت المصادر أن الوحيدين الذين قبلوا المشاركة في العملية الانتخابية، المزمع انطلاقها في 11 أغسطس/ آب الحالي، هم حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والذي انضم رئيسه فريد زهران للقائمة إلى جانب ممثلي حزب "مستقبل وطن"، والشعب الجمهوري، وأحزاب أخرى، بالإضافة إلى حزب الإصلاح والتنمية، الذي يترأسه محمد أنور السادات، والذي أطيح به من مجلس النواب الحالي، بعد إسقاط عضويته في فبراير/ شباط 2017 بدعوى الحط من قدر البرلمان، في تقارير سلبية عن أداء المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي، حيث تم الدفع بنجله على القائمة الموحدة للانتخابات المرتقبة.
ولفتت المصادر إلى أن عدداً من الشخصيات المعارضة، التي شاركت في وقت سابق في ما عرف بجبهة الإنقاذ التي ساهمت في الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي في 2013، رفضت المشاركة في الانتخابات المقبلة، سواء بالتعيين أو ضمن القائمة الموحدة. وأوضحت أن من بين أبرز الأسماء التي قابلت العرض الأمني بالرفض، الرئيس السابق للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الدكتور محمد أبو الغار، الذي اعتذر لأسباب صحية. كما اعتذرت أيضاً، بحسب المصادر، شخصيات شغلت مناصب سابقة في حزب الدستور، الذي يقبع رئيسه علاء الخيام في السجن حالياً على ذمة تهم سياسية.
وكشفت المصادر أن قائمة المعينين المائة الذين سيعينهم رئيس الجمهورية لمجلس الشيوخ، ستتضمن نحو 5 أسماء أخرى لشخصيات عامة ذات توجه معارض، لافتة إلى أنه تم التوصل لاتفاق مع 3 منهم، من بينهم نائب رئيس الوزراء في أول حكومة بعد انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013 زياد بهاء الدين، القيادي بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
قائمة المعينين ستتضمن نحو 5 أسماء أخرى لشخصيات عامة ذات توجه معارض
وأشارت المصادر إلى أن هناك خلافاً بين مؤسسة الرئاسة وجهاز المخابرات من جهة، وبين مشيخة الأزهر بشأن الأسماء التي سيشملها تعيين رئيس الجمهورية كممثلين للمؤسسة الدينية، وحصتهم ضمن "كوتا" التعيينات، حيث من المقرر أن تتضمن 3 مقاعد. وأوضحت المصادر أن جوهر الخلاف هو استمرار سياسة المكايدة بين النظام ومشيخة الأزهر، في ظل استمرار التوتر في العلاقة بين شيخ الأزهر أحمد الطيب، ورئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
ولفتت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية المشرفة على الانتخابات حددت ثلاثة أسماء، من بينها الأستاذ بجامعة الأزهر خالد الجندي، الذي يتبنى مواقف النظام الرسمية، بما فيها ما يناوئ الأزهر. كما جاء من بين الأسماء التي وقع اختيار النظام عليها مفتي الجمهورية الأسبق علي جمعة، الذي يتمتع بالقرب من النظام الحالي، ويتبنى مواقف حادة في دعمه، بالإضافة إلى الدكتور عبد الله النجار، مع استبعاد كامل لكافة أساتذة الأزهر ورموزه المحسوبين على شيخه.
يذكر أن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كان قد واجه حملة أمنية بعد رفضه الاتفاقية الخاصة بالتنازل عن جزيرتي بيع تيران وصنافير للسعودية، حيث تم إلقاء القبض على عدد من أعضاء الحزب، وهم عضو الهيئة العليا فيه المحامي الحقوقي مالك عدلي، وإسلام مرعي، ومعتز عوض، ومحمد السعيد، وياسين درويش، وخالد محمود، والذين استمر حبس عدد منهم لفترات راوحت بين عام وعامين. وفي يونيو/ حزيران 2019 قامت الأجهزة الأمنية المصرية بإلقاء القبض على وكيل مؤسسي الحزب زياد العليمي على خلفية السعي لتكوين تحالف لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وضمه للقضية رقم 930 لسنة 2019 المعروفة باسم "تحالف الأمل"، حيث ما زال قيد الحبس الاحتياطي. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عضو الحزب والناشط العمالي خليل رزق، وتم ضمه للقضية رقم 488 لسنة 2019 وما زال قيد الحبس الاحتياطي. وفي يناير/ كانون الثاني 2020 تم إلقاء القبض على عدد من أعضاء الحزب من أمانة دمياط، وهم أحمد السقا، ومحمد عبد الوهاب الطلخاوي، وعمرو حسوبة، وما زالوا قيد الحبس أيضاً.
